عمون - أكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة، أنّ قطاع المكاتب يعاني أصلًا من انخفاض نسبة الإشغال، حيث لا تتجاوز 15%.

وقال عكوبة في تصريحات تلفزيونية للمملكة، اليوم الأربعاء، إنّ الحكومة ستزيد الطين بلة في مشروع النظام الجديد عندما تلزم المكاتب برأس مال لا يقل عن نصف مليون دينار في الوقت الذي قد يستطيع المكتب العمل برأس مال 120 ألفا دينار.

وبين أنّ مشروع نظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026 يجعل القطاع في استثمار غير آمن، داعيًا إلى ضرورة عقد مناقشات مع الحكومة قبل إقراره، لعرض مخاطره على القطاع.

وأشار إلى أنّ أنّه لا يوجد مخالفات على قطاع تأجير السيارات الرسمية المرخصة، الّا بنسبة لا تذكر، مؤكدًا أنّ القطاع سيفقد الهوية السياحية في اسم النظام الجديد.

ونوه إلى أنّ هيئة تنظيم النقل البري، أجرت دراسة بكلفة 250 ألف دينار، أظهرت أنّ القطاع مشبع، منتقدًا فتح باب الاستثمار فيه من جديد.