عمون - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على إعادة تشكيل لجنة مراجعة شكاوى الشراء، وذلك لغايات رفع مستوى الشفافيَّة في تشكيل اللَّجنة وحوكمة أعمالها وذلك من خلال إدخال أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم خبرة في المشتريات الحكومية.

وتضمّ اللَّجنة كلَّاً من: رئيس ديوان التشريع والرأي (رئيس اللَّجنة)، وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية، والمهندس محمد خالد عبد اللطيف الهزايمة (مدير عام سابق لدائرة العطاءات الحكومية)، والدكتور مصلح الطراونة (محكِّم دولي يمثِّل القطاع الخاص) ونصري القيسيَّة (خبير ومدرِّب معتمد في مجال المشتريات الحكوميَّة).