عمون- وجّه النائب عوني الزعبي سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، جعفر حسان، استفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء استمرار إغلاق معبر الرمثا – درعا الحدودي، رغم إعادة تشغيل معبر جابر – نصيب منذ فترة، ورغم المؤشرات التي تدل على تحسّن الأوضاع الأمنية والإدارية في محافظة درعا السورية.

وقد تضمّن السؤال النيابي عدة محاور تتعلق بالأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفيما يلي نص السؤال كما ورد:

إستناداً لأحكام المادة (٩٦) من الدستور الأردني، والمادة (۱۲۳) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:

١ - لماذا لم يتم حتى تاريخه إعادة فتح معبر الرمثا - درعا الحدودي بين الأردن وسوريا، رغم إعادة فتح معبر جابر - نصيب منذ فترة طويلة، ورغم توفر مؤشرات الاستقرار الأمني والإداري في محافظة درعا السورية؟

۲ - ما هي الموانع القانونية أو الأمنية أو السياسية أو اللوجستية - إن وجدت . التي تحول دون إعادة تشغيل هذا المعبر الحيوي، الذي كان يشكل شرياناً اقتصادياً ومعيشياً أساسياً لأبناء لواء الرمثا لعقود طويلة؟

- هل أجرت الحكومة أي مخاطبات رسمية أو اتصالات دبلوماسية مع الجانب السوري بشأن إعادة فتح معبر الرمثا ؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخ من تلك المراسلات أو ملخص رسمي لمضمونها؟

- ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استمرار إغلاق معبر الرمثا، بحسب تقييم الحكومة، وما هي الإجراءات التعويضية أو التدابير التحفيزية التي اتخذت للتخفيف من الضرر الواقع على أبناء لواء الرمثا؟

ه - هل لدى الحكومة خطة زمنية محددة لإعادة فتح هذا المعبر ؟ وإن لم تكن هناك نية لذلك، فما هو البديل التنموي أو الاقتصادي الذي ستقدمه الحكومة لأبناء اللواء المتضررين منذ سنوات؟