يتجه الحزب المدني الديمقراطي الأردني في الأيام المقبلة نحو محطة مفصلية في مسيرته السياسية، حيث يستعد لعقد مؤتمره السنوي الأول بعد المؤتمر التأسيسي الذي عقد في كانون الأول 2023، وسيتم فيه انتخاب مكتب تنفيذي جديد، حيث يأتي هذا المؤتمر في أعقاب اجتماع المجلس المركزي الذي أقر مجموعة من التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للحزب.

التعديلات لا تندرج في إطار التحديث التنظيمي فقط، بل هي جزء من عملية إصلاحية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات داخل الحزب، وتمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من تولي مواقع قيادية فاعلة، كما تسعى إلى تعزيز دور المجلس المركزي (برلمان الحزب) وتفعيله كمؤسسة رقابية وتشريعية بما يرسخ توازنا حقيقيا بين السلطات الثلاث للحزب (التشريعية والرقابية، القضائية، والتنفيذية) ويمنع تغول أي منها على الأخرى، كما تهدف إلى تفعيل دور الفروع واللجان باعتبارها الواجهة الميدانية لعمل الحزب.

ما تحقق حتى الآن يعكس صورة إيجابية للحزب بين أعضائه وفي المشهد السياسي، ويكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة والفصل الواضح بين الهياكل التنظيمية، وقد أصبح النظام الأساسي للحزب نموذجا يرسخ قاعدة وجوب أن تكون سلطات الحزب الثلاث منتخبة من قبل المؤتمر العام.

ما يجري داخل الحزب اليوم ينسجم بوضوح مع المشروع الوطني للتحديث السياسي، ويترجم مفهوم الحزب بوصفه إطارا جامعا لرؤى ومبادئ مشتركة بعيدا عن الشخصنة والمصالح الفئوية.

ومن أبرز تجليات هذا التحديث تعديل عدد أعضاء المكتب التنفيذي من 13 إلى 21 عضوا، مع تخصيص خمسة مقاعد على الأقل للنساء، وخمسة للشباب دون سن 35، ومقعد واحد للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يعكس الالتزام بروح التمكين التي نص عليها قانون الأحزاب وخارطة التحديث السياسي.

كما منح المجلس المركزي صلاحيات أوسع تتصل بمراقبة موارد الحزب ومصروفاته والدعوة للمؤتمر العام ووضع جدول أعماله وإرساء آليات جديدة لانتخاب مكتبه، كل ذلك بما يعزز دوره كمؤسسة رقابية وتشريعية متوازنة مع سلطات الحزب الأخرى.

الحزب ماض في مساره الإصلاحي، ملتزم ببناء تجربة حزبية حديثة ومتماسكة تقوم على المشاركة الديمقراطية والعمل المؤسسي وتعكس طموحات أعضاءه وتطلعات الأردنيين والأردنيات في التغيير والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.

* الأمين العام للحزب المدني الديمقراطي الأردني