“مجلس النواب ليس مكانًا "للفضفضة "، بل كياناً دستوريًا عمقه ارادة الشعب وقوته في المساءلة قبل التشريع.”

“أي محاولة لإضعافه هي بمثابة تقويض للركن الأساسي في الحكم الدستوري للبلاد.”

“كيفية التعامل مع مخرجات تقرير ديوان المحاسبة يعد مدماك رئيسي في بناء الثقة بين الشعب وممثليه في السلطة.”

مجلس النواب ليس مكانًا للمجاملات أو التصريحات العاطفية، بل كيان دستوري يمثل إرادة الشعب ويمارس سلطاته لتحقيق العدالة والمساءلة. دوره الأساسي لا يقتصر على التشريع، بل يشمل الرقابة الفاعلة على الأداء الحكومي، وضمان أن موارد الدولة تُدار بشفافية ومسؤولية.

تعامل المجلس مع تقارير ديوان المحاسبة هو المحك الحقيقي لمدى التزامه بحماية المال العام. هذه التقارير التي تكشف عن تجاوزات وهدر في موارد الدولة ليست مجرد وثائق تُناقش في جلسات، بل أدلة يجب تحويلها إلى بيّنات قانونية لمحاسبة المقصرين ومنع تكرار الأخطاء. أي تساهل في هذا الملف يجعل التجاوزات عرفًا مستدامًا يهدد ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.

لتعزيز دوره، يجب على المجلس أن ينفتح على بيوت الخبرة ومراكز الدراسات لتقديم الدعم الفني والقانوني للجان النيابية. التعاون مع الخبراء يرفع من كفاءة المجلس في تحليل السياسات الحكومية وتقديم بدائل عملية مبنية على حقائق وأرقام. الرقابة الفاعلة تتطلب أيضًا متابعة دقيقة لكل القطاعات، لا سيما تلك التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر كالصحة والتعليم والبنية التحتية.

حماية المال العام ليس محل نقاش، بل واجب دستوري وأخلاقي. الشعب ينتظر مجلسًا قويًا يحاسب الفاسدين، ويحفظ ثروات الوطن، ويضع مصلحة المواطن في صلب أولوياته. المساءلة مدماكا برلمانيًا، بل هي أساس الحكم الرشيد، وأي محاولة لإضعاف المجلس هي تقويض مباشر لدولة القانون.