غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن امس في جولة خارجية تشمل ألبانيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود) والولايات المتحدة الأميركية، حاملاً معه ملفات سياسية واقتصادية شديدة الأهمية.

بدأت الجولة من منطقة البلقان، حيث التقى جلالته الرئيس الألباني باجرام بيجاج، ثم رئيس الوزراء، لبحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وانتقل بعدها إلى مونتينيغرو، حيث التقى رئيس الجمهورية ياكوف ميلاتوفيتش، وتركّز الحديث على العلاقات الثنائية، لاسيما مبادرة “مسار العقبة” التي أطلقها جلالته عام 2015، والهادفة إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الدول الإقليمية والدولية لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.

تكتسب هذه اللقاءات أهمية خاصة في ظل سعي الأردن لتوسيع آفاق التعاون مع دول أوروبا الشرقية، التي باتت تمثل نقطة توازن بين الشرق والغرب، ومركز اهتمام استثماري متزايد. إن تعميق العلاقات مع هذه الدول يفتح أبواباً للتبادل التجاري والسياحي، ويتيح فرصاً واعدة للأردن في قطاعات متعددة، أهمها: التكنولوجيا، الطاقة، السياحة، الزراعة، النقل، الاستثمار، الاقتصاد الرقمي، والرعاية الصحية.

أما المحطة الأهم فستكون في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي جلالته كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وأعضاء بارزين في لجان الكونغرس. وتتصدر هذه اللقاءات ملفات سياسية واقتصادية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وعدوان غزة، وأمن المنطقة، إلى جانب الدعم الأميركي للأردن في مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية.

كما تحمل زيارة جلالته إلى ولاية تكساس أبعاداً اقتصادية مباشرة، إذ سيلتقي ممثلي كبرى الشركات الأميركية، في محاولة لاستقطاب استثمارات نوعية، خاصة في مجالي التكنولوجيا والطاقة المتجددة. وهذا يتماشى مع توجه الأردن نحو جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل حقيقية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العالمي، بما يخدم أهداف ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي.

إن جولة جلالة الملك ليست مجرد تحرك دبلوماسي، بل هي تعبير عن رؤية شمولية لموقع الأردن الجيوسياسي، وقدرته على لعب دور محوري في المنطقة. وهي أيضاً رسالة واضحة بأن الاقتصاد الأردني منفتح على العالم، وقادر على استقطاب الشركاء والمستثمرين ضمن بيئة مستقرة وواعدة.

فالأردن، بقيادة جلالة الملك، يتحرك بثقة في عالم متغير، واضعاً مصلحة الوطن والمنطقة في صميم كل جهد سياسي واقتصادي.