كتب حميد بني يونس:

سنوات عديدة مضت على حرمان متقاعدي الخدمة المدنية والعسكرية من علاوة التضخم السنوية التي نص عليها قانون التقاعد المدني والعسكري بمنطوق المادة ٥٤ فقرة ا من القانون والغير مفعلة من قبل الحكومة خلافا لقانون تقاعد الضمان الاجتماعي حيث المراجعات السنوية لنسبة التضخم في المملكة وإقرار زيادات سنوية على رواتب المتقاعدين وان كانت تلك الزيادات لا تسمن ولا تغني من جوع الا أنها تندرج في مفهوم الزيادات السنوية التي يحرم منها بقية المتقاعدين ولا يخفى على السلطة التنفيذية وقبلها التشريعية تآكل رواتب المتقاعدين عاماً بعد عام جراء الارتفاع المتواصل للأسعار بينما الرواتب لا تزال ثابتة منذ سنوات مثلمالا يخفى على أحد كيفية تعامل تلك الشريحة المشار إليها من أبناء الوطن مع توفير متطلبات يومية لأسرهم بالاستعانة بقروض بنكية وغير بنكية دفعت بربات بيوت للجوء لجهات اقراضية ما يلقي بنتاىج مدمرة للعديد من الأسر اذا فإن سلطات الدولة المعنية مدعوة إلى تفعيل المادة ٥٤ من قانون التقاعد المدني والعسكري.