ما شاهدناه في يوم الجمعة "يوم الوفاء والبيعة" من التفافٍ حول القيادة الهاشمية، والموقف الملكي، ومخرجات القرار الوطني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، من مختلف أطياف المجتمع الأردني، سواء الشعبية أو مؤسسات المجتمع المدني أو الأحزاب، ليس أمراً غريباً. فالشعور بالتهديد يؤدي إلى حالة من اللُحمة والتعاضد، لا سيما إذا كان قائد الوطن يتمتع بالحكمة ويحظى بحب ووفاء أبناء شعبه. وذلك بالرغم من الإخفاقات الحكومية في العديد من الملفات، إلا أن رصيد الملك لدى الشعب الأردني كبير.

اعتاد الأردن والأردنيون، في أوقات الأزمات والمحن، على استثمار اللحظة والسعي لتحويل التحديات إلى فرص مثلى للتقدم في جميع المجالات. ونحن الآن أمام تحدٍّ فرضه علينا الإقليم، وفي مواجهة هذا التحدي، استمعنا إلى تصريحات وزير الخارجية الأردني المعبرة، التي صدحت بوضوح حول الموقفين الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية. وبيت القصيد هنا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تحظيان بدعم كبير في هذه القضية، وهو تفويض يمكن البناء عليه.

من هنا، لا بد من اتخاذ خطوات على المستوى المحلي تعمل على ردم هوة عدم الثقة بين الشعب الأردني ومؤسساته، بحيث نعيد لهذه المؤسسات ثقتها ومكانتها وأدوارها، لا سيما في هذه الفترة التي نواجه فيها العديد من التحديات السياسية والاقتصادية، وهذا ما يستوجب الالتفاف حول أي قرار يصب في مصلحة الاقتصاد والمناخ السياسي الوطني.