عمون - فاز الدكتور فلاح الجبور بمنصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي وذلك في أول اجتماع للمكتب السياسي اليوم الاثنين بحضور رئيس هيئة الرقابة والتحكيم في الحزب د. نبيل المعاني وعضو الهيئة حمزة الحراحشة.

وتم انتخاب د. عبد الحميد عليمات نائبا للأمين العام، وفادي عويدات أمينا للتنظيم، ود. زهير الزعبي أمينا للشؤون الإدارية والمالية والمهندس عامر حدادين أمينا السر والمحامي جمال القيسي أمينا للإعلام وتمارا العزام أمينة لشؤون المرأة وشهد العدوان أمينة لشؤون الشباب.

وشكر الأمين العام رفيقاته ورفاقه في المكتب السياسي على ثقتهم به لتولي الأمانة للحزب في هذه المرحلة الجديدة التي ينطلق بها الحزب للتوسع والانتشار وأكد في أول تصريح لها تمسكه المطلق بثوابت الديمقراطية الاجتماعية وضرورة السعي لتحقيق مبادىء الحزب وركائزه المتمثلة في ترسيخ قيم المواطنة ومبدأ تكافؤ الفرض ضمن سيادة القانون.

ولفت الجبور إلى أن فروع الحزب الثمانية عشر ستظل تعمل بأعلى درجات الجد والمثابرة في الدفاع عن قيم العدالة الاجتماعية والتضامن والحرية.

وشدد على أن "المدرسة الحزبية" التي كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي هو السباق بين الأحزاب الأردنية في إطلاقها، ستستمر في عطائها ضمن برامج وورش عمل متجددة تواكب حاجة المجتمع وضمن رؤية الحزب.

بدوره قال فادي عويدات أمين التنظيم في الحزب إن المرحلة المقبلة ستنطلق في عمليات الحشد والاستقطاب الحزبي النوعي في كافة قطاعات المجتمع، لافتاً إلى الجهود الحثيثة التي تركزت في الشهور الماضية على ضم قيادات شبابية مؤثرة تؤمن بالديمقراطية الاجتماعية وتسعى للتغيير وفق مبادئها الراسخة.

المعروف أن الأمين العام المنتخب بإجماع الأعضاء الحاضرين د. فلاح سمور الجبور هو من مواليد النقيرة العام 1966 وهو ضابط متقاعد من القوات المسلحة الأردنية وحاصل على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة مؤتة وهو أحد مؤسسي الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني وهو حزب يساري تأسس العام 2016 ويتبنى مبادئ الديمقراطية الاجتماعية بركائزها الثلاث التي تنادي بالمواطنة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، وقد أنجز الحزب 21 ورقة في أهم القطاعات الحيوية الوطنية تضمنت بالدراسة والتحليل ولغة الأرقام التشخيص والرؤية في كل قطاع وقد تبنى الحزب في الشهور الماضية ورقة موقف أولى انتصرت لحقوق الطبقة العاملة في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وورقة موقف ثانية تتعلق بالرسوم الجمركية الحكومية على السيارات الكهربائية أسهمت في التخفيف عن المتضررين.