مجلس النواب خلاصة فكر المجتمع ووعيه الاجتماعي والسياسيّ، وفي بعض الأحيان تنكسر هذه القاعدة بخروج البعض عن الثقافة الاجتماعية التواصلية المبنية على جمالية الحوار الذكي البعيد كل البعد عَنْ الانزلاق أو الانحراف بما يمكن وصفه بالنقد الجارح غير الواعي لمؤسسات الدولة وشخصيات الوطن في المواقع الوزارية ذات الحساسة العالية.

إن المواقع يقودها الرجال بطريقة اللائقة والمناسبة فموقع رئيس مجلس النواب يحمل وعي المجتمع وفكره على مختلف التوصيفات.
وقد ينزلق رئيس المجلس في خطابه مع بعض الوزراء تحت قبة البرلمان إلى توصيفات وزير المالية باللغة العامية ( أنه لا يمون على مدير في الوزارة)

وكان الأجدر به إن كانت هنالك ضرورة ملحة إطلاق هذه العبارة أن تكون بالشكل الدستوري. وليس على هذا الشكل الداعي إغلى الاستهجان، وبالضرورة في هذا السياق أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال تحليل عبارات رئيس مجلس النواب.

يقول الرئيس: لقد تعودنا أن النّواب هم من يبتزون الوزراء وهذا اعتراف خطير في موقع المسؤولية بأن النواب هم من أهل التسلط والابتزاز ويستدرك أن المعادلة قد تحولت إلى ابتزاز الوزراء للنواب وعلى وفق هذه المعادلة الخطيرة التي تنطلق من رئيس مجلس النواب وعلى مسمع من وسائل الإعلام والشعب.

وهنا نطرح السؤال التالي، وحقي طرح الأسئلة فأنا المواطن ووجود مجلس النواب ومجلس الوزراء بالأصل لخدمة الوطن والمواطن فكيف ستكون الفكرة والثقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية عند سماع ( ما يمون على مدير، والابتزاز التبادلي)

حتماً الإجابة غير مُرضية على المستوى الداخلي وكيف ستكون كذلك على مستوى الهيئات والمنظمات التي تتابع أداء مجالس النواب والنمو الديمقراطي.

إن مجلس الوزراء يباشر عمله بعد التكليف الملكي بمباركة الثقة بالوزراء من قبل إخواني في مجلس النواب الممثل للشعب، واستمر بطرح الأسئلة فلماذا لا يتم اكتشاف القدرات القيادية والإدارية والسياسية للوزراء قبل إعطاء الثقة بدلاً من هذا الإزعاج النيابي للوزراء وإطلاق التوصيفات المؤذية للسمع الجمعي.

إن وزير المالية هو ابن وزارة المالية والخبير المالي للدولة الأردنية والعبء الذي ينهض به لا يقوى عليه إلا من كان منفرداً بالمسؤولية التي بُنيت ببطء شديد وفهم عميق للإدارة المالية الحكومية ومن خلال استطلاع الرأي الشخصي حول كفاءة وزير المالية أفاد كل من يعرفه بأنه من أهل الشفافية والمصداقية والأمانة والدقة في العمل والخبرة في الإدارة، فهو من رحاب بيت المال الأول للدولة الأردنية البنك المركزي كنا قد طرحنا وتحدثنا عن الكفاءات التي تخرجت من أروقة البنك المركزي.

ولسنا من خلال هذا المقال بصدد إثارة الموضوع من جديد فالزمن يطوي الكثير ويبقى الأكثر من الأثر، قيل بأن رئيس مجلس النواب قدم الاعتذار وهذ شيء مقبول ومعقول بين الزملاء والقادة، ولكن ماذا نقول للجميع وهذا سؤال برسم الإجابة التي تنطلق من الأعراف البرلمانية واللباقة العامة، إن الاعتذار بين الأشخاص وليس اعتذار بين السلطات فالأصل بالسلطات الثلاثة المراقبة والمحاسبة والتتبع والتدقيق وليس للاعتذار مكان في مصالح الوطن فالخطأ خطأ والصواب صواب.

إن صراخ الوطن في هذه المرحلة الحساسة عالي الصوت والوقت بالأصل مُسخر لأجل البناء والتعمير والتطوير ومتابعة الأخطار العظيمة التي تحيط به من كل حدب وصوب، بالالتفات لما هو أكبر هو الأجدر، وهنا يمكن تقدير الوقت ومعرفة أثر الزمن.

عزيزي رئيس مجلس النواب إن ما كان هو إلّا هفوة مؤمن من حيث لا يحتسب ، ونحسبك من المؤمنين بالوقت، وإنّ الوقت ثمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

حمى الله الأردن قيادة وشعباً

* دكتور الإدارة الاستراتيجية وتقييم الأداء المؤسسي والأزمات