في خطوة غير مسبوقة، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في السادس من مارس 2025، أمرًا تنفيذيًا بإنشاء صندوق سيادي أمريكي لاحتياطي البيتكوين (SBR)، ليكون بمثابة المخزون الاستراتيجي للعملة الرقمية الأشهر عالميًا.

وفقًا للقرار الجديد، سيتم ضم جميع البيتكوين الذي تمت مصادرته سابقًا داخل الولايات المتحدة إلى هذا الاحتياطي، ليشكل اللبنة الأولى لهذا الصندوق. ورغم أن القرار لم يتطرق صراحةً إلى الخطة المقترحة من قبل السيناتورة سينثيا لوميس، والتي تدعو لشراء 200 ألف بيتكوين سنويًا على مدى خمس سنوات للوصول إلى مليون وحدة، إلا أن الأسواق لم تنتظر التوضيحات، حيث سجلت العملة انخفاضًا بنسبة 5% فور الإعلان، لتصل إلى مستوى 85 ألف دولار.

لكن النقطة الأكثر إثارة، والتي لم تحظَ بالاهتمام الكافي، هي أن القرار التنفيذي يمنح وزيري التجارة والخزانة، هاورد لوتنيك وسكوت بيسنت – وهما من أبرز المؤيدين لبيتكوين – صلاحية شراء المزيد من البيتكوين وفق معايير معينة، شريطة ألا يتحمل دافعو الضرائب الأمريكيون أي تكلفة لهذا الشراء.

ما يلفت الانتباه في هذا القرار هو أنه رسّخ تمييزًا واضحًا بين البيتكوين وبقية الأصول الرقمية. فبينما خصص لهذا الأصل صندوق سيادي مستقل مع خيار شراء مباشر، فإن بقية الأصول الرقمية ستوضع في صندوق منفصل، حيث ستقتصر موجوداته على الأصول المصادرة فقط، دون نية حكومية للشراء.

مهما كانت الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار، فإن تأثيره على البيتكوين سيكون عميقًا. إذ لم تعد هذه العملة الرقمية مجرد أصل مالي متقلب، بل باتت جزءًا من الاستراتيجيات الاقتصادية للدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

اليوم، أقوى اقتصاد في العالم أصبح لديه احتياطي رسمي من البيتكوين. فهل يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة في النظام المالي العالمي؟