عمون - فايز الفايز - تعالت أصوات المعترضين من أبناء دائرة بدو الوسط ، وهي دائرة مغلقة لا يسمح القانون لأحد من خارجها الترشح أو الإقتراع فيها ، ولا من أبناءها الترشح والإقتراع خارجها ، وذلك نتيجة لنقل عدد كبير من بطاقات الهوية الشخصية وصلت الى الآلاف ، من خارج الدائرة إليها ، من مناطق بعيدة كل البعد جغرافيا وعشائريا ، وقد حصلت " عمون " على عدد من صور للبطاقات المنقولة والتي تم إصدارها من مكاتب أحوال عمان الغربية وسحاب وماركا ، ولا تزال تلك البطاقات تحمل أرقاماً وقيوداً مدنية تعود الى مناطق ماركا والمحطة والأشرفية ، والمشارع ، والرمثا ، ومخيم غزة ، والأغوار الشمالية ، حيث تؤكد مصادر رسمية ان عملية النقل غير قانونية ، ومحاولة تصحيح الوضع ، وإعادة الأسماء الى مناطقها الأصلية " غير ممكن " حسب رأي الحكومة ، مع أن القاعدة القانونية تقول أن ما بني على باطل فهو باطل ، وعملية النقل تمت في حلكة الحراك للانتخابات البلدية التي ظهر فيها تجاوزات استغلها البعض لصالح ترشحهم لمجلس النواب القادم .وتخضع الدائرة من الناحية القانونية بخصوص الانتخابات النيابية لقانون الانتخابات رقم 42 لعام 2001 ، والذي حدد دائرة بدو الوسط كدائرة مغلقة وأسماء العشائر والعائلات فيها محدد وواضح حسب تقسيمات الدوائر الانتخابية ، وهي تحديدا لقبيلة بني صخر وعشائرها والعشائر التي صدر قرار ضمها لتلك الدائرة وهي ثلاث عشائر ، وهم الطيب والمراعبة والجريري .

وقد عقد رئيس الوزراء معروف البخيت يوم السبت الماضي اجتماعا في دار الرئاسة ، حضره نواب الدائرة ، وعدد من المرشحين للانتخابات القادمة ، بناء على طلب الأهالي ، وقد تفاجأ الحضور بعدم معرفة رئيس الوزراء عن حيثيات نقل البطاقات من خارج الدائرة لها ، وقد أكد الرئيس لهم بأن الحكومة لن تسمح بتلك التجاوزات ، وطلب منهم مهلة حتى صباح الأربعاء ، لدراسة الوضع ، والتحقيق في الموضوع الذي وجه الحاضرون أصابع الاتهام فيه الى تواطىء رسمي مع أحد المرشحين والتشكيك بمرشح أخر ، نتيجة معلومات قالوا إنها مؤكدة، مفادها إن أحد المرشحين وهو عضو سابق ، قد قام بجمع هوياتهم ونقلها الى دائرة بدو الوسط ، رغم إنهم سكان مخيم غزة في محافظة أربد ، أو سكان الهاشمي الشمالي في عمان ، أو من مواليد نابلس وجنين في الضفة الغربية .

ويثور التساؤل عن كيفية إصدار تلك الهويات من مكاتب دائرة الأحوال المدنية ، كعمان الغربية أو سحاب مثلا ، رغم إن قيودهم المدنية في مناطقهم الأصلية ، ولا علاقة للدائرة الانتخابية بأماكن قيودهم ، ولا بمكاتب الأحوال المصدرة للبطاقات ، وسيؤثر ذلك سلبا على استحقاقات أبناء الدائرة قبل وبعد الانتخابات .

وفي كواليس الاجتماع الذي دار بين الرئيس والمجتمعين ، حذر احدهم رئيس الوزراء من مغبة السكوت عن تلك التجاوزات ، ومحاولات التسلل الى داخل الدائرة التي تعتبر ركيزة أساسية داخل الوطن ، محذرا من تحول المواطنين هناك وخاصة فئة الشباب الى " حركة معارضة " من السهل السيطرة عليها من قبل الحركة الإسلامية المعارضة حسب تعبير المتحدث .

و أغضب أحد النواب ، الرئيس عندما هدد باللجوء الى السدة الملكية لحسم الموضوع ، الذي يجمع أبناء الدائرة على أن تغاضي الحكومة تجاوز صريح للقانون ، وبصمة صريحة وتجاوز في موضوع الانتخابات ، حيث ان المشكلة لا تقف عند حد الاقتراع فقط ، بل ستتعدى ذلك الى السطو على الحقوق الخاصة لأبناء الدائرة ، طالما بقي أسم الدائرة مثبتا على الهوية الشخصية .

أحد المرشحين سلم رئيس الوزراء صورا عن مئتي بطاقة أحوال مدنية تثبت التجاوز الذي حصل في الفترة السابقة ، وخاصة فترة التسجيل للانتخابات البلدية والتي استغلها البعض لأغراض الانتخابات النيابية .

وقال أحد المرشحين البارزين ، أن هذا تصرف غير منطقي ويعتبر اعتداء على حقوق المواطنين ، وأكد ان الأمور ستتجه الى أسوأ إن لم يتم معالجتها مبكرا ، وكشف عن التوجه لعقد اجتماع عام لأبناء الدائرة ، ليعبروا وبشكل صارخ عن رفضهم لتلك التجاوزات ، وقال ان الرأي العام حينها سيتحدث في عواقب غير الايحابية التي يحرص الناس عليها .

من جهة أخرى ، شكل وزير الداخلية عيد الفايز لجنتين خاصتين للتدقيق بجداول أسماء الناخبين في الدائرة ، عقب اجتماع طلبه أبناء الدائرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحث الوزير مع مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات وأمين عام وزارة الداخلية وكبار موظفي الوزارة والأحوال المدنية والجوازات التجاوزات التي تمت في بعض المكاتب ،و نقاط الخلاف التي حددها المعترضون..

وقد تقرر ان يرأس اللجنة الأولى متصرف لواء الجيزة فيما يرأس اللجنة الثانية متصرف لواء الموقر ، علما بأن المكاتب التي أصدرت معظم البطاقات ( غير القانونية ) هي من خارج منطقة البادية الوسطى ، ولا تزال توصيات اللجنتين ، وقراراتها غير معلومة ، ويتهمها البعض بأنها مجرد تطمينات غيرمفيدة ، ولن تغير شيئا من الواقع .

وزير الداخلية من جهته أكد على إنه لن يسمح بأي حال من الأحوال بمرور أي خطأ أو تجاوز مادام معني بالأمر ، وقال لبعض المناقشين إن الوزارة لديها آلية فعالة في ضبط أي تجاوز أو اقتراع غير مسموح ، بيد ان البعض أكدوا على تجاوزات قامت بها مكاتب الأحوال ، ولكن حتى اليوم لم يتخذ أي أجراء ضد المتسببين في النقل ، أو مدراء المكاتب المعنيين ، ما يشكك في مصداقية الإجراءات .

فواز أبو جنيب وهو احد أبناء الدائرة قال لـ "عمون" .. ان هذه التجاوزات غير مبررة ، وهي لا تصب في مصلحة الوطن ، واغلاق الدائرة اصلا اعطاءها خاصية مميزة وذلك بدرء سيطرة المغرضين والأحزاب المعارضة عليها ، واليوم نرى ان المسجلين الجدد في دائرتنا هم من أتباع واحد من أكبر رموز المعارضة ضد الحكومة وخاصة في مناطق الشمال ، وتساءل ابو جنيب ، هل ستضمن الحكومة عدم خروج نائب من هؤلاء الجدد ، معارض ومهدد لاستقرار الدولة الأردنية ، مضيفا ان املنا بالدرجة الأولى بالقيادة الهاشمية وحكومتنا الأردنية .

المحامي محمد خالد الفايز قال .. ان عملية نقل الأسماء ودفاتر العائلة والهويات الشخصية من مناطق كمخيم غزة والأغوار ومناطق عمان الشرقية ، دليل على فشل الحكومة في اختيار الأشخاص المناسبين لتولي زمام الأمور ، وبالتالي سينعكس هذا على إداء مجلس النواب القادم ، فالناقل هو مشروع نائب بالضرورة ، ومادام سيصل الى قبة المجلس زورا ، سيباع ويشترى كنائب لأي جهة خارجية أو داخلية ضد الوطن ، وطالب الفايز بضرورة محاكمة جميع من تورط في عملية نقل الأسماء تحقيقا للعدل وعكسا لشفافية الحكومة ونزاهتها المعلنة .

المهندس غالب الحماد قال من جهته .. ان أي خلل في المنظومة العشائرية المعتمدة في دائرة بدو الوسط ، سيجر الدائرة الأقوى تأثيرا في " الطوق العمّاني " الى مواجهة مع الحكومة ، ومع الولاء المطلق الذي لا يزال لصيق بأبناء الدائرة ، فحتى الآن لم يذكر ان أزعجت هذه الدائرة أي حكومة من ناحية تنظيمات أو حركات معارضة .. وما جرى من عملية نقل للأسماء رغم الاعتراض على الجداول ، هو تحد لأبناء تلك العشائر ، والمستفيد منها هو من يحاول ان يصنع شرخا بين الدولة وبين أبناءها هناك .

وقد حصلت " عمون " على نسخة من مذكرة سيرفعها أبناء الدائرة الى جلالة الملك ، يناشدون سدته أنصافهم ، ورفع الظلم الذي وقع عليهم جراء تجاوزات قالوا ان " البعض " قام بها ، متجاوزين بذلك القانون ، على حد قول المذكرة ، ومحذرين من توتر الوضع والعلاقة ، نتيجة صمت الحكومة عن تجاوزات من وصفوهم بأصحاب المصالح الشخصية العمياء .