يعتبر التحديث السياسي أحد أهم الأولويات في الأردن، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة. في هذا السياق، يأتي التعديل الوزاري القادم كفرصة سانحة لتعزيز مسيرة الإصلاح السياسي في المملكة.

أهمية التحديث السياسي:

التحديث السياسي يعزز الديمقراطية والمشاركة الشعبية.

يزيد من فعالية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

يعزز الشفافية والمساءلة.

يفتح المجال أمام الأجيال الشابة للمساهمة في صنع القرار.

أولويات التعديل الوزاري القادم:

تعيين وزراء جدد يمتلكون الكفاءة والخبرة.

تعزيز دور الشباب في الحكومة.

تطوير السياسات العامة لتعكس احتياجات المواطنين.

تعزيز العلاقات بين الحكومة والشعب.

دور رئيس الوزراء:

يجب على دولة رئيس الوزراء أن يأخذ بعين الاعتبار في التعديل الوزاري القادم الأولويات الشاملة للتحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأردن. ومن أهم هذه الأولويات:

الابتعاد عن التوارث الوزاري وتشجيع الكفاءات الوطنية.

تعزيز التوجه السياسي الذي يعزز الديمقراطية والمشاركة الشعبية.

تطوير السياسات الاقتصادية التي تعزز النمو والتنمية.

تعزيز السياسات الاجتماعية التي تحسن مستوى معيشة المواطنين.

الابتعاد عن الخلط الوزاري بين قيادات الأحزاب السياسية، مع الاهتمام بتفعيل دورهم في التحديث السياسي من خلال مشاركتهم في صنع القرار والاستفادة من خبراتهم وآرائهم.

النظر في التعديل الوزاري لصالح أصحاب الكفاءة في الوزارات، والاستفادة من دور الأمين العام للوزارة كخبرة قيادية ناجحة في إنجاح الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.

ماذا يريد المواطن من التعديل الوزاري؟

يريد المواطن وزراء ليسوا من هواة الشو، بقدر ما يريد وزراء ميدانيون يعملون خلف الكواليس ويديرون وزاراتهم ضمن فريق واحد، لا يتبعون للشللية والمحسوبية في القيادات. يريد المواطن وزراء يركزون على الإنجاز والتنفيذ، وليس على الظهور الإعلامي. يريد المواطن حكومة تعمل لصالح الوطن والمواطن، وليس لصالح الأفراد أو الأحزاب.

التحديات التي تواجه التحديث السياسي:

مقاومة التغيير من قبل بعض الأطراف.

الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في المؤسسات الحكومية.

توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم للتحديث.

التوازن بين المحافظات:

يجب على حكومة حسان أن تعطي الأولوية لتحقيق التوازن بين المحافظات من الدعم والتنمية الشاملة. يجب أن تعمل الحكومة على توزيع الموارد بشكل عادل بين جميع المحافظات، وتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية للجميع. يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز التنمية المحلية في جميع أنحاء المملكة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع المحافظات

في الختام التحديث السياسي في الأردن هو ضرورة حتمية لتعزيز مسيرة الإصلاح والتنمية. يجب على الحكومة الأردنية أن تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والتحديات المذكورة أعلاه لضمان نجاح التعديل الوزاري القادم.

حفظ الله الأردن وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثّاني بن الحسين وولي عهده الأمين