عمون - قامت النائب هالة الجراح من الحزب الوطني الإسلامي، ومن خلال ممارستها لدورها الرقابي في مجلس النواب بتوحيه سؤالين توزعوا مناصفة على وزير المالية ورئيس الوزراء.

وجاءت الاسئلة استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتاليا نص السؤال:

سؤال لرئيس الوزراء: ماهي الأسباب الموجبة لعدم تحليل وتجميع بيانات الشركات التالية وعدم وجود بيانات لها للسنوات ( 2023 - 2022 ) وهي:

1- الشركة السورية الأردنية للصناعة
2- الشركة الأردنية السورية للنقل البري
3- شركة فنادق الأراضي المقدسة

سؤال لوزير المالية:
بيان المبالغ للمطالبات المالية التي مضى عليها أكثر من ( 30 - 10 ) سنوات في مديرية الأموال العامة وأسباب عدم تحصيلها.