ثمة التباس خطير في المفاهيم والمعطيات التي تطرح على الساحة السياسية من قبل بعض الكتل البرلمانية الممثلة للأحزاب، إذ نشكل الانشطارات الجانبية محاور خلاف مع الدولة التي يعد وجودها ضامنا للجميع معارضة وموالاة، وهو الأمر الذي ينبغي للعقلاء من تيار الإسلام السياسي أخذه على محمل الجد بعيدا عن سياسة المناكفة أو لحظة إثبات الوجود .

هناك أمر ما مرفوض جملة وتفصيلا يتعلق بلحظة كسر العظم أو الاستعلاء على خيارات الدولة وقوانينها أو حتى هيبتها لأن الجميع سيكون في دائرة الخسارة، فإنفاذ القانون هو مصلحة مجتمعية عليا، لذا كان من المفترض عدم النزول في صياغة البيان لهذا المستوى من الاستعلاء والمناددة بدل الانفتاح على الآخر وإقامة حوار هادف يرمم العلاقة التي شابها كثير من التوتر .

إن اتهام الجهات الرسمية بتبيت النية والترصد للإساءة هو تجاوز خطير في حق الدولة والحزب معا ، فلا يمكن للدولة بأجهزتها الرسمية أن تمارس هذا الدور اللامهني لأنها دولة راشدة معيارها الأساس القانون وهدفها المحوري تحري الحقيقة التي يبت فيها القضاء العادل، فالاتهام بحد ذاته هو خروج عن المألوف وتجاوز خطير في حق الدولة وقد أحسن الحزب في مرحلة سابقة في التعامل مع قضية الخلية حين نأي بنفسه عن تحمل المسؤولية عادا إياها خروجا عن القواعد الضابطة للعمل الحزبي على الساحة الأردنية، لكن نوابه في هذه القضية يرفعون الصوت عاليا باتهامية واضحة وندية لايمكن قبولها بالقول: (كما تدين الكتلة بأشد العبارات ما أقدمت عليه بعض الجهات الرسمية من تسريب متعمد لصور شخصية خاصة بالنائب الرياطي، ونشر وثائق عبر وسائل الإعلام، في سلوك مرفوض يُعبّر عن نوايا مبيتة للإساءة إلى الحزب ونوابه، ومحاولة بائسة لتشويه الصورة أمام الرأي العام، بعيداً كل البعد عن قيم الحقيقة والعدالة، في استغلال واضح للدعاية المغرضة التي تستهدف العقول والقلوب معاً).

لعل مثل هذه الرؤيا تعمق مبدأ الندية إذ تجابه الدولة حزبا يمتلك وجوده الرسمي ويمارس نشاطاته بكل حرية وأعضاؤه منتخبون في مؤسسات المجتمع المدني وهذا في ظني يجافي الحقيقة بكليتها فالتناغم حاضر وموجود ولعبة المصالح تلعب دورا بارزا في كل مرحلة لكن التطرف في الخطاب يولد حالة من التنازع لا يمكن قبولها والأولى خطاب الرشد، وانفتاح الخطاب بدل العنف والاستعلاء .