منذ تأسيس الدولة الأردنية، تبنّت القيادة نهجًا يقوم على استيعاب التيارات السياسية والفكرية ضمن الإطار الوطني، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الاستقرار يُبنى بالحوار والشراكة لا بالإقصاء. وفي هذا السياق، كانت جماعة الإخوان المسلمين جزءًا من المشهد الأردني، وحظيت بفرص متكررة للمشاركة السياسية والاجتماعية، ضمن رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز اللحمة الوطنية واستيعاب التنوع.

على مدى عقود، وفّرت الدولة للجماعة مساحة للعمل العلني، والمشاركة في الانتخابات، وإدارة مؤسسات اجتماعية ودعوية. وقد شكّل هذا النهج رسالة واضحة بأن الأردن قادر على التعايش مع التعدد، شريطة التزام الجميع بالثوابت الوطنية والدستور.

إلا أن العلاقة بين الجماعة والدولة بدأت تشهد تصدعات متراكمة، خاصة بعد أن اتّجهت بعض مكونات الجماعة إلى التفاعل مع أجندات خارجية، أو أظهرت مواقف لا تنسجم مع الثوابت الوطنية. وتكررت التحذيرات، ومعها الفرص لتصويب المسار، لكن تلك الدعوات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة. وفي ضوء ذلك، اتخذت الدولة قرارًا واضحًا، يستند إلى أسس قانونية ودستورية.

ففي 16 يوليو 2020، أصدرت محكمة التمييز الأردنية قرارًا نهائيًا يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أنها منحلة قانونيًا بسبب عدم تصويب أوضاعها وفقًا لقانون الجمعيات المعمول به بعد انتهاء الترخيص الممنوح لها عام 1953.

مؤخرًا، زادت الأضواء تسلّطًا على الملف، بعد إعلان الجهات الأمنية عن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة فكريًا وتنظيميًا بجماعة الإخوان المسلمين، وهو تطور يثير تساؤلات جادة حول استمرار وجود قواعد فكرية متشددة في بعض أوساط الجماعة أو من تأثروا بها.

وفي حال أثبتت التحقيقات وجود امتدادات سياسية أو تنظيمية للخلية ضمن أوساط حزبية، خاصة لدى نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، فذلك قد يفتح الباب أمام مراجعات قانونية أوسع تمسّ الحصانة البرلمانية والمسؤولية السياسية.

تؤكد الدولة الأردنية في تعاملها مع هذه الملفات أنها لا تستهدف الأفراد أو الأحزاب بحد ذاتها، بل تُولي الأولوية لحماية أمن المجتمع واستقرار مؤسساته من أي تنظيم يتجاوز حدود القانون أو يهدد وحدة الدولة.

في المحصلة، لا تزال أبواب المشاركة السياسية مفتوحة، لكن تحت مظلة القانون والدستور، وفي إطار الدولة لا خارجها.

يبقى الأردن دولة مؤسسات، يحكمها القانون، وتستمد شرعيتها من الدستور والقيادة الهاشمية. وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية، فإن الصمود والوضوح يبقيان الخيار الاستراتيجي للدولة الأردنية، في مواجهة كل ما من شأنه تهديد وحدتها أو النيل من سيادتها.