في كلمة ألقاها مساء 25 فبرير الجاري، أمام مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، طرح زعيم المعارضة الإسرائيلية خطة بشأن اليوم التالي للحرب في غزة تمثلت خطوطها الرئيسية فيما يلي: تولي مصر مسئولية إدارة القطاع لمدة 8 سنوات مع إمكانية تمديدها إلى 15 عاماً وذلك مقابل قيام المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين بسداد ديونها الخارجية؛ خلال تلك الفترة يتم خلق الظروف للحكم الذاتي في القطاع واستكمال عملية نزع السلاح الكامل منه؛ قيادة مصر لقوة سلام من دول الخليج والمجتمع الدولي لإدارة وإعادة إعمار غزة.

وحول هذه الخطة تلزم الإشارة إلى النقاط الرئيسة التالية:

أولاً- توقيت طرح الخطة ومكانه: أقدم يائير لبيد على طرح أفكاره في وقت أعلن فيه الرئيس ترامب أنه لن يفرض خطته الخاصة بتهجير فلسطيني القطاع إلى دول أخرى وتحويله إلى "ريفييرا" الشرق الأوسط بإدارة أمريكية. في ضوء هذا التطور قدر زعيم المعارضة الإسرائيلية أن الوقت قد حان مناسب لتكون هناك خطة إسرائيلية مطروحة على الطاولة تحمل أسمه في وقت تتأهب فيه الدول العربية لاعتماد مقترح مصري خاص بإعادة إعمار غزة دون تهجير أهله، وهو المقترح الذي يحظى بتأييد فلسطيني ودولي واسع. أما فيما يخص المكان فقد تمثل في مركز أبحاث أمريكي معروف بجديته.

ثانياً- دوافع الطرح الجديد: يتمثل الدافع الرئيسي لقيام زعيم المعارضة الإسرائيلية- الذي يتأهب حزبه لخوض انتخابات مبكرة في إسرائيل- في العمل على إظهار نفسه كقائد له استراتيجية مختلفة يمكنها ان تحقق مصالح البلاد دون جرها مجدداً إلى شن حرب جيدة قد تنهي الآمال في إمكانية استعادة المحتجزين في القطاع ورفاة من قضي منهم.

ومن ناحية أخرى تعكس الخطة على موقف زعيم المعارضة الإسرائيلية من مماطلة حكومة بلاده في الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار في القطاع؛ حيث يرى ضرورة إنجاز هذه المرحلة من الصفة وضمان عودة جميع المحتجزين إلى ديارهم.

ثالثاً- الأسس التي قامت عليها الخطة: استند زعيم المعارضة الإسرائيلية في طرحة إلى الأسانيد التالية:
1) وجود سابقة تاريخية لسيطرة مصر على القطاع بدعم من الدول العربية في الفترة بين عامي 1948 و1967.

2) ما تتضمنه الخطة من مزايا تعود على مصر حال قبولها به، فعدم استقرار وضعها المالي من شأنه تهديد استقرارها ومن ثم استقرار المنطقة برمتها؛ حيث بلغت قيمة ديونها الخارجية 155 مليار دولار، وقد أوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية أن من شأن ما يطرحه من أفكار تحرير مصر من وطأة هذا الدين ويمكنها من المضي قدماً في جهودها التنموية خاصة في ظروف تقلصت فيها عوائد قناة السويس نتيجة للمخاطر التي تتعرض لها السفن عند عبورها مضيق باب المندب الذي يقع في مرمي القذائف الصاروخية لجماعة الحوثي في اليمن.

3) تقديم حل للمشكلة الأمنية التي يمثلها تمسك حركة حماس بسلاحها وتواجدها في القطاع، في وقت أضحت فيه أي محاولة لعودة الاحتلال الإسرائيلي محفوفة بالمخاطر؛ حيث سيواجه الجيش الإسرائيل احتكاكات مع ما تبقي من قوات الكتائب في القطاع بما يعنيه ذلك من سقوط المزيد من الضحايا وربما اقتناص رهائن جدد.

بالرغم مما تقدم تظل فرص نجاح هذا المقترح- شأنه في ذلك شأن خطة تهجير سكان القطاع إلى سيناء- مرهونة بموقف مصر التي سبق لها وأن رفضت عروضاً بإسقاط ديونها للخارج حال قبولها تهجير سكان غزة إلى سيناء، كما أنها أكدت مراراً وتكراراً على ضرورة إيجاد آلية تضمن إدارة الفلسطينيين للقطاع، وأن دورها سيتمثل في المشاركة في توفير الأمن الداخلي وفي تسهيل عملية إعادة الإعمار بأسرع وقت وبأقل تكاليف.

وفضلاً عن ذلك فإن الأخذ بهذا المقترح – حتى لو قبلت به مصر- يعنى الموافقة على ترحيل فكرة إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لمدة تتراوح بين ثمانية وخمسة عشر عاماً في وقت تطق فيه الحكومة الإسرائيلية يد المستوطنين والجيش للقيام بحملة شرسة لفرض التهجير القسري لسكان الضفة الغربية.

* أ.د عماد عواد/سفير مصري.