لقد بات واضحاً أن الحديث المتكرر عن الإصلاح الإداري في القطاع العام سيبقى حبراً على ورق إذا لم يتم التصدي الجاد لسياسة الأبواب المغلقة التي ما زالت تسيطر على سلوك العديد من الإدارات والمؤسسات العامة.

قمتُ بمراجعة إحدى الدوائر العامة لقضية تتعلق بمصلحة وطنية عليا، لا شخصية ولا فردية، إذ كنتُ أهدف إلى إيصال أمر عاجل ومهم إلى عطوفة المدير العام لتلك المؤسسة. ولكن ما واجهته يُعد مثالاً صارخاً على غياب روح الخدمة العامة، وابتعاد بعض المسؤولين عن مفهوم الانفتاح على المواطن الذي نادى به مراراً جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.

فمنذ اللحظة الأولى، وجدت نفسي أمام حاجزٍ أول يتمثل في مدير مكتب عطوفة المدير العام، والذي لم يكتفِ بتوجيه المراجع إلى السكرتيرة الحاجز الثاني، بل بدأ بطرح الاستفسارات والتحقيق وشعرت وكأنني اما محقق يتحقق بأمر كبير وكأن المقابلة تخص شأناً شخصياً، لا قضية وطنية. وبعد نقاش مستفيض وتحقيق طويل، أفادني بأن عطوفته "مشغول" وقد لا أتمكن من مقابلته ذلك اليوم.

انتظرت طويلاً، ثم طلبتُ تحديد موعد رسمي وفق جدول عطوفته، لكن وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم يتم تحديد الموعد، رغم أنه تم أخذ رقم هاتفي للتواصل.

دولة الرئيس،

إن كان عطوفة المدير العام يعلم بما يفعله مدير مكتبه، فالمصيبة كبيرة، وإن لم يكن يعلم، فالمصيبة أكبر. لأننا أمام إدارة لا تستجيب، ولا تُدرك أهمية الوقت، ولا تُقدّر خطورة أن تتحول المصلحة الوطنية إلى موضوع مؤجل أو مهمل.

أليس من الواجب أن تكون أبواب المسؤولين في القطاع العام مفتوحة للمواطنين، خاصة حين يتعلق الأمر بقضايا عامة تمس الصالح العام؟

ألم يؤكد جلالة الملك في كل مناسبة على ضرورة النهوض بالقطاع العام وتعزيز ثقة المواطن به؟ وقال جلالة الملك اذا مش قد الكرسي الي قاعد عليه المسؤول يروح؟؟؟

كيف لنا أن نحدث نقلة نوعية في الإدارة، وخطط التحديث الإداري التي أُعلن عنها تسعى لرفع الكفاءة وتجويد الخدمات، بينما تبقى مكاتب المسؤولين محاطة بالحواجز والعقبات؟

دولة الرئيس،

إن ما حدث لا يمثل حالة فردية، بل هو نهج متكرر في العديد من المؤسسات. ولذلك، فإنني أناشدكم كمسؤول أول عن الجهاز التنفيذي، أن توجهوا باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انفتاح الإدارات العامة على المواطنين، وتقييم أداء من يتولون مفاتيح الوصول إلى المسؤولين. فالوطن لا يحتمل مزيداً من التأخير، والوقت هو عامل حاسم في معالجة التحديات الوطنية.

الموضوع الذي حاولت إيصاله ما زال قائماً، ويتعلق بمصلحة وطنية عليا لا يمكن تأجيلها. لذا، أرجو أن يجد هذا النداء أذناً صاغية قبل أن تتفاقم الأمور ونفقد المزيد من ثقة المواطنين بمؤسساتهم.

الدكتور المهندس عبدالحميد محمد الخرابشة
Ak2002jo@yahoo.com