قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات؛ فأن للحكومة مبرراتها بأتخاذ القرار قبل انقضاء المدة الزمنية للمجالس في ايلول القادم؛ وان كانت لاتتوافق مع ارادة البعض.

بحسب ما شاهدناه من ردة فعل الشارع الاردني وتصريحات وكتابات على المحطات التلفزيونية والمواقع

الالكترونية، اعقتد بان المتابع يستنتج بعض ملامح المرحلة المقبلة لواقع للبلديات والمجالس المحلية.

وبناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على تحديث الاصلاحات السياسية، وعلى ضوء ما توصلت اليه اللجنة الملكية للمنظومة السياسية وما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري من اجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية وتصويب الاوضاع التي لها تاثير على الخدمات المقدمة للمواطنين .

فان ما قامت به الحكومة من قرار الحل

هو توطئة لما تنوي القيام به من إجراءات لاحقه مدروسة.

والملاحظ على تشكيل اللجان الموقتة للمجالس المحلية والمحافظة اتجهت للتعيين بعض روساء للجان من كبار ضباط المتقاعدين العسكريين ومن قيادات مجتمعية ومهنية من خدموا الشأن العام، وهنالك رأي يدعو الى التعيين لرؤساء المجالس البلدية وحجتهم لعدم التعرض لإحراج وضغوطات الناخبين لتوزيع الخدمات وتجنبا لإي شبهه،
ومن الملاحظ أيضا إشراك القطاع الشبابي والنسائي والنقابي بهذة اللجان

ويوحي ذلك الى توجهه الحكومة لإشراك كافة القطاعات بالعملية الانتخابية المقبلة ومن يحملون مؤهل علمي وخبرة من خلال اجراء بعض التعديلات على مواد القانون .

مجالس المحافظات (للامركزية)بحاجة لتصويب أوضاعها وتفعيل اعمالها واعطاءها الصلاحيات الكاملة وما إلى دمجها مع المجالس المحلية وتوسيع صلاحياتها لتعزيز اللامركزية في أتخاذ القرار.

وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية والمحافظة فأن

الحكومة ستقوم بإجراء حوارات مع فئات المجتمع المحلي والاستماع الى آراءهم وملاحظاتهم وكذلك اجراء نقاشات ومحاضرات من خلال موسسات مجتمعية تعنى بالشأن الإصلاحي والدراسات لتحاور مع متلقي الخدمة من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والاخذ ببعض المقترحات والآراء من صياغة مشروع قانون وإرساله لمجلس النواب صاحب التشريع والسير باجراءات القانونية المتبعة.

يحتاج لإقرار قانون الإدارة المحلية (البلديات) والعمل به بعد مروره بالمراحل الدستورية واتخاذ الحكومة

قرار باجراء الانتخابات وتحديد موعد الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات بموعد أقصاه ستة شهور،
وعليه فعلى الأغلب أجراء الانتخابات البلدية والمحلية في منتصف الصيف القادم 2026م، مالم يتم تحديد موعد اخر.

وأخيرًا نسأل الله لوطن العزة والرفعة ولشعبنا الاردني العيش الكريم ولقواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية المنعة والسداد وان ينعم الوطن بالأمن والأمان والاستقرار وان يحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الامين سمو الامير الحسين بن عبدالله .