عمون - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، ان قيمة محفظة الاستثمار العقاري لدى صندوق استثمار أموال الضمان ارتفعت من حوالي ( 816 ) مليون دينار في 30-6-2023 إلى ( 873 ) مليون دينار كما في 30-6-2024 أي بارتفاع مقداره (57) مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت (6.5%)، وربما يكون الارتفاع ناتجاً عن شراء عقارات جديدة خلال هذه الفترة.

واضاف الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الثلاثاء، بالرغم من أن المحفظة العقارية هي إحدى المحافظ الست الرئيسة في صندوق الاستثمار، وتشكّل حوالي (5.7%) من محفظتة الكلية، إلا أن تقرير الأداء المالي للصندوق كما في 30-6-2024 لم يُشِر، مع الأسف، إلى ما حققته هذه المحفظة من دخل بشكل واضح وصريح، ولكن من خلال تحليلي للنتائج يمكن استخلاص أن هذه المحفظة لم تحقق سوى بضعة ملايين قليلة من الدنانير، وبنسبة عائد على الاستثمار لا تكاد تُذكَر!.

ونوه الى انه كان قد كتب وطالب لمرات عديدة بأن يقوم صندوق استثمار أموال الضمان بإنشاء شركة تطوير عقاري تقوم على إدارة وتطوير العقارات الداخلة ضمن المحفظة، واستهجن عدم دخوله في شركة التطوير العقاري التي قام بتأسيسها عدد من البنوك الأردنية وتم إطلاقها قبل بضعة أشهر، والهدف هو إدخال مجموعة كبيرة من العقارات التي يمتلكها الصندوق في مشاريع تطوير عقارية ترفع قيمتها وربما تُضاعِفها أَضعاف عديدة.

واكد الصبيحي أن محفظة الاستثمار العقاري محفظة استراتيجية مهمة، ويمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز معدل العائد العام على استثمارات أموال الضمان، وذلك من خلال الوسائل الرئيسة التالية:

١) مشروعات التطوير العقاري بصورها وأشكالها المختلفة.
٢) المتاجرة العقارية بيعاً وشراءً.
٣) التأجير العقاري.

وختم متسائلا: هل يقوم صندوق استثمار أموال الضمان بهذه الأنشطة بكفاءة وفاعلية، وما هي النتائج والعوائد المتحققة، ولماذا يُحجِم عن إنشاء شركة تطوير عقاري يمتلكها بالكامل لإدارة وتطوير محفظته العقارية على أسس مدروسة وتجارية، على شاكلة بعض الشركات التي أنشأها لإدارة نشاطات استثمارية في قطاعات اقتصادية أخرى؟!..