مشروع قانون ضريبة الابنية الجديد المقترح ٢٠٢٥ في الاردن مجحف وغير مبرر وعلى صناع القرار ومجلس النواب الأردني رده، وأتساءل هنا: هل هذه هي خطة التحديث الاقتصادي التي تحدث عنها رئيس الوزراء جعفر حسان؟!.

لن أخوض في مناكفات انشائية بل سأكتفي باستعراض امثلة رقمية تشخص الحال وما سنؤول له في حال أقر مشروع القرار لا قدر الله!

المقارنة الاولى للعقار السكني:

الوضع الحالي: ضريبة المسقفات الحاليه تشكل ما نسبته ١٠_١٢% من العائد التأجيري للعقار مثال: شقة سعرها ١٠٠ الف عائدها التأجيري ٤ آلاف (يخصم ٢٠% من العائد بدل استهلاك ) يبقى صافي ٣٢٠٠ دينار *١٥% = ٤٨٠ دينار اردني قيمة ضريبة مسقفات.

مشروع القانون ضريبة الابنية الجديد : يستوفي ٢٥% من صافي العائد التأجيري مثال: شقه قيمتها ١٠٠ الف دينار ، عائدها ٤ آلاف دينار يستوفى عليها ١٠٠٠ دينار سنوي (علما بأن معدل العائد على الاستثمار للعقار السكني في الاردن ٤%) .

المقارنة الثانية للعقار التجاري:

الوضع الحالي: ضريبة المسقفات الحالية تشكل ما نسبته ١٠_١٢% من العائد التأجيري للعقار مثال: مخزن سعره ١٠٠ الف عائدها التأجيري ٧ آلاف (يخصم ٢٠% من العائد بدل استهلاك ) يبقى صافي ٥٦٠٠ دينار *١٥% = ٨٤٠ دينار اردني قيمة ضريبة مسقفات.

مشروع القانون ضريبة الابنية الجديد : (٣% من قيمة العقار ) اي يستوفي ما يقارب ٤٣% من صافي العائد التأجيري مثال: مخزن قيمته ١٠٠ آلاف دينار ، عائدها ٧ آلاف دينار يستوفى عليها ٣٠٠٠ دينار سنوي (علما بأن معدل العائد على الاستثمار للعقار التجاري في الاردن ٧%) (مع احتمال ان يحتوي مشروع القانون على خصم ٢٠% من قيمة العقار المقدرة وذلك بدل استهلاك، اي في أحسن الحالات ستصبح الضريبة ٢٠% للعقار السكني من صافي العائد التأجيري و ٣٤% للعقار التجاري من صافي العائد التأجيري).

من الواضح أن مشروع القانون مجحف ويضاعف الضريبة على الابنية ويدمر بقايا أنفاس القطاع الإنشائي والعقاري الاردني.

إن العدل أساس الحكم وعليه يجب إقرار مشروع ضريبي للعقارات عادل كما هو الحال في ضريبة الدخل، ضريبة تصاعدية وعليه أجد اأنه يجب إقرار الضريبة على الابنية كالاتي :

١_ ضريبة مسقفات مخفضة على العقار المستخدم للسكن للمالك أصول و فروع.
٢_ ضريبة مسقفات عادلة للعقار المؤجر المتأتي منه عائد استثماري.
٣_ إعفاء ضريبي للعقارات الفارغة غير المستفاد منها وغير المؤجرة.

و يبقى السؤال برسم الاجابة هل تقوم أمانة عمان و البلديات بواجباتها اتجاه المواطن الذي يدفع كل هذه الأموال كضرائب عقارية وتقدم خدمات تكافئ حجم وارداتها؟!..

وأخيرا، إلى متى ستبقى هذه الحكومات المتعاقبة تفاجئنا بقرارات مريخية غريبة متناقضة حتى مع رؤيتها، أليست هذه الحكومة من خفضت رسوم التنازل والتسجيل على بيع وشراء العقارات إلى النصف لتنشيط القطاع الإنشائي لتأتي اليوم نفس الحكومة بمشروع قرار يأخذنا لنهاية الهاوية.

رفقا بالاردن والاردنيين يا دولة الرئيس!..

*الخبير والمقدر العقاري المهندس بشار مشربش.