تُعدّ المجالس المحلية من أهم ركائز الحكم المحلي والمشاركة الشعبية في صنع القرار، حيث تمثل همزة الوصل بين الحكومة المركزية والمواطنين. لكن في بعض الحالات قد تلجأ السلطات إلى حل هذه المجالس قبل انتهاء مدتها القانونية. هذا القرار غالبًا ما يكون له مبررات وأسباب واقعية تستدعي التدخل لضمان المصلحة العامة وحسن سير العمل المحلي.

ونورد هنا أبرز مبررات وأسباب حل المجالس المحلية.ويكاد يكون اهم تلك المسوغات سوء الأداء والتقصير في الواجبات يلي ذلك عجزها عن القيام بالمهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب ويتجلى ذلك في ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، التأخر في تنفيذ المشاريع، غياب الخطط التنموية، أو ضعف الرقابة على الموارد المالية والإدارية. اضافة إلى ذلك وجود الفساد المالي والإداري وهذا يظهر عندما تثبت وجود تجاوزات مالية أو إدارية جسيمة داخل المجلس المحلي مثل اختلاس الأموال، التلاعب بالعطاءات، المحسوبية والرشوة، يصبح الحل ضرورة لحماية المال العام واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات المحلية.

ومن تلك الأسباب ايضا الخلافات الحادة وعدم الانسجام قد تواجه بعض المجالس المحلية حالة من الانقسامات والخلافات الحادة بين الأعضاء، ما يؤدي إلى تعطيل العمل وشللية في اتخاذ القرارات. في مثل هذه الحالات يصبح المجلس عاجزًا عن خدمة المجتمع المحلي، ما يستدعي التدخل وحل المجلس كخيار لضمان استمرارية العمل البلدي.يضاف إلى تلك الأسباب حالات الطوارئ أو الظروف الاستثنائية.

في بعض الأحيان قد تتعرض البلاد لظروف طارئة مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات السياسية أو الأمنية التي تتطلب إعادة تنظيم السلطات المحلية مؤقتًا لضمان الأمن والاستقرار.

وقد يكون من تلك المبررات الإخلال بالمصلحة العامة عندما يتبين أن المجلس المحلي يعمل بما يتعارض مع المصلحة العامة أو يتخذ قرارات تخدم فئات محدودة على حساب المجتمع ككل، أو يتجاوز حدود صلاحياته القانونية، يُعدّ ذلك مبررًا قانونيًا لحله.

وقد ترى الحكومة أن الإصلاح الإداري وإعادة الهيكلة سببا جوهريا لحل المجالس المحلية كجزء من خطط الإصلاح الإداري أو توجهات حكومية لإعادة تنظيم وحدات الحكم المحلي بهدف تحسين الكفاءة ورفع مستوى الأداء.

ويبقى حل المجالس المحلية ليس هدفًا بحد ذاته بل هو أداة إصلاحية تُستخدم عند الضرورة القصوى لضمان تحقيق المصلحة العامة واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة ونزاهة. ومع ذلك، يجب أن يتم هذا القرار وفقًا للأطر القانونية والرقابية لضمان عدالة الإجراء وحماية حقوق جميع الأطراف.

ترى ما هي الاسباب التي دعت الحكومة لحل المجالس بالأمس قبل انتهاء مدتها القانونية باشهر؟!..