ها هي الحكومة تخالف الدستور مرة أخرى ، برفعها مشاريع قوانين إلى مجلس النواب دون إقرارها من قبل مجلس الوزراء ، لتفجر بذلك أزمة جديدة من سلسلة أزماتها المتلاحقة .
ولا نعرف إن كانت الحكومة تحالفت مع مجلس 111 ، عفوا " ا - ل - أ – مة " في منع الاعتراض المتعلق بإدراج قوانين على جدول أعمال الدورة الاستثنائية بحجة " أنها أدرجت بإرادة ملكية سامية " .. رغم أن ألاثني عشر" مشروع قانون"، معظمها أحيل من دون علم أو موافقة من أغلبية أعضاء حكومة "الأزمات" ، والتي سجلت ثلاث استقالات ، إلى جانب التحفظ على استقالة وزير الداخلية ، واستقالة المصاروة ،الذي أخذ يلوح بها ؛ حفاظا على ماء وجهه ،وسجله الصحفي ..
ان تناسي الحكومة أو عدم تحويلها لمشاريع قوانين : الانتخابات البلدية ، والانتخابات النيابية، والأحزاب السياسية ، التي نادى سيد البلاد الإسراع بها ، ونسبت لجنة الحوار الوطني التعجل بها لغايات الاصلاح ، ولم توجد على جدول أعمال مجلس الأمة المنضوي تحت رايتها ، لدليل واضح على انها " تسكت على غش" .
والأدهى من ذلك إعطاء صفة الاستعجال والأولوية ، لمشاريع تحد من الحريات ، أي بمعنى آخر ، تحد من الاصلاح ، الذي لا يقوم إلا على الحريات!.. لتأخذ الصدارة في المناقشة مثل مشروع قانون المطبوعات والنشر ، وقانون هيئة مكافحة الفساد ،وتقرير التحقيق بقضية الكازينو ، وو ..
المضحك المبكي أن قانون المطبوعات المعروض على المجلس ؛ يخالف التوجهات الملكية بمنع حبس الصحفيين ، من خلال اجراء تعديل يجيز حبس الصحفي في حال تعذر دفع غرامة تبلغ خمسة ألاف دينار .

وما يدعو للدهشة أن الاردن ينفرد بامتلاكه قانون حق الحصول على المعلومات ،إلا أنه للأسف يعيقها ، لا بل يحجبها .. وكذلك لدينا قانون اشهار الذمة المالية ، وتبين أنه يهدف الى اخفاء الذمة المالية.

كلنا يذكر كلمات البخيت ، وهو يقف أمام البرلمان في جلسة الثقة ، واعدا ايانا بعدم اصدار قوانين تحد من الحريات ، وعدم اصدار قوانين مؤقتة ، كما وعدنا بتوفير 23 ألف وظيفة، في القطاع العام والمؤسسات المستقلة ، التي اطيح بها بفعل الهيكلة ، وتكشفت على اثرها عدد الاستقالات المرتفعة .
وحكومة "بختك مع البخيت "، التي اطلقت مقولة " المكان الأمثل لهيئة مكافحة الفساد هو القضاء " ، في خطوة منها لردع مطلقي الإشاعات ، واغتيال الشخصية، وتوفير الحماية للمبلغين ،والشهود ،والخبراء ، وأقاربهم في قضايا الفساد ، واستثناء أفعال الفساد من تقادم الجرم والعقوبة، تلك الحكومة ، أدرجت تعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد ، الذي يعاقب اغتيال الشخصية.
وفي ضوء هذه التعديلات ، على المواطن وقبل الحديث عن الفساد أن يقوم بعمل الضابطة العدلية، وينشئ مركزا أمنيا في منزله ، كي يستطيع الإبلاغ عن الفساد .
والأدهى من كل ذلك وذاك ، قيام الحكومة بإجراء تعديل ، بحيث يعفى من العقوبة الشخص الذي رد المبالغ المستولى عليها بوجه غير حق، ونتيجة أعمال فساد ، وهذا يعتبر بمثابة تشجيع على الفساد ، وتكفير عن الذنب ، من خلال إعادة الأموال المنهوبة .
وحتى تصبح الصورة أجمل ، جاء رأي الديوان الخاص بتفسير القوانين حيث نص على حرمان مجلس النواب من توجيه سؤال من النائب لرئيس الوزراء ، أو أحد الوزراء ، وأن لا يمس السؤال الشؤون الخاصة بهم .
كل تلك المخالفات الدستورية ، وتقديم مشاريع القوانين التي تحد من الحريات ، وتأخير القوانين التي تساعد على الإصلاح ، لدليل واضح على أن الحكومة "ناوية على نية" ، ربما فيها مؤشرات على قمع الحريات ، قبل اقرار قوانين لها علاقة بالإصلاح .
هل تدري .... ، كيف يتم الاستغناء عن الخيول الاصايل ؟ ، نعم، يكون بقتلها رميا بالرصاص .
والقاعدة العسكرية تقول للقائد المحاصر من قبل الأعداء : دع بحوزتك رصاصة واحدة ، وأطلق النار على نفسك ، قبل الأسر.
سهير جرادات
Jaradat63@yahoo.com