عمون - لوح عاملون في قطاع تجميع الورق والكرتون بإجراءات تصعيدية في حال لم تتراجع الجهات الرسمية عن قرار رفع رسوم التصدير على الورق الهالك.

وأكدوا خلال اجتماع عقد مساء الخميس في غرفة تجارة الأردن رفضهم للقرار الذي يهدد تجارتهم، مشيرين الى أن المتضرر الأول سيكون العاملون في جمع الكرتون والورق الهالك من الساحات والشوارع وحاويات القمامة الذين يقدر عددهم بحوالي 5 آلاف شخص في مختلف مناطق المملكة.

وكان مجلس الوزراء قرر اخيرا وبناء على تنسيب من وزير الصناعة والتجارة رفع رسوم التصدير على مادة الورق الهالك ليصبح 70 دينارا لكل طن بدلا من 35 دينارا ولمدة ستة أشهر يتم بعدها دراسة الآثار المترتبة على القرار تمهيدا لرفع التنسيب المناسب بخصوصه لاحقا.

وقال احد العاملين في هذا المجال الذي حضر الاجتماع ويعيل 14 فردا ان مصدر رزقه الوحيد أغلق جراء القرار كون شركات تدوير الورق لا تستطيع شراء الكرتون منه بسعر 70 دينارا للطن مقارنة بـ 35 دينارا سابقا، مشيرا إلى انه يعمل 12 ساعة يوميا لجمع طن من الورق والكرتون.

وبينوا أن ضرر القرار سينسحب كذلك على قطاع النقل خاصة ان شحن 6 آلاف طن من الورق داخل وخارج المملكة يشغل حوالي 300 شاحنة شهريا علاوة على مكاتب التخليص والأيدي العاملة لدى الشركات.

ولفتوا الى ان حاجة المصانع المحلية من الكرتون البني لا تتجاوز 1500 طن شهريا فيما المتوفر منها يبلغ حوالي 7 آلاف طن ما يعني ان الكميات الفائضة ستذهب إلى المكبات بفعل فرض رسوم على تصديره.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي أن تجارة الورق والكرتون الهالك تعتبر تجارة رائجة ومشغلا لقطاعات كثيرة وصديقا حميما للبيئة ورافدا للاقتصاد الوطني كونها تجذب عملات أجنبية جراء عمليات التصدير.

وقال الكباريتي ان الغرفة ستتابع مع الجهات المعنية هذا القرار والعمل على وقفه حفاظا على مصالح التجار والعاملين بالقطاع. من جهته دعا ممثل قطاع الأثاث المكتبي والقرطاسية في الغرفة خالد حبنكة الحكومة إلى العودة عن القرار كونه يمس شريحة كبيرة من أبناء المجتمع ويلحق ضررا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. (بترا)