تشكل المجالس المحلية ركنا اساسيا في بيئهً الاستثمار، بل انها مكون اساسي للاستثمار من جانب جغرافي وتنموي واقتصادي ، وتطلعات الحكومات عالميا لانماء الاقاليم دعما للتنمية، وهذا يقودنا الى التساؤل: هل تأخذ الحكومة بالحسبان هذا البعد في حل وتشكيل المجالس ؟ .

لاقى تشكيل المجالس هذه المرة تساؤلات حول العنصر البشري المختار واسس الاختيار ومن يختار ولماذا يختار ؟ .

وبقى السؤال الاهم وهو: ما تأثير ذلك على بيئة الاستثمار، وهل الاشخاص الذين وقع عليهم الاختيار سيساهمون في بيئة الاستثمار ايجابيا، وهل الزمن المعطى لهم سيكون كافيا لاحداث أي اثر ، وكيف يمكن تقييم ذلك الاثر حاليا ولاحقا ؟؟؟ .

والسؤال المطروح: لماذا لا يعاد النظر في كثير من المراكز الخاصة بالتنمية في عمان كمركز نائب مدير امانة عمان الذي يشغله ٦ اشخاص ؟ وما هو الدور الذي يمارسه هؤلاء في دعم بيئة الاستثمار والتنمية، وهل الميزات المعطاة لهم تسهم بذلك فعليا ام تشكل عائقا امام الاستثمار؟، وميكانيكا القرار الاداري الخاص بالتنمية الاقتصادية والاستثمار
نحتاج الى دراسات معمقة لهذه المراكز وتكلفتها الحقيقة وللفريق المكون حولها ومخرجاتها على موازنة المؤسسة التي يتبعون لها ماليا واقتصاديا، كما نحتاج الى توضيح فعلي يبين الدور الفاعل لهذه المراكز في ظل وجود مجالس خاصة للمناطق ودراسة اللجان المحلية واللوائية وقراراتها ونتائج اعمالها واثر ذلك على الاستثمار .

والسؤال الاخير: ما جدوى هذه التقسيمات الادارية في ظل التقدم التكنولوجي والرقمي، فاذا كنا سابقا نتطلع الى رئيس واعضاء المجالس المحلية بانهم يتحسسون احتياجات مناطقهم ومكوناتها، فهل هذا الدور لا زال موجودا في ظل التقدم الرقمي والتكنولوجي ؟ .

هل لا زلنا نحتاج الى شخص يعرف المنطقة بمكوناتها وتفصيلاتها في الوقت الذي اصبح جوجل ومحركات البحث واجهزة المساحة تدلنا على ادق التفاصيل؟ ، كوجود مسجد او كنيسه او بئر ماء او غيرها من التفصيلات..

اسئلة تطرح امام المسؤولين لاعادة النظر في هذه التقسيمات والبنى وغيرها واعادة النظر بالتشريعات الناظمة لها بالغاء النصوص والمراكز التي لم تعد مجدية وتشكل عقبة في بيئة الاستثمار.