شاهين غيت ومصداقية الحكومة!



تصريحات مستشار جلالة الملك أمجد العضايله ل عمون بشأن غضب جلالة الملك عبدالله الثاني حول الطريقة التي خرج بها السيد خالد شاهين من السجن أثلجت صدورنا، فالملك بهذا يثبت يوما بعد يوم بأنه الحصن الأخير المدافع عن كرامة الأردن والأردنيين من ضعف الحكومات واستهانتها بذكاء الأردنيين. وهنا نقول "يخلف" على صحيفة العرب اليوم التي أثارت القضية بشكل مهني ما أثار انتباه جلالة الملك لهذا الأمر، فالملك يعرف أن الأردنيين هم الخط الأحمر الذي لا يجوز لأي كان أن يستهين به ولا يجوز الاستخفاف بذكائه.

خالد شاهين- رجل الإعمال الأردني الذي أدين بقضية فساد وحوكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات- سمح له بالسفر للولايات المتحدة للتلقي العلاج، وزير العدل الأردني أفاد بأن قرار الحكومة (المثير للجدل) جاء بدوافع إنسانية حيث تعطى أولوية لحياة الإنسان على أي اعتبار آخر، وقال أيضا أن السيد شاهين سيعود للسجن لقضاء المدة المتبقية بعد أن ينهي علاجه.

يبدو أن الحكومة في واد والشعب الأردني في واد آخر، فالحكومة تستهين بذكاء الشعب الأردني الذي يجمع على محاربة الفاسدين والذي لا يصدق أن لقرار السماح بالسفر لخالد شاهين أي مبرر طبي، ويكثر الحديث عن أمور أخرى رافقت عملية "تهريبه" من الأردن. والطامة أن رئيس الحكومة يقول أنه لا يعرف أين هو خالد شاهين بعد أن كشفت العرب اليوم أنه في لندن وأنه لم يسافر قط للولايات المتحدة! وقد شوهد السيد شاهين يقضي أوقاتا ممتعة في لندن ما يعني أن صحته ليست متدهورة كما ذهب لذلك "تقرير" الأطباء الأردنيين. وهنا لا يمكن للحكومة تبرير هذه الخطوة لأن الحالات التي لا يمكن معالجتها في الأردن هي حالات نادرة وحالة السيد شاهين ليست منها.

تبريرات الحكومة لا تقنع حتى المغلفين وبخاصة مع غياب الشفافية إزاء الطريقة التي خرج بها السجين من السجن، وهنا نطرح تساؤلا فيما إذا كانت هذه الحكومة بالذات قادرة على إنقاذ سمعتها، فالحكومة التي بدأت عهدها بالتبجح بمحاربة الفساد وتحويل الملف تلو الآخر على هيئة مكافحة الفساد كان يجب أن لا تضع نفسها في موقع كمن يدافع عن فاسد!

ما من شك، أن هذه القضية ستلاحق الحكومة الحالية ورئيسها لسنوات قادمة، ومع ذلك فإن المطلوب من رئيس الحكومة أن يوضح القضية برمتها أو يعرض نفسه لمخاطرة فقدان ثقة الشارع بالحكومة، فهناك الكثير من الناس يرى بأن قضية شاهين غيت يمكن أن تكون سابقة خطرة في الأردن، والقليل القليل من الأردنيين يثق بالحكومة بعد هذه الفضيحة، فالحكومة تبعث برسالة واضحة بأنها لا تعني ما تقول عندما تعلن ليلا نهارا بأنها تحارب الفساد. والمفارقة أن حكومة الرفاعي- التي تعرضت لكل أشكال المعارضة الأردنية- هي من أودعت السيد شاهين في السجن في حين أن حكومة البخيت التي تأمل البعض بها خيرا هي من يخرج فاسد من السجن!

مجمل القول، نقول أن ثبت صحة التقارير الواردة والتي تفيد بأن السيد شاهين هو في لندن ولا يتلقى العلاج في الولايات المتحدة فهذا يعني أنه لم يعد بوسع الحكومة استعادة مصداقيتها، وهي بذلك تضيع فرصة ذهبية لتجسير فجوة الثقة الآخذة في الإتساع بين الحكومات والشعب الأردني. فكان على السيد البخيت أن يتفهم أن مصداقية حكومته في هذا الوقت العصيب هي أهم من صحة السجين خالد شاهين.

عن جوردان تايمز.