الأردنيون بانتظار العاشر من ايلول القادم حيث الاستحقاق الدستوري الهام بإجراء الإنتخابات النيابية التي ستشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية نظرا لأهميتها وتميزها.

ويكمن هذا التميز بالقائمة الحزبية على مستوى الوطن ، وهي خطوة قد تعمل على زيادة نسبة الاقتراع ، وهذا يتوقف على جهود مضاعفة قد تقوم بها الأحزاب الطامحة بالوصول إلى البرلمان.

ويراقب كثير من المتابعين ما ستؤول إليه تلك الإنتخابات، ويضعون تصورات لشكل المجلس القادم، من حيث الوجود الحزبي ونوعية النواب الذين سيتمكنون من الوصول إلى القبة البرلمانية.

مؤشرات عديدة تشير إلى أن النواب الحزبيين في المجلس العشرين قد يتجاوز عددهم حاجز الستين نائبا، حيث أن هناك أحزابا ترغب بترشيح أشخاص عبر الدوائر المحلية عدا عن القائمة الوطنية، وهذا يعني زيادة عدد نواب الأحزاب.

النكهة الحزبية ستكون غالبة في المجلس النيابي القادم، وهذا يؤشر نحو المضي قدما نحو برلمان حزبي في السنوات المقبلة وتحقيق الطموحات نحو الحكومات الحزبية البرلمانية التي ينتظرها الأردنيون.

الأحزاب مطالبة اليوم ببذل جهود مضاعفة لحشد الناس نحو صناديق الاقتراع، وبالتالي هناك امل كبير بارتفاع النسبة عما كانت عليه في السابق، والتي لم تتجاوز الثلاثين بالمئة في أفضل الحالات.

هي فرصة ومناسبة كبيرة نحو التغيير والعمل نحو إعادة الثقة بالمجالس النيابية التي يجب أن تكون ممثلة حقيقية عن الشعب، وهذا ما ننتظره جميعا، فقد يكون هذا العام الخطوة الأهم نحو حياة برلمانية وسياسية مختلفة تماما وترضي طموحاتنا جميعا.