عمون - سوريا هي العمق الاستراتيجي العربي الحقيقي لواجهة الأردن الشمالية، وسوريا هي سوق قريب نشط لتبادل السلع والخدمات بكلف نقل معقولة، بالإضافة للتقارب في نمط الحياة والثقافة المجتمعية.

إغلاق الحدود والسوق السوري منذ سيطرة الثوار و "داعش" على مناطق الجنوب والشرق، كان قد ألحق الضرر بالتجارة البينية وباتجاه تركيا كذلك، وازداد التأثير مع ملايين اللاجئين الذين دخل جزء منهم سوق العمل المحلي وأثر ذلك على البطالة وأسعار الإسكان والإيجارات، علاوة على فوضى تهريب المخدرات الذي ساهم في تعميق مخاطر ورقعة المستفيدين من تجارته.
كل ذلك يتجه نحو التغيير مع انتهاء نظام الأسد وتوجه الأوضاع للاستقرار هناك، وعزز ذلك قرار الإدارة الأمريكية تعليق جملة العقوبات التي فرضت منذ الثورة السورية.
في ضوء كل ذلك، يبدو أن الأردن أمام فرصة استثنائية لإعادة إحياء السوق السوري، وتفعيل خطوط الشحن، وعودة اللاجئين، وكبح تدفق المخدرات.
يترافق ذلك مع فرص للاستثمار والاتجار والمساهمة في إعادة الإعمار.

- كيف يمكن للأردن تعظيم مكاسبه من التحولات الكبرى التي تحدث في سوريا؟.
- وما هو الدور الأردني مقابل أدوار تركية خليجية متزاحمة هناك؟.
- وهل يمكن البناء على موقف الأردن الداعم للثورة والمؤيد للاستقرار في منح الأردن فرصة أفضل أمام تدفق مشاريع إقليمية هناك؟.

الخبير الاقتصادي.. الدكتور أحمد الرشود.. كانت وجهة نظره كما يلي..

في ضوء التحولات الإقليمية التي أسفرت عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا الى المنطقة ، خاصة بعد رفع العقوبات والحظر الاقتصادي عن سوريا وتوقيع صفقات استراتيجية مع دول الخليج في مختلف مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ، تبرز أمام الأردن فرص كبيرة لتعزيز موقعه كمحور اقتصادي إقليمي ، فموقع الأردن الجغرافي المحاذي لسوريا، إضافة إلى استقراره السياسي النسبي، يمنحه ميزة تنافسية ليكون شريكًا رئيسيًا في مشاريع إعادة الإعمار السورية، ومركزًا لوجستيًا للتجارة الإقليمية من خلال شراكات اردنية سورية خليجية وعلى الاردن الانطلاق من محورين لذلك :
المحور الاول المرتبط بمجموعة من التدابير الداخلية ذات الاولوية :
- إصلاحات اقتصادية وهيكلية من خلال تحسين بيئة الأعمال عبر تقليص البيروقراطية وتسهيل إجراءات الاستثمار و إعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية (الزراعة، الصناعة، الخدمات) لرفع التنافسية و تطوير البنية التحتية والتنظيمية للقطاع الحكومي ومنها ربط الحكومة بقاعدة بيانات كبرى موحدة .
- التوسع في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بالقرب من الحدود مع السعودية والعراق وسوريا.
- تطوير التعليم والتدريب المهني لسد فجوة المهارات بما يتواءم مع متطلبات السوق الخليجي ومتطلبات احتياجات سوق المنطقة وفق ممارسات عالمية مع دعم الابتكار والريادة والتكنولوجيا .
- مراجعة تشريعية للتشريعات الاقتصادية وفق افضل الممارسات وتفعيل منظومة مواجهة الفساد كرافعة حقيقية وفعالية .
- مراجعة القيود القيود الجمركية وغير الجمركية ، واعادة تأهيل وادارة الموارد والخدمات المؤسساتية للحكومة .
- ضبط عمل ايقاع قطاع رجال الاعمال وفق سياسات منظمة تخدم الاقتصاد الاردني ولا تخدم الافراد تحت مسمى ( اقناص الفرص الشخصية ) . وعليه، فإن الاستفادة الفعلية من هذه التحولات تتطلب من الأردن تبني استراتيجيات مرنة .
- تعزيز بيئة الأعمال وطنيا وامتدادها بكل محافظات المملكه ولاسيما الشمالية من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية وهيكلية جاذبة.
المحور الثاني المرتبط بمجموعة من التدابير الخارجية ذات الاولوية :
_ لا بد من السعي لخلق مناخ للتعاون الإقليمي لتعظيم المكاسب للاردن
_ لا بد من إعادة أحياء كافة اللجان الفنيه المنطقة عن اللجنة العليا الاردنيه السوريه المشتركه.
- تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج وسوريا ولبنان من خلال تطوير مبادة للسوق المشتركه . وخلق استثمارات خليجية اردنية سورية مشتركة طويلة الأمد في قطاعات البنية التحتية والنقل والتكنولوجيا والطاقة والخدمات والحوكمة المؤسسية .
- الموائمة مع المبادرات الخليجية الكبرى مثل "رؤية السعودية 2030" ورؤية الامارات 2031 وغيرها بتطوير رؤية الاردنية 2031 .
- إطلاق مبادرات مثل "سوق رقمية مشتركة" بقيادة إماراتية اردنية لتسريع التبادل التجاري الاقليمي والدولي . ( لامتلاك الاردن موارد بشرية تخدم هذا السوق بقوه )
- المبادرة من خلال الربط اللوجستي والبنية التحتية من خلال شبكة السكك الحديدية الخليجية وبلاد الشام وتركيا ( سبق وصولا الى البحر المتوسط واوروبا وبالتالي الربط بين الصين والهند ( مبادرة الحزام والطريق مع الصين والهند ) .
- تنويع الشركاء التجاريين والانفتاح بذلك على رؤية جديده للمستقبل .
- تعميق التعاون مع سوريا الجديدة ضمن إطار واضح من المصالح المشتركة والتنسيق الأمني.
• الاردن يمتلك الموقع الجغرافي والموارد البشرية مقابل دول الخليج تحتاج الى الوصول للبحر الابيض المتوسط ولديها الفوائض المالية .
بهذا النهج، يمكن للأردن أن يتحول من مجرد دولة عبور إلى فاعل اقتصادي محوري في مشهد شرق أوسطي يتغير بسرعة، ويعيد ترتيب أولوياته حول الاقتصاد بكافة قطاعاته والأمن الإقليميين.

الدكتوره ميسون تليلان السليّم.. كانت مداخلتها على هذا النحو..

في ضوء التحولات المتسارعة في سوريا، الأردن لا يقف أمام أزمة، بل أمام “فرصة تاريخية نادرة” لإعادة تعريف موقعه في الإقليم من خلال هذا الملف الحيوي.
الملف السوري لم يعد مجرد شأن حدودي، ولا قضية أمنية عابرة. إنه بات منصة إقليمية لإعادة التموضع السياسي، ومختبرًا حقيقيًا للذكاء الاستراتيجي الوطني. سوريا تتحوّل تدريجيًا من ساحة صراع إلى ميدان إعادة بناء، ومَن يملك الحضور في هذه اللحظة الانتقالية سيحجز موقعه على طاولة التأثير المستقبلي.

المعادلة تغيّرت.
سوريا لم تعد نقطة عبور للقلق، بل مساحة ممكنة للتكامل الاقتصادي والتعاون الأمني وصياغة معادلات استقرار مشترك. والاقتصاد الأردني، بخطوطه الناقلة ومنتجاته الزراعية والصناعية وقدرته اللوجستية، قادر أن يكون فاعلًا رئيسيًا في تلك المرحلة، لا مراقبًا لها.
السؤال الآن: هل ندير هذا الملف بردّات فعل أم بعقل دولة؟
وهل نبقى نُفسّر الحدث السوري دون أن نُشارك في تشكيله؟ وهل نترك المسارات تُدار بالتقديرات المنفردة أم نؤسس لإدارة مؤسسية حقيقية لهذا الملف؟ الفراغ لا ينتظر، والميدان السوري لا يرحم التأخر.
اقترح
تشكيل لجنة وطنية استراتيجية لإدارة الملف السوري، خارج منطق التمثيل الشكلي. لجنة تعتمد على الخبرة لا الاعتبار، وعلى الفهم التراكمي لا المجاملة. تضم أصحاب باع طويل في العمل السياسي، الأمني، الاقتصادي والاجتماعي، وعلى اطلاع حقيقي بالمشهد السوري، وتحولات الإقليم، وتشابكاته
مهام اللجنة:
1. رسم خريطة وطنية للفرص الاقتصادية: تبادل، استثمار، إعمار، لوجستيات. فرص ملموسة لا شعارات.
2. صياغة سياسة واقعية لملف اللاجئين: تتجاوز منطق “الإعالة” إلى تفكير في “العودة الآمنة” بشروط مدروسة توازن بين مصالح الأردن وأمنه.
3. إطلاق قنوات تواصل سياسية عاقلة مع الداخل السوري: تضمن التوازن، وتحفظ كرامة الدولة، وتمنع تسلل أطراف ثالثة إلى الفراغ.
4. مكافحة التهريب والمخدرات برؤية إقليمية: شراكات أمنية وتشغيلية لا إجراءات أحادية. الأردن ليس وحده في هذا الميدان.
الأردن يملك الإمكانيات والحدود والرصيد الأخلاقي، لكن ما ينقصه هو “القرار بتوحيد الإدارة” تحت رؤية وطنية شاملة.
لسنا بحاجة لمزيد من الاجتهادات، بل لحلقة تنسيق عليا، تُعيد ضبط البوصلة. فكل تأخير في هذا الملف يعني خسارة متراكمة، واستثمارًا غير مباشر في نفوذ الآخرين داخل سوريا وعلى حدودنا
اخيرا
إدارة الملف السوري ليست ترفًا دبلوماسيًا، بل ضرورة وجودية. والانتقال من ردّ الفعل إلى التأثير الفعلي لا يتحقق بالشعارات، بل برؤية وطنية استراتيجية شجاعة، تُنضج القرار داخل مطبخ أردني عميق وفاعل

النائب السابق.. واستاذ العلوم السياسية.. الدكتور هايل ودعان الدعجة.. شرح وجهة نظره كما يلي..

قد لا نجانب الصواب اذا ما قلنا بان الازمة السورية قد اصابت المنطقة بشلل عام ، وتركت تداعياتها السلبية على بيئتها واوضاعها خاصة على الصعيدين الامني والاقتصادي .. وان الاردن تحديدا مشتبكا اشتباكا مباشرا مع سوريا بهذين الملفين تحديدا .. بصورة انعكست على شكل تحديات امنية واقتصادية زادت من الاعباء والكلف المادية عليه ، وكذلك التكاليف الامنية في غياب او فشل الدولة السورية ايام الحكم البائد من خلال الجهود التي بذلها في احباط عمليات تهريب الاسلحة والمخدرات وبشتى الوسائل .. واقتصاديا فلا شك قد تأثر بلدنا كثيرا من حيث تراجع الحركة الاقتصادية والصادرات الى سوريا واوروبا وتركيا ، وكذلك التبادل التجاري مع سوريا الذي تراجع من حوالي نصف مليار دولار الى ١٠٠ مليون تقريبا ..
مما يعني ان امن سوريا واستقرارها ورفع العقوبات الاميركية والاوروبية والعالمية عنها ، سيعمل على انتعاشها واعادتها الى ممارسة دورها بفاعلية ، الامر الذي سينعكس على الاردن ايجابيا ويخدم مصالحه خاصة على صعيد اعادة الاعمار الذي اتوقع ان يكون لبلدنا فيه حصة لا يستهان بها في ظل المواقف الاردنية المشرفة حيال الشقيقة سوريا خلال ازمتها .. إن من حيث استضافته للاجئين السوريين او محاربته للارهاب او مساهمته وقيادته للجهود العربية التي اسهمت في اعادة سوريا الى مكانها في جامعة الدول العربية .. وحرصه وتأكيده على سيادتها وامنها وسلامة اراضيها ومعارضته لاي تدخلات خارجية في شؤونها ومحاولات تقسيمها ومراعاته لمصالحها وحفظ امنها في كافة المواقف التي اتخذها خلال ازمتها .
ويبدو ان العلاقات الاردنية السورية تسير كما هو متوقع منها نحو المزيد من التعاون والتنسيق وفي مجالات متعددة ، كما تم ترجمة ذلك في الزيارة التي قام بها اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ايمن الصفدي الى سوريا عقد خلالها مباحثات هامة توجت بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بخصوص إنشاء مجلس التنسيق الأعلى حول العديد من الملفات خاصة تلك التي حظيت بالكثير من الاهتمام خلال هذه الزيارة كالطاقة والمياه والنقل والتبادل التجاري وتعزيز فرص التكامل الصناعي الثنائي، والتجارة البينية ، ودعوة القطاع الخاص لإعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك.

النائب السابق.. الدكتور علي خلف الحجاحجة.. كانت وجهة نظرة كما يلي..

بداية كان الأردن من أوائل الدول التي سارت للتواصل مع الإدارة السورية الجديدة، فكان وزير الخارجية مع أول ثلاثة وزراء خارجية زاروا سوريا بالتزامن مع قطر وتركيا، ولكن سرعان ما تلاشى الوجود الواضح للجانب الأردني على الأقل في الجانب المعلن، في حين استمرت تركيا بقوة واستمرار، إذ علمت أن الرئيس التركي اعطى تعليمات لوزرائه بأن تقيم كل وزارة تركية علاقة مع نظيرتها السورية وعقد الاتفاقيات والتوأمة بكافة المجالات، في حين لم نرى ذلك من الجانب الأردني، مع أن الأردن لديه نقاط قوة عدية تؤهله للعب دور رئيسي وواسع في سوريا، منها الجوار العلاقات التاريخية من الجارة سوريا، الخبرة والكفاءة الأردنية في مختلف القطاعات، يضاف لذلك البعد الاجتماعي الذي يشكل أرضية خصبة للعب هذا الدور، فالارظن استضاف قرابة مليون وثلث المليون سوري على مدى سنوات وترك لديهم انطباعا ايجابيا سواء من حيث البعد الاجتماعي أو البعد السياسي معهم، إذ احتضنهم الأردن من غير منة ولا نظرة لمطمع وهذا واضح جدا بشهادات السوريين العائدون لبلدهم.
لهذا ومع انه ما لا يدرك كله لا يترك جله. ولأن القطاع الخاص وأعتقد هذا ما قامت به غرف الصناعة والتجارة الأردنية بالتعاون مع ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية في سوريا.
لكن ما نريده ونرجوه أن لا نذهب إلى سوريا فرادى ولا بجهود مبعثرة ولا نترك الأمر للاجتهادات الفردية التي تصيب تارة وقد تخطئ تارة، لكن أن تكون هناك على غرار إدارة الأزمة، أن تشكل لجنة استثمارية عليا يرأسها رئيس الوزراء بجدول زمني وخطة مدروسة وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف القطاعات، لاثدقوم وبشكل عاجل لدراسة والتفاعل مع الفرص الاستثمارية، والاستفادة منها بشكل منهجي ومؤسسي، مع التذكير أن الأردن خسر فرص الاستثمار في العراق، أو استثمار العراقيين في الأردن كما أضاع فرصة الاستثمار في ليبيا وقس على ذلك.
وهنا لا زالت الفرصة أما الأردن للاستثمار فكافة القطاعات مجمدة في سوريا منذ العام ٢٠١١ فهي تحتاج إلى تطوير إداري وإصلاح سياسي وإصلاح تجاري واقتصادي وزراعي وغيرها، لكن أن نذهب وفق منهجيات مدروسة وخطط واضحة لا أن نذهب بتنافسات واجتهادات فردية.

الخبير الاقتصادي.. الدكتور حيدر المجالي.. اختصر رأيه بالآتي..

اعتقد ان سوريا بحاجة الى غطاء دولي مع المؤسسات المانحة والمقرضو والتي توفر الدعم اللوجستي للحكومة الجديدة في مساعيها لبناء سوريا الحديثة
هذا الغطاء ممكن الاردن ان تلعب دور رئيسي فيه لان دول الخليج لا تسعى للعب هكذا دور بينما ممكن ان تنافسنا مصر وتركيا في هذا الخصوص.

بالاضافة الى ذلك يجب أن تعمل الاردن على اخذ دور اساسي في اعاده اعمار أجهزة الدولة أولا، والبنية التحتية ثانيا. المشكلة اننا سركز على الملف السياسي والامني والآخرين سيحصلوا على الفرص الحقيقية.

الاردن يجب ان يكون مستعد للعلب هذا الدور مهنيا اعتمادا على التقارب الروحي بين الشعبين والتقارب الجغرافي والتكامل الاقتصادي والعلاقات الدولية التي يتمتع بها والتي تعتبر نوعا ما مفقودة بالنسبة لسوريا.

خطوة في الاتجاه الصحيح كانت مؤخرا بتاسيس مجلس التنسيق المشترك لكن هذا المجلس يجب أن لا يقتصر على التمثيل الحكومي والسياسي وأن يعطي دور رئيسي للقطاع الخاص ليدير الدفة لصالح الأعمال في الاردن والخدمات في سوريا.

السيد جميل خالد القماز.. كانت وجهة نظره تحت عنوان "مصالح الاردن للحالة السورية الجديدة"..

ان اكثر ما يلفت النظر ان هذه الحالة التي وضعت قدميها على الارض لا ندري هي حالة ثبات او ان هناك ارتداد وتبعات ،،،
فلكل هزة ارضية ارتدادات،،،

هل استقر الوضع السوري،،

وهل الكيان سيتوقف عن عمله الشيطاني،،،

سوريا الان لا تريد حربا ،،فلقد انهكتها الحروب،ولا تريد استراحة محارب قصيرة بل تريد استقرار طويل تستطيع من خلاله معالجة نتائج الدمار الذي حل عليها واعادة بناء سوريا وفرض القانون وتحريك العجلة الانتاجية،،،

سوريا تملك المقومات ولديها كثير من الفرص للعودة اذا ما تم اعطاءها الفرصة،، وعدم التدخل بها من القوى العالمية المسيطرة على الموقف،،،
فهل سيترك رسنها،،،

ان نجاح الفرص بين الدول العربية واقامة علاقات متكاملة،، متوقف على مدى الرضا من الدول المتحكمة بالمشهد،،،،

فاذا تحقق المأمول فانني اجزم ان الاردن سيكون لها حصة عظيمة من الباب السوري ،،سواء بمرحلة اعادة البناء او الاستثمار على نطاق واسع،،،

وهذه الفرص لن تمنح للاردن لان ليس امام سوريا خيارات لا بل ستمنح اعترافا من سوريا للاردن بدورها التي قامت به اتجاه الاشقاء اثناء الازمة والحروب التي اجتاحت الدولة السورية،
والتي اتت على الاخضر واليابس ،،

ان دخول الاردن السوق السورية سيكون له انعكاسات حقيقية على الاقتصاد الاردني،وستتحرك العجلة الاقتصادية بقوة ،واعتقد ان قادم الايام سيجلب الخير الكثير باذن الله وسيحدث انتعاشا حقيقيا طال انتظاره،،وسينعكس على الدولة كاملة بما فيها المواطن وذلك من خلال تحسن الدخول،،،

وكل ذلك مرهون بموافقة الدول المهيمنة على العالم،واظن ان وضعنا في هذه الجزئية جيدة،، والظروف مهيئة،، من جميع الجوانب لمصلحة الاردن،،،

نتمنى من الله ان يعم الامن والسلام كل وطننا الحبيب،،

السيد منصور عناد دليوان المجالي.. وضع نظرته بهذا المختصر..

لن اذهب الى الإنشاء و الكلام التاريخي و عليه على الدولة الأردنية ان تعمل للإستفادة من الرضع الحالي في سوريا.
و لعل النقاط المهم ان ننتبه لها هي التاليه :
1- الطاقه البديله.
2- المعلوماتيه.
3- الصناعة الدوائيه.
4- إعادة تأهيل الصناعه.
5- تطوير العمليات البنكيه.

هذه محاور لدينا في الاردن الخبرات الكافيه لمساعدة الاهل في سوريا.
لاحقا و عند بد الأعمار نتكلم عن شركات المقاولات و إمكانية مساهمهتا و مصانع الأسمنت و الحديد و السيراميك حديثا.

و هذا يلزم على دولتنا تسهيل الأمور في وجه الشركات الأردنية من حيث الذهاب و العودة و تخفيف إجراءات التخليص و تخفيف الرسوم و البيروقراطية الإدارية.

و لا ضير. من لجنة تنسيق مشتركة حكومية و اهلية للمتابعة و تسهيل الأمور.

يبقى امر مهم جدا و لكنه رسمي ١٠٠٪ الا و هو حصتنا من المياه و وضع السدود في سوريا و تأثير ذلك على الاردن.

كل بند ذكرته يحتاج وثقت لشرحه و لكن وددت الاختصار احتراما لشروط المشاركة.

الكاتب مهنا نافع.. تطرق للموضوع بربطه بتاريخ العلاقة بين البلدين..

بالعام 1987 تم توقيع اتفاقية بين الحكومتين الأردنية والسورية بهدف إستغلال مياه نهر اليرموك الذي يعد من أكبر الروافد لنهر الأردن، وكان من أهم ما نصت عليه تلك الاتفاقية أن يقوم الأردن ببناء سد بسعة 220 مليون متر مكعب مقابل أن تستفيد سوريا مما سيولده من طاقة كهربائية، وبالمقابل يستغل الأردن كامل المخزون المتفق علية لحاجاته من المياه، كما قبل الأردن على أن تبقي الحكومة السورية على عدد من السدود المحدودة بكميات تخزينها على طول هذا النهر وبعدد لا يتجاوز 25 سدا، وذلك بالطبع للحفاظ على تدفق المياه للسد ضمن سعته التخزينية والتي تم العمل اثناء انجازه إلى تخفيض هذه السعة إلى 110 مليون متر مكعب، إلا أن الجانب السوري لم يلتزم بهذا العدد من السدود وقام بزيادة عددها إضافة إلى عدم ضبطه لعدد الآبار الجوفية والتي أدى زيادة اعدادها إلى جفاف العديد من الينابيع التي كانت تغذي النهر مما أدى إلى تراجع مخزون هذا السد الذي أطلق عليه سد الوحدة إلى نسبة بمعدل لا يتجاوز 20 % من سعته التخزينية.

كلنا أمل مع هذا الحراك الدبلوماسي الأردني السوري لتعزيز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين وعلى جميع الأصعدة والتي ستعود بالخير على البلدين علاج هذا الواقع بحرمان الأردن من حقوقه المائية من خلال هذا السد والذي هو الآن بأمس الحاجة لها، والعمل على حث الحكومة السورية للقيام وبالوتيرة المتدرجة برفع مستوى تدفق المياه إليه للمستوى المتفق عليه مما سيعيد للأردن كامل حقوقه المائية ويضمن كذلك زيادة فعالية السد لإنتاج الطاقة الكهربائية التي ستورد بالتالي إلى الجانب السوري، فهل ستنجح الدبلوماسية الأردنية بإدراج ذلك على اجندتها الحالية أم أن الظرف الحالي للداخل السوري يحتاج للمزيد من التريث من جانب الأردن لتحقيق ذلك؟

السيد محمود الملكاوي.. طرح وجهة نظره بهذه النقاط..

- سوريا تُعدُّ شرياناً اقتصادياً وتجارياً مهماً للاردن بحكم الموقع والقرب الجغرافي والعلاقات الإجتماعية والتي يمثلها وجود أكثر من 1,3مليون سوري في الأردن ، وحاجة كلٌ منهما للآخَر اقتصادياً ، أضف الى ذلك انَّ كِلا الشعبين يجمعهما روابط تاريخية وثقافية ، بل وعائلية ايضاً.
- من المتوقع أنْ تشهد العلاقات الأردنية السورية في المدى القريب إمكانيات كبيرة ، وتقارباً يخدم مصلحة الطرفين ، وخاصةً في ظلّ رفع العُقوبات الغربية مؤخراًُ عن هذا البلد.
- من المُؤمَّل تحقيق تكامل لوجستي بين البلدين من خلال تعزيز النقل وتجارة الترانزيت ، وإعادة إعمار سوريا ، نظراً لما تحتاجه من استثمارات ضخمة في البُنى التحتية ، والقطاعات الحيوية بعد سنوات من الحرب الأهلية ، مما يفتح أبواباً للقطاع الخاص الأردني للمشاركة في مختلف المشاريع كالإنشاءات ، الطاقة(مشروع الربط الأردني السوري اللبناني) ، الإتصالات ، الخدمات ، المالية والصحة وغيرها.
- وجود الاستثمارات السورية في الأردن كانت وستبقى فرصة لتعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين.
- سوريا بلد زراعي ومائي وغنية بالموارد الطبيعية ، ولديها إمكانيات غير محدودة في هذا المجال ، وتمتلك صناعات كبيرة ، ومن هنا تأتي أهمية زيادة التعاون مع سوريا للاستفادة من الخبرات والخيرات المتوافرة لديها وبما يعود بالنفع والخير على البلدين الشقيقين.
- نأمل أنْ يكون للأردن حصةً كبيرةً في إعادةِ إعمار سوريا خاصةً وأنَّ قطاع الإنشاءات الأردني من القطاعات الواعدة والمؤثرة في الأسواق العربية في جميع المشاريع.

الصناعي المهندس محمد زكي السعودي.. كانت مداخلته كما يلي..

الراحه النفسية التي تعم سوريا عامل اساسي في إعادة الاعمار فيها ان رفع العقوبات اوروبياً وامريكياً سوف يسرع عملية البناء وسعى الجميع للحصول على عقود الاعمار التي تتراوح بين ٢٠٠ الى ٢٥٠ مليار دولار خلال السنوات القادمه بمعدل لا يقل عن ٥٠ مليار سنوي في كافة المجالات التعدينية والطاقة والنقل والتكنلوجيا والزراعة والصناعة

الشعب السوري مبدع وخلاق وسيتعافى اسرع مما نظن حتى في ظل تهديدات لاتخفى على احد من الدواعش وتخوف من طائفية ممكن ان تعمل على التعطيل وهنا يأتي دور القياده السوريه لطمئنه الجميع وان لعملية وضع الدستور الجديد والحكم البرلماني سوف يساعد على وحده سوريا

سيكون للاردن دور كبير في بناء القدرات السورية وخاصة في محال الذكاء الصناعي وتكنلوجيا التواصل الرقمي لتميزنا بهذا المجال كذلك سيكون لقطاع الترانزيت والنقل والخدمات دور رئيسي ولدينا في الاردن امكانيات صناعيه كالاسمده ومواد البناء والايدي التقنيه الماهرة ومصانع الادويه سيكون لها دور رئيس محوري

وهنا ياتي دور الحكومة بتحسين اجراءات الدخول والخروج لتسهيل الحركة التجارية
كما ان البعثات التجارية والصناعية للالتقاء مع الجانب السوري سوف يفتح الافاق لتعاون يعود بالنفع على جميع الاطراف

ان عمليه البناء في سوريا سوف يخفف الضغط على الامكانيات في الاردن نتيحه لعوده معظم المهجرين لبلادهم بعد عودة الامن والامان لها مما سيكون له اثر ايجابي على الخدمات التي تقدم للاردنيين وهذا اثر هام في مجتمعنا بعد تردى مستوى الخدمات لدينا.

الصحفي ممدوح النعيم.. شرح وجهة نظره كما يلي..

كيف يحول الأردن "الملف السوري" إلى فرص استثمارية؟

تحولات سياسية واقتصادية متسارعة تشهدها المنطقة، يبرز الأردن من خلالها كلاعب إقليمي يسعى إلى تعزيز دوره ومكانته.

فهل يتمكن الأردن، في ظل التحديات الراهنة والمنافسة الكبيرة من ايجاد موطيء قدم له في الساحة الاقتصادية داخل سوريا ، والعمل على تحويل "الملف السوري" إلى فرصة استثمارية تخدم مصالحه؟

يتمتع الأردن بموقع جغرافي استراتيجي يجعله نقطة وصل حيوية بين أسواق المشرق والمغرب العربي.

هذا الموقع يمنحه فرصة ذهبية للاستحواذ على حركة النقل والشحن وتحويل الأردن إلى مركز لوجستي إقليمي، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة .

السؤال ، كيف يمكن للأردن استغلال "الملف السوري" لتحقيق هذه الأهداف؟

أحد الجوانب الرئيسية هو ملف اللاجئين السوريين، بدلًا من النظر إلى هذا الملف كعبء، يمكن للأردن أن يحوله إلى مكسب سياسي واقتصادي من خلال قيادة جهود العودة الآمنة للاجئين والضغط على المجتمع الدولي لتوفير التمويل اللازم.

وعلى الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، يمتلك الأردن سجلًا حافلًا بالنجاحات في مكافحة الإرهاب. يمكن للمملكة توظيف هذه النجاحات لتعزيز مكانتها كحليف استراتيجي موثوق به في هذا المجال، وهو ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والدعم الدولي.

إضافةً إلى ذلك، تلوح في الأفق فرصة إعادة إعمار سوريا. يمكن للشركات الأردنية أن تلعب دورًا هامًا في هذه العملية، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويوفر فرص عمل جديدة للأردنيين.

ولكي يتمكن الأردن من تعظيم هذه المكاسب، يجب أن ترتبط السياسات الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا بالأهداف الجيوسياسية، وهذا يتطلب توظيف الرصيد السياسي الدولي الذي يتمتع به الأردن في التفاوض على صفقات مربحة وبناء تحالفات تضمن الاستقرار في المنطقة.

أمام الأردن فرصةً استثنائية لتعزيز دوره الإقليمي وتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية من خلال استغلال "الملف السوري". ولكن، تحقيق هذه الأهداف يتطلب رؤية استراتيجية واضحة، وتنسيقًا فعالًا بين السياسات الاقتصادية والجيوسياسية، والقدرة على التكيف مع التحديات المتغيرة. فهل ينجح الأردن في اغتنام هذه الفرصة؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.

المهندس أحمد عيسى العدوان.. تطرق للموضوع بشكل متفائل.. كما يلي..

سوريا ستمر في مرحله اعاده اعمار شامله بعد رفع العقوبات عنها دوليا وعربيا …

والاردن سيكون لها دور مهم ومميز في اعاده الاعمار وبقناعة الدول التي ستساهم في اعاده الاعمار مما ينعش الاقتصادي المحلي الاردني ،،،

مما لاشك فيه ان الاردن عانت الكثير على طول حدودها مع سوريا ،،وقدمت الشهداء لتحمي الاردن وبعض الدول العربيه من توغل المخدرات والارهاب عليها ،،،وقد كلف ذلك الاردن الكثير من المسؤليه الوطنيه والمصاريف الماليه من خلال الاستعداد الدائم لقواتنا المسلحه على الحدود الشمالية للاردن المتاخمه لسوريا لسنوات عده ،،،

صحيح ان اعاده اعمار سوريا الان يمثل كعكه والكل يريد ان ياخذ حصته منها ومنها تركيا ومما لاشك فيه ان سيكون هناك تقسيمه عادله بهذا الشان بحيث تشارك عده دول في العمل لاعاده الاعمار في ظل تحمل دول الخليج عن طيب خاطر الجزء الاكبر من تكاليف اعاده الاعمار الماليه ..

الكل يعرف انه نحن الاقرب الى دمشق ونحن من احتضنا اخواننا السوريين لسنوات عده ونحن القريبين منهم فدمشق كمسافه اقرب من العقبه الى عمان …وحان الوقت ان يتم رد الجميل للاردن ،،

لنا مصالح مشتركه متعدده مع سوريا واهمها المياه وسوريا ستستفيد من السياحه الاردنيه وسيستفيدون منا في مجالات التعليم والصحه والكهرباء وامور اخرى ،،
سوريا ستكون سوق مفتوح للاردن سواء للقطاع الخاص او حتى من خلال الاعمال الرسمية الحكوميه ..وجهود الحكومه الاردنيه وتفاهماتها مع سوريا موضع تقدير في ظل توجيهات جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله،،

الكل يدرك ان الاردن كانت داعمه قياده وشعبا الى الثوره السوريه فقد زرعت بذور الخير في مجالات متعدده لسوريا وشعبها وحان وقت الحصيد الذي سيكون بمباركة وموافقه دولية وعربية

الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. اختصر وجهة نظره بالآتي..

ما شاهدناه اثناء زيارة ترامب للمنطقة نستشف منه سيناريو مستقبل سوريا واعمارها قد تسعى سوريا لحسن الجوار وقد تقسم لنا جزء من الأعمار لكن ليس كما نتوقع لسببين

- الأول الممول له شروط.
- والثاني تركيا لها دور اكبر رغم دخول السعودية وقطر.

من هنا تستطيع أن تتوقع العلاقة الاقتصادية التي تبنى على المصالح فالكبار لهم رأي مغاير تماما عما نريد ليس لأننا لانستطيع لا لان الخطط وضعت واكيد تم المصادقة عليها هناك في تركيا بعلم أمريكا والافراج الأمريكي اكيد مدفوع الثمن ليس مااخذه معه بل بما تبقى من استثمار في سوريا ويؤكد ذلك استبعادنا تماما عما جرى في الرياض او في قطر اوالامارات وفي تركيا فالأيام ستكشف لعبة السياسه التي تدار فيها المصالح على حساب علاقات الاخوة.

المحامي أمجد خريسات.. شرح وجهة نظره كما يلي..

ان سوريا العربية هي من إحدى الدول التي لها وزن على المستوى العربي و الدولي و ذات واجهة لا بأس بها من الجهة الشمالية الأردنية وسوريا هي سوق قريب جدا من الأردن و نشط جدا في أغلب الصناعات كم ان لها دور كبير. في استقرار الاسعار للكثير من السلع التي كان الأردن يستوردها سواء الغذائية أو الملابس وغيرها من الصناعات وهي منافسه جدا لغيرها من الصناعات لقلة تكاليف النقل التي ترهق المواطنين كونه هو من سيتحمل تكلفتها وان إغلاق الحدود والسوق السوري منذ سيطرة الثوار و "داعش" على مناطق الجنوب والشرق، كان قد ألحق الضرر الكبير بالتجارة البينية ما بين الأردن وسوريا وكذلك بين الأردن ولبنان وتركيا كونها كانت ممرا بريا لهذه التجاره مما أدى إلى رفع الاسعار للسلع نتيجه ارتفاع تكاليف النقل من تركيا الىىالاردن ومن لبنان إلى الأردن والعكس

اما اللاجئين السوريين الذين أقام ا بالأردن لفتره تجاوزت خمسه عشر عاما والذين اثروا على سوق العمل الأردني وعملهم بكهن كثيره حرم الاردنيين من العمل فيها وأثر على اجو. العقارات بالأردن بالارتفاع مما إثر سلبا على المواطن الأردني

اما تجارة المخدرات من الجانب السوري التي ارهقت الأجهزة الامنية وكبدت الدوله مبالغ كبيره جدا جراء ذلك ،

لااعتقد بأننا يجب أن نفرط بالتفاؤل من التغييرات في سوريا لأنني اعتقد ان الكعبة السورية سيتقاسمها الكثيرون من دول العالم ونحن سنحصل على جزء يسير فقط لاغير.

السيد ابراهيم ابو حويله.. تحدث في مداخلته تحت عنوان "الحالة السورية"..

الشقيقة الكبرى التي فازت كما يقول عميد السياسة الأردنية عبدالرؤوف الروابدة بالكثير من المزايا، فهي في موقع جغرافي متميز، وموانىء وممرات برية بين دول مهمة وخيرات وشعب ومناخ وزراعة ومياه، وتعداد سكاني يسمح للمشاريع بالتطور والحياة، تقف سوريا اليوم وهي بحاجة لكل شيء تقريبا، فهذه السنوات الطويلة من الحرب إستنزفت كل موارد البلد، هناك حاجة واضحة للبنية التحتية والماء والكهرباء والتدريب والتعليم ونقص في الكثير من الكفاءات، نعم توجد كفاءات كبيرة وكثيرة من السوريين خارج بلادهم، ولكن هل يستطيعون العودة، وايجاد فرصة مناسبة وتحمل الظروف الصعبة حتى تقوم البلد على رجليها مجددا.
وهنا تكمن الفرصة للأردن من خلال تقديم هذه الخدمات والمساهمة في الكثير من المجالات من منطلق قاعدة صلبة هي بلدهم المستقر ماليا واقتصاديا والقادر على تأمين الكثير من المتطلبات المادية والمعنوية من خلال شبكة علاقاته واقتصاده وقوة شركاته، والتي تقدم خدمات لوجستية وتدريبية ومعلوماتية وصناعية للكثير من البلدان العربية وغير العربية، القطاع الخاص الأردني قطع شوطا طويلا في بناء قدراته وصقلها، وقادر على توفير هذه الخدمات للغير، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن بعض ضعاف النفوس يستغل الفرصة ليس لتقديم خدمات لائقة، ولكن لإستغلال الظرف وممارسة طرق من الإحتيال، وارى هنا حتما على الجهات الرسمية متابعة هذا الأمر والوقوف له بالمرصاد، فهذا الباب قد يضر بالإقتصاد الوطني ويضر بالشركات التي تقدم خدمات محترمة، ويؤثر بشكل كبير وسلبي على سمعة الأردن الخارجية، ويحرم البلد من فرص ذهبية ، بسبب طمع بعض النفوس المريضة في تحصيل ربح سريع.
الطرق والنقل البري باب من الأبواب التي من الممكن ان تكون بوابة ذهبية للإردن لربط دول الخليج ومصر بأوروبا وتركيا، وحتى بدول أسيا الصين والهند وغيرها، وهذه كانت باب دخل كبير في الماضي، ومن الممكن أن تكون مصدر دخل محترم في المستقبل، القيادة السورية أبدت مرونة واضحة، واتزان واضح وانتفاح على كل الجهات في سبيل الخروج من الأزمة الحالية.
سوريا تحديات كبيرة، ولكن استقرارها وقدرتها على الإستمرار بخطى ثابتة إلى المستقبل سيكون له اثر ايجابي على المنطقة كل، فهذا البلد يحتاج إلى الكثير، وأرى ان نحسن إستغلال العلاقة الطيبة وحسن الجوار، خاصة بعد أن سدت في وجه الأردن أبواب أخرى بسبب مواقف واضحة وإنتماءات طائفية وغير طائفية للموقف الرسمي فيها.

النائب السابق.. الدكتور عيد النعيمات.. اختتم الحوار بهذا التفصيل.. تحت عنوان "سوريا الجديدة والأردن آفاق رحبة من العمل المشترك"..

بداية، ما يهمنا هو الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها بعد أن عانت قرابة 14 عاما من الحرب التي دمرت البنية التحتية وأسفرت عن نزوح أكثر من 1,4 مليون سوري إلى المملكة، رافق ذلك القيام بعمليات مكثفة لتهريب المخدرات استهدف المملكة، وهي جريمة منظمة تجاه الأمن الأردني استنزفت منه الكثير مالا وجهدا حماية لحدودنا وحفاظا على أبنائنا من غلواء تلك الآفة؛ ولذلك ما يزال الهاجس الأمني السوري عند الأردن حاضرا بأبعاده المختلفة ما لم تتسع نطاق السيطرة والنفوذ لسوريا وخصوصا تأمين الحدود مع الأردن .
وثانيا فإن من المهم إعادة سوريا إلى الحضن العربي - إن بقي حضنا - وهو أمر في يد العرب أنفسهم، لئلا تختطف بعيدا عنهم وتستحوذ تركيا أو غيرها وتأخذ الجمل بما حمل، وعلى العرب مساعدتها بحل الملفات الشائكة الناجمة عن الأزمة ومد يدهم لها .
وثالثا، وأما ما يتعلق بمدى استفادة الأردن من التحولات في الجارة السورية فعلى الأردن أن يكون حاضرا وسباقا وما إشارة الرئيس السوري وإشادته بدور الملك عبدالله الثانية في قمة الرياض التي لم يدع لها الأردن إلا ضوء أخضر يمكن البناء عليه واستثماره، وأعتقد أن الحكومة التقطت تلك الإشارة وأرسلت اليوم وفدا أردنيا وزاريا إلى سوريا، وعليه فإنه يمكن للأردن الاستفادة من الوضع السوري الجديد في المجالات الآتية :
- الاستفادة من الموارد الطبيعية في سوريا، مثل النفط والغاز، من خلال التعاون الاقتصادي والاستثماري، يمكن أن يسهم ذلك في تلبية احتياجات الأردن من الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- يمكن للأردن تعزيز التجارة مع سوريا، من خلال زيادة التبادل التجاري وتوفير فرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز الاقتصاد الأردني وزيادة الصادرات.
- يمكن للأردن تعزيز السياحة من خلال الاستفادة من المعالم التاريخية والثقافية في سوريا، مثل مدينة دمشق القديمة ومدينة حلب وهذا يساعد في جذب السياح إلى الأردن وزيادة الإيرادات السياحية عندما تبرمج زيارة المواقع السياحية في الدولتين معا إضافة لإمكانية التعاون في مجال الفنادق والاستفادة من جهوزية هذا المرفق في الجانب الأردني .
- يمكن للأردن الاستفادة من القوى العاملة السورية، من خلال توفير فرص العمل والتدريب للعمال السوريين ؛ مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأردني وتقليل البطالة.
- يمكن للأردن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون الأمني والعسكري مع سوريا والدول المجاورة، وهذا يساعد في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتقليل التهديدات الأمنية.
- يمكن للأردن تعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار، بما في ذلك سوريا، من خلال المشاركة في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة ، وهذا يدفع إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتقليل التحديات المشتركة.
- يمكن للأردن وسوريا التعاون في مشاريع الطاقة، مثل بناء محطات توليد الكهرباء أو تطوير حقول النفط والغاز.
.• يمكن للأردن وسوريا التعاون في مشاريع النقل، مثل بناء الطرق والجسور وتطوير الموانئ.
- ⁠يمكن الاستفادة أيضا في قطاع الإنشاءات، وهو قطاع كبير في الأردن بأن يدخل في الإعمار في سوريا سواء في الإزالة أو الترميم أو البناء.