تدخل غزة يومها الـ500 تحت القصف والحصار الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر، بينما ينشغل العالم بمصير 73 رهينة إسرائيلية، متجاهلًا أكثر من 14,000 أسير فلسطيني يعانون في سجون الاحتلال، معظمهم مناضلون ضد الظلم والاستعمار.

طوال 500 يوم، شهد قطاع غزة دمارًا ممنهجًا، حيث سُوّيت أحياء بأكملها بالأرض، وسقط آلاف الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال. أما الحصار الخانق، فقد أدى إلى نقص كارثي في الغذاء، الدواء، والمياه النظيفة، مما جعل الحياة شبه مستحيلة، وسط صمت دولي مخزٍ.

فيما تتصدر قضية الرهائن الإسرائيليين المشهد الإعلامي، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت نيران الاحتلال وأوضاع إنسانية كارثية، في حين يقبع 14,000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 10,000 معتقل، و3,369 محتجزًا إداريًا دون تهمة أو محاكمة، و365 طفلًا، و15 امرأة. كما يوجد 200 أسير من فلسطينيي الداخل، و300 من القدس، و1,932 من غزة، فضلًا عن أربعة أسرى من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

يُعدّ الاعتقال الإداري أداة قمع خطيرة، حيث يُحتجز الفلسطينيون بلا تهم محددة، في سياسة ممنهجة لكسر إرادتهم وثنيهم عن مقاومة الاحتلال. ورغم أن هذه الممارسات تنتهك كل المواثيق الدولية، إلا أن الإعلام الغربي يواصل تلميع صورة الاحتلال، مسلطًا الضوء فقط على معاناة الإسرائيليين.

العالم، الذي يتشدق بشعارات حقوق الإنسان، يغض الطرف عن المجازر والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون يوميًا. الأسرى الفلسطينيون، الذين يقضي بعضهم أحكامًا تفوق 20 عامًا، وبينهم 398 محكومًا بالمؤبد، يُجرّمون دوليًا، بينما يُعامل الجنود الإسرائيليون الذين يقتلون الفلسطينيين كأبطال.

ازدواجية المعايير فاضحة، والعدالة غائبة. فإلى متى يستمر هذا الصمت الدولي أمام الإبادة المستمرة في غزة؟ وهل سيستيقظ الضمير العالمي قبل فوات الأوان؟..