في الطريق إلى الكورة، تتغير الملامح. الأرض واسعة، والسهول مفتوحة، والموارد قائمة، لكن التنمية ما زالت متوقفة عند حدود الوعود. لواء الكورة ليس مجرد موقع على الخارطة، بل منطقة تتمتع بمقومات نادرة لا يتم استغلالها بالشكل الذي تستحقه.

تمتلك الكورة آلاف الدونمات من الأراضي الصالحة لزراعات نوعية يمكن أن تسهم في تنويع الاقتصاد المحلي ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي. وتضم ينابيع مياه متدفقة قابلة للاستثمار في مشاريع الزراعة الذكية أو السياحة البيئية، دون الحاجة إلى بنية تحتية مكلفة. كما تحتوي على مواقع طبيعية ووديان ذات طابع فريد، بعضها يتميز بعمق وطبيعة هادئة قادرة على خلق مسارات سياحية مستدامة، لكن معظم هذه المواقع ما زالت غير مستكشفة، وبعيدة عن الاهتمام الرسمي.

المنطقة ترتبط جغرافياً بمحور حيوي يصلها بالأغوار والشارع الدولي، ما يمنحها موقعًا استراتيجيًا لإقامة مشاريع لوجستية وزراعية وخدمية في آنٍ واحد. ومع ذلك، لا تُطرح الكورة في ملفات الاستثمار إلا عند الحاجة لتعبئة الفراغ، أو كمثال على ارتفاع البطالة وهجرة الكفاءات. هذه الكفاءات، بالمناسبة، موجودة وبأعداد كبيرة، من شباب وشابات يحملون شهادات جامعية متقدمة، ينتظرون مشروعًا واحدًا يمنحهم فرصة للبقاء، لا الهجرة.

في هذا السياق، تظهر فكرة تطوير وادي الريان من خلال إنشاء سد متوسط السعة كخطوة استراتيجية لتحريك الاقتصاد المحلي. وجود سد مدروس في هذا الموقع سيعزز من قدرة الكورة على لعب دور رديف زراعي للأغوار، خاصة وأنها منطقة شفا غورية بطبيعتها المناخية والجغرافية. المشروع يمكن أن يوفر خزانًا مائيًا مستقرًا، ويخلق بيئة جاذبة لمشاريع الإقامة الريفية، والأنشطة البيئية، والسياحيه ومبادرات الزراعة المستدامة، إذا ما اقترن بالتخطيط السليم ومشاركة المجتمع المحلي.

الفرص في الكورة ليست نظرية، بل واقعية وقابلة للتنفيذ. الاستثمار في الزراعة، السياحة البيئية، البنية التحتية، والتصنيع الغذائي ممكن إذا توفر القرار والإرادة. المطلوب ليس ضخ أموال بلا هدف، بل بناء نموذج تنموي متكامل قائم على الموارد المتاحة، وتحفيز القطاع الخاص للدخول بشراكة واضحة المعالم.

الكورة لا تطلب أكثر من حقها، ولا تنتظر معجزة. الأرض جاهزة، والناس أكثر جاهزية، وما ينقص هو الالتفات الجاد إلى هذه الفرصة التنموية الكاملة، التي لم تُكتشف بعد.