رغم وجود بعض الاستثناءات كما رشح من الأخبار بقانون عدم حبس المدين الا أن المحصلة واحدة وهي تمس طبقة مسحوقة من المجتمع وإن كانت ربما أقل سحقًا من صاحب العقار نفسه. ما يحدث عندما يُبتلى صاحب العقار بمستأجر لا يخاف الله تكون العواقب سليمة ولا تقتصر على عدم دفع الإيجار فقط، وهذه تترك للقضاء ولكن الهم الأكبر عند صاحب العقار بعد إخلاء أو اختفاء المستأجر هو -إضافة للأجرة- فواتير الماء والكهرباء وما تبقى من خدمات غير مدفوعة.

ومن المشاهد التي لا أنساها هي التي يلجأ لها المظلمون من أصحاب العقارات لبرنامج البث المباشر ومضمونها أن المستأجر (يفل) ولا يدفع الفواتير، وهذه لا تشملها القضية الرئيسة للمطالبة بالإخلاء والأجرة. وهذا يتطلب قضايا أخرى برسوم جديدة، وكان الناطق الإعلامي للكهرباء والماء .... يصر أن علاقة الشركة مع صاحب العداد فقط ولا علاقة لها بالمستأجر وهذا قانون ولا يُعدّل الا بقانون؟ وهذه الخدمات تقصم ظهر صاحب العقار. ومن الحلول التي كان يقترحها الناطق الإعلامي أن يتم نقل عداد الكهرباء أو ساعة الماي لتصبح باسم المستأجر، وهذا يتم برسوم نقل وعندما يغادر أو يُخلى يعيده للمالك الأصلي لكن برسوم جديدة وهذا يعني ان هذه الشركات تعمل على الوجهين، وصاحب العقار هو الخاسر الأكبر. وإذا كان المستأجر لا يراعي حق الله يمكن أن يبتز صاحب العقار بطريقة أو بأخرى حتى يعيد له العداد، أو يتنازل عن المتأخر من الأجرة وهذه تصل للآلاف من الدنانير، والأمران أحلاهما مرُّ.

لن أسهب بالتفاصيل أكثر مما سلف فالردود والجواب جاهزة. لكن عندي اقتراح وهي ( لا تسجنوا المستأجر الهارب) لكن هل يوجد في القانون الحنون أن هذا الهارب يخضع للملاحقة وتوزع أسماؤهم عند دور الأجرة والتحصيل بمجرد صدور حكم بحقه دون رفع قضايا أخرى، ويتم إيقاف أي معاملة له حتى يبرئ ذمته المالية من صاحب العقار. يعني أنه في حال تقدمه لوظيفة أو يقدم لترخيص مهنة أو طلب خدمة أو يطلب لقضية مشابهة؟ أو يفرز أرض .... أن يطلب منه شهادة أشبه ما تكون بحسن السلوك ومنها المالي.

هذا القطاع من أصحاب العقارات هم بشر أيضا وعندهم التزامات مالية كثيرة ويطلبون الحماية من الدولة. أعرف أن من يذهب لأقسام الشرطة يستطيع الحصول على السجل الأمني للمستأجر ، ولكن هذا لا يمنع عند توقيع العقد الجديد، أطالب بسِجل يضمن عند عقد الاجار أن يشمل إضافة لقيمة الأجرة أرقام عدادات الكهرباء والماء. ويتضمن أيضاء شرط ابراء الذمة عند بداء عقد جديد. أعرف أنها عملية معقدة ولكن الوضع الحالي أكثر تعقيدًا. وبما أن الدولة تصدر القوانين الكثيرة لحماية المدينين فمتى سنحصل على قانون يضمن للجميع حقوقهم.

والله من وراء القصد.