منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، يعيش سكان القطاع في جحيم لا يرحم. أكثر من ستين ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، فيما دُمرت البنى التحتية بشكل شبه كامل، والمأساة الإنسانية تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم. مشاهد الركام، وصراخ الأطفال، ونحيب الأمهات أصبحت جزءًا من الحياة اليومية في غزة.

ورغم هذا الدمار المتواصل، تبقى ورقة الأسرى الإسرائيليين في قبضة حماس أحد أهم المبررات التي تعتمد عليها إسرائيل لتبرير المجازر اليومية. فباسم "استعادة المختطفين"، تُرتكب أبشع أنواع التدمير بلا توقف.

والسؤال المؤلم الذي لا بد من طرحه: هل استمرار احتجاز الأسرى يخدم القضية الفلسطينية فعلاً؟ أم تحوّلت هذه الورقة إلى غطاء يمنح الاحتلال مبررًا لمواصلة القتل وتدمير غزة حتى آخر رمق فيها؟

الحرب طال أمدها، وأزهقت أرواحًا لا تُعد. ولم نجني من هذا الإصرار سوى المزيد من الخراب. مقابل بقاء حوالي خمسين أسيرًا، يُذبح شعب بأكمله يوميًا. ووفقًا لبعض التقديرات، فإن نصف هؤلاء قد لا يكونوا أحياء أصلًا. فهل من المنطق أن يُراهن على ورقة بهذا الثمن الفادح؟ وأي نصر يمكن أن يُبنى على أنقاض المدن وأشلاء الشهداء؟ وما هي القيمة السياسية التي تستحق هذا القدر من الدماء؟

الإفراج عن الأسرى... لنزع الذريعة

ربما لن يؤدي إطلاق سراح الأسرى إلى إنهاء العدوان فورًا، لكنه سيسحب الذريعة الأقوى التي تستند إليها إسرائيل. وعندها، ستنكشف حقيقة الاحتلال أمام أعين العالم: أنه لا يحتاج إلى مبررات ليواصل جرائمه. هذه الخطوة قد تكون بداية لمعركة جديدة، أخلاقية وإنسانية، تُجبر المجتمع الدولي على مواجهة الواقع المأساوي في غزة.

يا حماس، إن كنتم تقاتلون من أجل الشعب، فانظروا إلى حال هذا الشعب اليوم. ما يحدث لا يشبه الكرامة التي تتحدثون عنها، بل هو نزيف دموي لشعب محاصر ومنهك. لقد حان وقت القرار الصعب، القرار المؤلم... ولكنه ضروري: أطلقوا سراح الأسرى، وأوقفوا الذريعة التي تُستغل لتبرير إبادة غزة.