عمون - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فهرسة وتصنيف المعلومات لسنة 2025.

ويأتي النِّظام إنفاذاً للتَّعديلات الجديدة التي طرأت على قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 المتعلِّقة بإصدار نظام الفهرسة وتصنيف المعلومات، والمواءمة مع سياسة تصنيف البيانات الحكوميَّة لسنة 2020 الصَّادرة عن وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، وبما يكفل انسيابيَّة المعلومات ويمكِّن الأفراد من الوصول إليها في إطار تعزيز الشَّفافيَّة والإفصاح عن المعلومات.