المواطن الأردني ومنذ سنوات ينتظر من الحكومات المتعاقبة قرارات فعلية على أرض الواقع لا مجرد كلام هنا أو هناك ، دون فعل حقيقي ، فالمواطن هو الهدف الأساسي لأي حكومة ، وفي ظل هذه الظروف الصعبة فإننا جميعا نطمح لما يؤشر على تغيير حقيقي وخاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي .

مؤخرا اتخذت الحكومة قرارا هاما يتعلق بمواصفات السيارات ، وضرورة مطابقتها للمواصفات الاردنية ، وسيتم تطبيق هذا القرار ابتداء من شهر أيلول المقبل .

هذا القرار الهام يأتي بعد العديد من المشكلات التي ظهرت بمركبات ادت لحوادث مميتة لعدن مطابقتها المواصلة الاردنية ، وغالبية هذه السيارات كانت تأتي من بلد المنشأ دون النظر لمطابقتها المواصفات الاردنية ، وخاصة تلك التي كانت تتعرض للغرق .

اليوم كذلك تتخذ الحكومة قرارا يتعلق بجمارك السيارات وخاصة الأمريكية وغيرها ، وهي خطوات لها أهمية بالغة ، وقد تعمل على تحريك وتنشيط السوق الأردني، الذي شهد خمولا خلال الفترة الماضية .

التحفيز الاقتصادي واتخاذ القرارات المفصلية بات مطلبا مهما في ظل أوضاع اقتصادية نعاني منها منذ سنوات ، وهو أمر ينطبق على العديد من الدول في المنطقة ، وليس وحدنا فقط .

الحكومة الخالية تحاول قدر جهدها تنفيذ ما ورد في أوراق التحديث والتطوير الاقتصادي ، بحيث لا تبقى حبرا على ورق ، فالمرحلة لا تحتمل سوى العمل الجاد ، بحيث يرى المواطن تطبيقا فعليا على أرض الواقع .

الكثير من القضايا مازالت بين يدي الحكومة التي نثق بأنها ربما تكون مختلفة عن سابقاتها ، من حيث ترسيخ الاهتمام بشؤون المواطن ، وخاصة في الجانب الاقتصادي الذي مازال يحتاج للكثير من الجهود والقرارات التي تعيد لنا الروح ، بعد سنوات عجاف .

وحفظ الله الوطن من كل شر ومكروه وأدام علينا جميعا نعمة الأمن الذي لا يقدر بثمن .