على مدار السنوات الأربع الماضية، ومن خلال عملي الإعلامي في تقديم برنامج "استوديو البلديات"، أُتيح لي لقاء مئات الشخصيات العامة من مختلف محافظات المملكة، رجالًا ونساءً وشبابًا، جلّهم ممن نالوا ثقة المواطنين عبر صناديق الاقتراع، ليتولوا تمثيلهم في المجالس البلدية والمحلية، بعضها بأرقام تصويتية مرتفعة تعكس عمق التمثيل الشعبي.

هذه اللقاءات كانت منصة للاستماع إلى تجاربهم، وتقييم أدائهم، ونقل هموم الناس ومطالبهم. ومع تنوع الخلفيات والآراء، إلا أن كثيرًا من المتحدثين أجمعوا على نقطة جوهرية: أن بعض المجالس البلدية المؤقتة ، رغم نواياها الحسنة، كانت سببًا مباشرًا في تفاقم مديونية البلديات، بسبب سوء التخطيط المالي، وضعف الكفاءة في إدارة المشاريع والخدمات، فضلًا عن غياب الخبرة الإدارية لدى بعض رؤساء المجالس.

ولا شك أن النقد لا يعني بالضرورة إدانة جماعية، بل هو محاولة لفهم الواقع، ومعالجته بموضوعية وعدالة.

ومع ما نصّت عليه المادة 34 من قانون الإدارة المحلية التي تمنح رئيس الوزراء صلاحية حل المجالس المحلية بناءً على تنسيب الوزير المختص "لأسباب مبررة ومقنعة"، فإن مبرر "تحديث التشريعات" الذي تم تقديمه كسبب لحل المجالس الحالية، لم يكن مقنعًا لكثير من المراقبين.

ذلك أن تطوير التشريعات لا يستلزم بالضرورة حل المجالس المنتخبة، بل يمكن المضي في التحديث القانوني والمؤسسي بالتوازي مع وجود هذه المجالس، بل وبالاستفادة من تجربتها على أرض الواقع لإثراء التعديل التشريعي، ما يمنح القانون الجديد شرعية واقعية وتطبيقية.

كما أن توقيت الحل يطرح تساؤلات؛ إذ جاء بفترة لا تزال تفصلنا نسبيًا عن انتهاء المدة القانونية للمجالس، وكان من الممكن التريث قليلًا حتى انتهاء المدة الطبيعية، خاصة مع وجود مشاريع خدمية وتنموية لم تكتمل بعد، وبعضها يحتاج متابعة من جهات عايشت تفاصيله منذ بدايته.

إن تعاقب اللجان المؤقتة على إدارة البلديات في مثل هذه الظروف، قد لا يكون الخيار الأمثل لضمان جودة الاستكمال، أو مراعاة أولوية التنفيذ كما يطمح المواطنون، خصوصًا أن بعض هذه اللجان المؤقتة قد لا تملك الرؤية المتكاملة أو الحافز الشعبي الذي يمنحها القوة على المتابعة والمحاسبة.

نحن لا نعارض التحديث ولا ننتقد المراجعة المؤسسية، لكننا بحاجة إلى قرارات مدروسة بتوقيت دقيق، وأسباب واضحة، تنسجم مع مبدأ الاستقرار الإداري وتعظيم الإرادة الشعبية.

إن المطلوب اليوم ليس فقط تحديث القوانين، بل أيضًا بناء ثقة بين المواطن ومؤسسات الإدارة المحلية، وهذه الثقة تُبنى على الشفافية، والاتساق في القرار، واحترام صوت الناس، لا بتجاوزهم تحت عناوين فضفاضة.

* مقدم برنامج "استوديو البلديات" – قناة الحقيقة الدولية