يعرف التفاوض في علم فض النزاعات الدولية بأنه مسار مصمّم لينخرط الأطراف المتنازعة في حوار جدّي للوصول إلى حل تفاوضي مقبول للجميع، ويتضمن هذا المسار سلسلة من الأدوات لخفض التصعيد وبناء الثقة لاستدامة الحالة السلمية. ويعد مرجع "المفاوض العملي - The Practical Negotiator" الصادر عام 1982 أحد أهم المراجع التي جمعت بين البعدين النظري والعملي في إدارة المفاوضات.

وأي نظرة على نزاعات الشرق الأوسط تفضي إلى معضلة فشل المسار التفاوضي في درء تفجر القضية النزاعية إلى حالة حرب، فيتحول نزاع حدودي (كما في حالة العراق وايران في 1980) إلى حرب طاحنة لمدة 8 سنوات لا تزال المنطقة تعيش تداعياتها، وقد يتحول نزاع على بئر نفط إلى حرب تتداعى فيها دول العالم لتجريد دولة شرق أوسطية من قدراتها العسكرية كما جرى بعد العدوان العراقي على الكويت.

وكثيرة هي الشواهد التي تدلل على عجز المسار التفاوضي في توفير تسوية استباقية قبل انفجار الموقف، وليس بالضرورة أن يأخذ هذا الانفجار شكل الحرب بل يمكن أن يتم عبر القطيعة أو الاختراقات في عمق الدولة "الخصم" من خلال أدوات ووسائل هجينة.

وحتى لو تم التوصل إلى حل تفاوضي، فإن نتائج المفاوضات قد لا ترقى إلى اتفاقية ملزمة، وإن تمخض عنها اتفافية فإنها تكون مقتصرة على شق وقف العمليات العسكرية دون خلق آليات ووسائل للتعاون في القضايا الاقتصادية والتنموية، فيظل الاتفاق هشاً وعرضة للانتكاسة عند أول اختبار، كونه لا يتضمن آليات تقنية اقتصادية مجتمعية تعمل على تقليص حالة الجفاء السيكولوجي بين الأطراف المتنازعة.

قد يكون السبب لمأزق المفاوضات في الشرق الأوسط متصلاً بغياب سلطة عليا تمتلك القدرة على الإلزام بما تم الاتفاق عليه، أي إلى الاناركية بحسب مفردات المدرسة الواقعية. ولكن هذه الاناركية ليست سمة للنظام الإقليمي وإنما للنظام الدولي برمته، مما يعني أن هنالك تأثير لخصوصية المنطقة في إفشال الحل التفاوضي للنزاعات.
ويمكن إرجاع ذلك إلى ضعف مؤسسية اتخاذ القرار في مختلف دول الإقليم، لأن المؤسسية تؤدي دور كابح أمام التوجهات الشخصية لصانع القرار المحرّضة على التصعيد، كونه – أي التصعيد- غير عقلاني ويُفترض أن يترتب عليه مسؤولية سياسية. إلّا أن تراجع حالة الديمقراطية وهشاشة الشفافية والحكم الرشيد تجعل من عملية صناعة القرار فردية أو نخبوية في دائرة ضيقة بعينها.

وبجنوح الحكم في الاحتلال الإسرائيلي أكثر وأكثر إلى النزعة المركزية الشمولية غير المتّسقة مع منطق الدول السياسي الحديث، فإن فكرة الوصول إلى حل تفاوضي للقضية الفلسطينية تزداد تعقيداً. وبرهن التعثر في مفاوضات غزة على دور البيئة السياسية المحلية الإسرائيلية في إفشال مسار الحل. فرئيس الوزراء الراعي لسلسلة من الإقالات الأمنية والعسكرية لقيادات عليا في الأسابيع القليلة الماضية، يعلن عن عودة العمليات العسكرية في غزة، وليعود بعد 24 ساعة من هذه العودة بن غفير وزيراً للأمن القومي!

يا ترى لو كانت البيئة السياسية المجتمعية في تل أبيب طاردة لبن غفير، هل ستنهار المفاوضات؟ ولو كانت بنية النظم السياسية في المنطقة مستقرة مستقلة راشدة، هل سيكون الشرق الأوسط الميدان الخصب للنزاعات؟

السؤالين ليسا للإجابة وإنما للتأمل في الحال والمآل!

* مركز الدراسات الاستراتيجية