لا توجد اي حقوق للخزينة في اي عقار الا اذا اثبتت الحكومة انها تعود للخزينة وذلك استناداً للماده ٤٢ من قانون الملكية العقارية والتي تنص تسجل باسم الخزينة اي حقوق في عقارات تثبت الحكومة انها تعود لها

الاراضي الغير مسجلة لا تعني انها ارض خزينة الا اذا اثبتت الحكومة حق الخزينة بها.

المواطن الذي يتصرف بارض لم يتم تسجيلها ويستند الى حق تاريخي واثبت انها تحت تصرفه مدة مرور الزمن بشكل هادئ ومستمر يعتبر واضع اليد عليها ومالكاً لها حتى يتم اثبات العكس

الحاجة ماسة لتفعيل قانون الملكية العقارية وهو قانون شامل يضمن استقرار الملكيات حال تفعيله.

طالما ان الحكومة تقفل ابواب التسوية فأنه من السابق لاوانه ان تتحدث عن ملكية الخزينة لاي قطعه لم يعلن فيها التسويه وان اعلان التسويه الشامله في اراضي المملكه هي السبيل الوحيد لضمان حق الخزينه وحق المواطنين في الملكيات العقاريه

على الحكومه ان تفتح ابواب التسويه وان تترك للقضاء حق تحديد اصحاب الحقوق
وكل من يحوز على سند التسجيل يكون المالك الفعلي للعقار وعندها يتم وضع حد للاعتداء على اي ارض مملوكه للخزينه

على اي مسؤول يتحدث عن حماية اراضي الخزينه ان يسعى الى تصويب الاوضاع وتفعيل القوانين وعليه ان يتذكر ان الاولى في حكم القوانين هو حماية اصحاب الحقوق وان الخزينه لا تأكل المواطنين ممن تصرفوا باراضي الاباء والاجداد في حدود حقهم التاريخي الذي لا ينكره القانون

على وزير الماليه ومدير عام دائرة الاراضي مراجعة المواد ٨٢ وما يليها من قانون الملكيه العقاريه والماده ٨٦ والماده ٤٢ ليدركوا ان المالك هو من يثبت القانون ملكيته للعقار سواء الخزينه او الافراد

نأمل من دولة الرئيس جعفر حسان تكليف لجنه لوضع تصور متكامل لكيفية معالجة الحقوق العقاريه لاقفال هذا الملف بما يضمن منح الحقوق لاصحاب العقارات سواء كانت للخزينه او للمواطنين وحتى لا يبقى هذا الباب مفتوح امام اصحاب الفتن والاجندات المشبوهه الساعين نحو تفعيل اسباب الخلاف على ارض الوطن الحبيب