في التقرير الاقتصادي لمؤسسة إيرنست اند يونغ قدرت المؤسسة ان يشكل اقتصاد الظل (Shadow Economy) ما يقارب (18.3%) من قيمة الناتج المحلي الاجمالي للأردن لعام 2025.

وبما ان حجم الناتج المحلي الاجمالي المقدر للأردن يتوقع ان يبلغ حوالي (56) مليار دولار في عام 2025 فهذا معناه ان حجم اقتصاد الظل في الاردن سيبلغ حوالي (10) مليار دولار.

وكون ان اقتصاد الظل يعرف بانه مجموع الانشطة الاقتصادية التي لا تدخل ضمن الحسابات الرسمية للدولة او مجموع الايرادات الضريبية التي لا تدخل رسميا لخزينة الدولة.

وباحتساب حجم الايرادات الضريبية التي ستحرم منها الخزينة وبما ان نسبة الايرادات الضريبية تشكل حوالي (20%) من الناتج المحلي الاجمالي فهذا معناه ان حوالي (2) مليار دولار ستضيع على الاقتصاد الوطني في عام 2025. ولن تدخل خزينة الدولة.

اما عن ابرز الاسباب لظهور اقتصاد الظل فيمكن ان تعزى إلى ضعف الرقابه الحكوميه على الانشطه الاقتصاديه واحيانا الفساد وارتفاع نسبة الضريبه وصعوبة الاجراءات والقوانين التي تحكم الضريبه وجمعها وتوريدها .

واما ابرز الحلول فتكمن في زيادة الرقابه الحكوميه ومنع التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات عليه وتبسيط نسب الضريبه بما يناسب هذا القطاع وتشجيع الأعمال للانضمام للاقتصاد الرسمي .

في الختام فان هناك فرصه مواتيه لتحويل الاقتصاد غير الرسمي ليكون رسميا مما سينعكس ايجابا على ايرادات الخزينه وتقليل عجز الموازنه وايضاً حماية لحقوق العاملين في اقتصاد الضل من خلال ضمان استدامة أعمالهم وشمولهم بالضمان الاجتماعي وتحسين نوعية حياتهم وتفاديا للمشكلات الاجتماعيه والاقتصاديه الخطيره التي ترافق اقتصاديات الظل وأبرزها نشاطات المخدرات وغيرها . ‏