قرار الكنيست الإسرائيلي اليوم بفرض السيادة على الضفة الغربية ليس صدمة، بل إعلان رسمي لما كان يُنفّذ على الأرض منذ سنوات: موت مشروع الدولة الفلسطينية وتحلل كل ما تبقى من اتفاق أوسلو.

لكن الأخطر من القرار نفسه، هو هذا السيل المرافق من المقالات والتصريحات التي تعيد إنتاج العجز بصيغ متباكية، دون أن تمتلك جرأة صياغة موقف أو مشروع.

جوقة الكتبة والناحبين تتفنن في توصيف الكارثة، لكنها ترفض – عمدًا أو جهلًا – أن تمسك زمام المبادرة، أو تعترف أن الانهيار يتطلب بدائل لا مراثي.

ما بين من يندبون الضم والتهجير، ومن يهوّلون من مصير السلطة، ومن يواصلون اجترار خطاب حلّ الدولتين وكأن الزمن توقف عند أوسلو… نسمع صدى البكاء على الأطلال ، ولا نسمع صوتًا للعقل السياسي.

والحقيقة أن مشروع الدولة دُفن منذ سنوات، لا اليوم. وما نشهده الآن ليس سوى إشهار علني لجنازته، وتثبيت وقائعه الميدانية والتشريعية.

ألم يحن الوقت، بعد هذا الانكشاف، لأن تُقدِم الفصائل الفلسطينية – بقيادة منظمة التحرير – على مراجعة شاملة للمشروع الوطني؟

أين البديل الجاد؟ أين الرؤية التي تتجاوز كليشيهات الوحدة والمقاومة؟

إن الاستمرار في التهرب من إعادة التعريف ليس فقط إخفاقًا، بل تفريطًا واعيًا بالأرض والتاريخ والهوية.

أما أولئك الذين يثيرون الرعب في نفوس الأردنيين كلما لوّحت إسرائيل بالضم أو التمدد، فنقول لهم بوضوح:

كفّوا عن بث الوهم.

الأردن لا ولن يهاب كيانًا غاصبًا، مهما حاول أن يمد أذرعه، أو يزرع الخوف في عقولكم المستقيلة.

جيش الأردن حاضر وقادر، ودولته تمتلك من أدوات الردع والتماسك ما يحفظ هيبتها وقرارها.

منطق الاستسلام المسبق ليس وعيًا سياسيًا، بل تطبيع داخلي مع الضعف.

ومن يعتقد أن الأردن سيتحول إلى ضحية جاهزة عند كل هزة في الإقليم، فهو لا يفهم معنى السيادة، ولا يقرأ تاريخ هذا البلد الذي ظل عصيًا على التفكيك حين تفكك الآخرون.

ما نحتاجه اليوم ليس خطاب الحداد، بل مشروع وطني فلسطيني يعيد توجيه البوصلة، وموقف أردني سيادي يعيد ضبط الإيقاع الإقليمي.

لسنا على هامش التاريخ… إما أن نتحرك كدولة، أو نُساق كجغرافيا.