عمون - ضمن سلسلة الحوارات النوعية التي يعقدها ملتقى النخبة - Elite، جاء لقاء الثلاثاء تحت عنوان:"التأمين بين حماية المواطن واستنزافه.. أين الحقيقة؟"، ليسلط الضوء على أحد أكثر الملفات إرباكا للمواطن الأردني، في ظل ارتفاع مستمر لأقساط التأمين، وحديث الشركات عن خسائر لا يجد لها المواطن تفسيرًا واضحا، وسط غياب موازنات شفافة وشكوك حول مدى عدالتها.

كثيراً ما يعلو فيها صوت الشكوى من ارتفاع أقساط التأمين، وفي ذات الوقت، تتحدث فيه الشركات عن خسائر غامضة، لا يعرف المواطن حقيقتها، تتشابك الأسئلة حول إن كانت هذه الخسائر حقيقية، أم مصطنعة، وحول ما إذا كانت الحكومة شريكاً فيها بما تفرضه من رسوم وضرائب تثقل الكاهل، وبين من يرى أن التأمين وجد ليكون مظلة أمان للمواطن تحميه من اضرار سببها الغير، وتدفع عنه شرا لايطاق، لا أن تضيف عبئا جديدا لا يمكن حمله، فالمواطن ومع التزامه بالتأمين يبحث عن الطمأنينة فهل هي موجودة مع تبدل القرارات والقوانين؟.

الحوار تناول بجرأة تساؤلات الناس التي طال انتظار الإجابات عنها:

- هل الخسائر التي تعلن عنها شركات التأمين حقيقية، أم هي مجرد أرقام يتم تسويقها لتبرير رفع الأقساط؟.
- ما دور الحكومة في زيادة الأعباء من خلال الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع التأمين؟.
- لماذا يكون الحل دائماً على حساب جيب المواطن، بينما تغيب بدائل إصلاحية أخرى؟.
- ما مبررات عودة شركات التأمين على المتسبب بالحادث، وكذلك المخالف، بزيادة قسطه رغم أنه مؤمَن ويفترض أن يُحمى؟.
- كيف يمكن أن يكون هناك توازن حقيقي بين مصلحة المواطن وحق الشركات في الاستمرار؟.




*اللواء المتقاعد كمال الملكاوي تناول في حديثه جانب التوازن الحقيقي بين مصلحة المواطن وحق شركات التأمين في استمرار العمل في قطاع التأمين، وما هي الإصلاحات المطلوبة لذلك؟..

انطلاقاّ من أن الحماية الاجتماعية استثماراً وليس تكلفة، وأن شركات التأمين شريكاً في التنمية، لا خصماً للمواطن، فإن التأمين بحاجة إلى "عقد اجتماعي جديد" يحقق التوازن الحقيقي بين مصلحة المواطن وحق الشركات في تحقيق الغايات التي وجدت من أجلها والاستمرار، وبالتالي فإن العلاقة بين الشركات والمواطن ضرورة لا بد منها، ولكن تحتاج إلى حالة من التوازن بين الحماية المالية والاستنزاف المحتمل واستدامة قطاع التأمين، ويتحقق ذلك من خلال إصلاح شامل ينطلق من إشكاليات معقدة تبلورت على شكل أوجه تناقض وفقدان ثقة المواطن بالشركات، مما يتطلب فهماً دقيقاً لآليات التوازن الضرورية لاستقرار القطاع وخدمة المجتمع.

مما لا شك فيه وجود فجوة وعي تأميني تبدو جليّة من خلال حصر استخدام التأمين لدى معظم المواطنين في "تأمين السيارات الإلزامي" فقط وتكمن أسباب ذلك في انخفاض الدخل، ضعف الثقافة التأمينية وعدم ثقة المواطن بالشركات.

من وجهة نظري تتمثل أهم الإصلاحات وآثارها المتوقعة على طرفي المعادلة بما يلي:
1. تعديل هيكل الأسعار من خلال نظام خصوم ومكافآت مرتبط بالسلوك المروري ما يؤدي إلى توفير مالي يصل إلى 15% للملتزمين ويعود على الشركات بزيادة الإيرادات من المخالفين.
2. تعزيز السلامة المرورية من خلال برامج توعوية ونظام حوافز للملتزمين ما يؤدي إلى تقليل الحوادث والخسائر البشرية ثم خفض عدد المطالبات وتكاليفها.
3. تحسين كفاءة المطالبات من خلال تقليل مدة التسديد إلى (5-10) أيام وفرض غرامات على التأخير ما يؤدي إلى استلام التعويضات بسرعة أكبر ثم تحسين سمعة القطاع وثقة العملاء.
4. تعزيز الرقابة من خلال إشراف صارم وعقوبات على الشركات غير الملتزمة، ما يؤدي إلى حماية حقوق المؤمن لهم واستقرار القطاع واستدامته المالية.
5. التحول الرقمي من خلال منصات إلكترونية لإصدار الوثائق وإدارة المطالبات ما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد في المعاملات وبالتالي خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة.

بتقديري أنه من خلال هذه الإصلاحات، يمكن تحويل التأمين من مجرد التزام قانوني إلى أداة فاعلة في تعزيز السلامة المرورية وحماية الحقوق وتحقيق الاستقرار المالي، مما يجعل الحماية الاجتماعية استثماراً حقيقياً في رفاهية المجتمع واستقراره الاقتصادي مع استدامة عمل قطاع التأمين.





*الدكتور مصطفى التل.. شرح الأمر في نقاط وتفصيل تحت عنوان "نظام التأمين الأردني على المحك: هل يحقق العدالة بين شركات التأمين وحقوق المواطنين؟"..

يعتبر موضوع التأمين في الأردن معضلة معقدة تتعلق بحماية المواطن واستنزافه. يشتكي المواطنون من ارتفاع أقساط التأمين، بينما تعاني شركات التأمين من خسائر فادحة، مما يثير تساؤلات حول حقيقة هذه الخسائر.

• أبرز معضلات المواطن في النظام التأميني الحالي:
1- ارتفاع الأقساط: مقارنة بالدخل المحدود للمواطن.
2- عدم الشفافية: تفتقر المعلومات حول خسائر شركات التأمين إلى الشفافية، مما يزيد من الشكوك حول مصداقيتها.
3- الضرائب والرسوم: تساهم في زيادة الأعباء المالية على المواطنين، مما يجعل التأمين عبئًا إضافيًا.

الخطوات الواجب اتخاذها:
أولا : تعزيز الشفافية والمساءلة من حيث :
أ - إلزام شركات التأمين بالإفصاح: تقديم تقارير دورية توضح خسائرها وأرباحها.
ب‌- الرقابة الصارمة: الالتزام بالقوانين والتحقق من الشكاوى المقدمة.

ثانيا : تقديم إعفاءات أو تخفيضات من خلال :

أ - إعفاءات للشرائح الضعيفة: تقديم تخفيضات على أقساط التأمين للأفراد ذوي الدخل المنخفض.
ب - برامج دعم حكومية: تصميم برامج دعم لمساعدة المواطنين في دفع الأقساط.

ثالثا : تحسين جودة الخدمات التأمينية من خلال :

أ - تطوير منتجات مرنة: تتناسب مع احتياجات المواطنين.
ب - تقديم خدمات إضافية: مثل الاستشارات القانونية أو الصحية.

رابعا : تطوير التشريعات الخاصة بالتأمين عن طريق :
أ -تحديث القوانين: لضمان حماية حقوق المواطنين وتعزيز المنافسة.
ب - تحديد سقف للأقساط: لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

خامسا : تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات استراتيجية مع شركات التأمين لتطوير برامج تلبي احتياجات المجتمع.

سادسا : تقييم دوري للسياسات التأمينية لضمان فعاليتها وتعديلها حسب الحاجة.

تتطلب المعادلة التأمينية في الأردن تحقيق التوازن بين حماية المواطن واستدامة شركات التأمين، من خلال التعاون الفعلي بين الحكومة والمواطن والشركات. إن إهمال أي طرف من هذه الأطراف سيؤدي إلى عدم فعالية النظام التأميني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.





*الاستاذة منى الفاعوري.. تحدثت في مداخلتها عن أهمية التأمين.. وبما يعانيه المواطن.. حيث قالت:

يعتبر التأمين مصدر مهم في حياتنا تعمل فيه شركات التأمين على المساهمة المهمة التي تصب في مصلحة المؤمن له والمجتمع إضافة إلى ما تضفيه شركات التأمين على سوقها من النضوج والتميز وهي من أهم المنشأت الماليه التي تختص بإدارة حركة الأموال وتتخذه مجالا أساسيا للتعامل وتقوم بالتعامل مع الجهات المعنية لتحديد القوانين والقواعد القابله للتطبيق والتي تحد من الحوادث المرورية وتولد الثقة لدى المؤمن له في القياده بأمان نتيجة وجود جهه معنيه تعني بتعويضه جراء اي خطر قد يصيبه من الغير أو نتيجة خطأ قام به وبالرغم من الدور المهم الذي تؤديه شركات التأمين في المجتمع تتدخل الجهات المختصه في تنظيم اعمال الشركات إداريا وماليا علما بأن لشركات التأمين الدور الإيجابي في محاربة الفقر يجنب الفرد العوز والحاجة بما يضمنه من تعويض مادي عن الخسائر التي تحدث له في كثير من الجوانب الحياتية إلا أننا منذ فترة وجيزة لاحظنا زيادة في قيمة رسوم التأمين على المركبات والتأمين الصحي الخاص مما يزيد من العبء المالي على المؤمن له وكان المبرر لهذه الزياده التدخل للجهات المختصه بفرض ضرائب ومخصصات أكثر اضطرت فيه الشركات لرفع قيمة التأمينات فما هو ذنب المواطن بهذه الإشكالات وهل ينقصه المزيد من المدفوعات علما بأن الثقه بين المواطن وشركات التأمين تهدف لوجود مظلة امان تحميه من أضرار سببها الغير له وتدفع عنه شر لا يطاق لا ان يزيد عبء مالي عليه يثقل الحمل على كاهله راجين جميع القائمين على إدارة شركات التأمين النزاهة في القرارات والقوانين والرحمة بالمواطنين والتخفيف من متطلبات التأمين والله ولينا وارحم الراحمين واكرم الاكرمين.




*السيد فيصل تايه "كاتب وباحث سياسي واجتماعي وخبير تربوي" كانت وجهة نظره كالآتي:

انا اقول أن التأمين في جوهره، نظام تضامني يهدف إلى حماية الأفراد من المخاطر غير المتوقعة ، فمن المفترض أن يكون التأمين مظلة أمان، يلتجئ إليها المواطن حين تداهمه الأزمات

لكن في الواقع المعاش، يتأرجح المواطن بين شعورين متناقضين: الاطمئنان لوجود مظلة أمان، والقلق من أن هذه المظلة قد تتمزق عند أول اختبار حقيقي ، فالواقع يكشف عن وجه آخر أكثر قسوة: استنزاف مالي مقنن، يتكرر كل عام تحت غطاء قانوني.

ولا شك أن التأمين الصحي، وتأمين المركبات، وحتى التأمين على الحياة، أنقذ كثيرًا من الأسر من الانهيار المالي. لكن شكاوى المواطنين من أقساط مرتفعة، وتعويضات متأخرة، وإجراءات بيروقراطية معقدة، تكشف عن ثغرات عميقة في المنظومة. هذه الثغرات تجعل المواطن يتساءل: هل التأمين ضمانة عادلة، أم عبء مالي إلزامي؟

وبما ان المواطن يدفع أقساطًا منتظمة، يقتطعها من دخله المحدود على أمل أن يجد التعويض عند الحاجة ، لكن ما إن تقع الكارثة حتى تبدأ رحلة "المماطلة": شروط معقدة، أوراق متكررة، ووعود مؤجلة. وفي كثير من الأحيان، يخرج المواطن بخيبة أمل أكبر من خسارته المادية نفسها.

الأدهى أن بعض شركات التأمين لا ترى في المواطن سوى "مشترك مجبر"، خاصة في التأمينات الإلزامية، فتتعامل معه كرقم مالي، لا كإنسان يحتاج إلى حماية. وبين غياب الرقابة الحقيقية وضعف وعي الناس بحقوقهم، يتحول التأمين إلى سوق رابحة للشركات وخسارة صامتة للمواطن.

الحقيقة المرة أن التأمين في صورته الحالية لم يعد وسيلة حماية، بل أداة استنزاف منظم. وإذا لم تُفرض رقابة صارمة وتشريعات حازمة، سيبقى المواطن الطرف الأضعف في معادلة غير عادلة.

وللحقيقة أن المشكلة ليست في الفكرة ذاتها، بل في التطبيق. غياب الرقابة الصارمة، وضعف الشفافية في العقود، وغياب وعي الناس بحقوقهم، كلها عوامل ساهمت في تشويه صورة التأمين.

لذلك فنحن بحاجة الى تشريعات واضحة تُلزم الشركات بالشفافية وتمنع المماطلة ، ورقابة فعالة تحمي المواطن من الاستغلال ، اضافة الى تثقيف مجتمعي يمكّن الأفراد من معرفة حقوقهم والتعامل بوعي مع عقود التأمين.

عندها فقط يمكن للتأمين أن يعود إلى هدفه الأصلي: حماية المواطن، لا استنزافه.






*السيد محمود الملكاوي تناول الموضوع في هذه النقاط:

-لاحظنافي السنوات الأخيرة زيادات مستمرة مضطردة وغير مبررة في أسعار التأمين على المركبات بذريعة مخالفات السير !.
-رغم هذه الزيادات يبقى مستوى الخدمة في كثير من الأحيان أقل من التوقعات ، الأمر الذي يولد شغوراً بالغبن لدى المواطن!.
-كما نلاحظ أنّ هناك تعقيدات في آليات تحصيل الحقوق عند وقوع الضرر لدى كثير من شركات التأمين التي تعمد إلى استنزاف الوقت والجهد.
-من الواضح أنَّ الحكومة يجب أنْ تزيد من مراقبتها على شركات التأمين ، وتحاسبها لضمان التزامها الكامل بالقوانين والأنظمة وحماية حقوق المواطن ، إذْ لا يمكن إنكار أنَّ الحكومة تتحمل جزءاً من المسؤولية في ضبط وتنظيم هذا القطاع الحيوي من خلال وضع أُطُر قانونية صارمة تضمن الإلتزام الكامل من قِبَل شركات التأمين بحقوق المواطنين ، فكما تحرص الحكومة على ضمان حقوق الشركات في تحصيل أقساطها ، يجب أنْ تضمن أيضاً حقوق المواطنين في الحصول على تعويضاتهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
-رفَعَ البنك المركزي مؤخراً أقساط التأمين للمركبات 12دينارا سنوية تحت بند " أي مركبة تُخالف مخالفة سير ولو واحدة ! " : ومعلوم أنَّ غالبية مركبات الأردنيين يُسجَّل عليها مخالفات -بغض النظر سواء كانت تستحق أًم لا- !.
-وعلى الطرف الآخر نجد أنَّ شركات التأمين تعزوا أسباب إرتفاع تكاليف التأمين لارتفاع نسبة الحوادث ، إذْ انَّ الأردنَّ يسجل واحدة من أعلى نسب الحوادث عالميا مقارنةً بعدد السكان والمركبات ! بالإضافة الى زيادة تكلفة إصلاح المركبات!.
-إنَّ دخول المركبات الكهربائية إلى السوق الأردني قد يكون له مساهمةً في ارتفاع تكلفة قطع الغيار ، مما زاد من كلفة الحوادث.
-كما أنَّ شركات التأمين تُضيفُ مبرراً آخر لرفع قيمة التأمين على المركبات وهي ظاهرة الإحتيال التأميني (افتعال الحوادث) التي شهدت ارتفاعا ملموساً على ذمة تلك الشركات!.





*اللواء المتقاعد الدكتور هشام خريسات أوجز رأيه في الموضوع بهذا الشكل:

الموضوع مهم ويثير قضية مجتمعية مهمة وحساسه تتعلق بالدور المزدوج الذي قد يلعبه التأمين: هل هو أداة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر، أم وسيلة ابتزاز وجشع ماليً تحت غطاء الحماية؟..
وبرأيي التأمين يقع في منطقة وسطى بين الحماية والاستنزاف، لكن يمكن اعتبار التأمين فكرة نبيلة وصمام أمان كما خطط لها في عوالم الاقتصاد إذا طُبقت بعدالة وشفافية وتحديد الأدوار ، وكان المستفيد واعيًا بحقوقه وواجباته ومطلعا عليها .. لكنه قد يتحول إلى عبء واستنزاف إذا اختلت موازين العلاقة بين المواطن والشركة، أو غابت الرقابة من المؤسسات المعنية بذلك، أو استغل ضعف الوعي للمستفيدين وعدم معرفتهم بالجوانب القانونية الدقيقه التي تنظم ذلك.

لكن السؤال ما هو البديل إذا سلمنا بأن التأمين هو أداة ابتزاز وكذلك ما هي الأبعاد الدينية المشروعة التي يمكن ان تكون بديلا عادلا واضح الحقوق والواجبات لكل أطراف المعادلة؟ ..

اذن الموضوع معقد ومتشابك الشركاء (stakeholders ) والخيط الفاصل دقيق جدا ما بين نعمة التأمين ونقمة التلاعب والاستنزاف ..

الخلاصة :التأمين لم يعد ترفا او خيارا ثانويا مستبعدا بل ضرورة لايمكن الاستغناء عنها في ظل التسارع المخيف في ادوات الحياة البشرية والتي هي أكثر عرضة للمخاطر من قبل لذا يجب ان هناك وضوح تام في العلاقة التي تنظم كافة واجبات الشركاء ليبقى بهدفه السامي كما خطط له مع تفعيل ادوات الرقابة على هذا القطاع الهام والحساس.





*الصحفي ممدوح النعيم كانت وجهة نظره تحت عنوان "شركات التامين بين ثقة المواطن وقلة الموارد":

لنؤشر بداية على الملاحظات التي تتردد على ألسنة المواطنين خاصة المشتركين بالتأمين بأنواعه المختلفة.

عقود التأمين مكتوبة بحروف صغيرة لا يتمكن المؤمن من قراءتها بشكل واضح مما يحدث خللًا في فهم بعض المواد أو استثناءات لم يتم الاطلاع عليها والتي تشكل محل خلاف قانوني بين الطرفين يستمر لسنوات قبل إصدار الحكم القضائي.

التأخير غير المبرر في دفع التعويضات للمؤمن عليهم ورفع قيمة أقساط المشتركين إن كان بالتأمين الصحي أو تأمين السيارات. إلزام بعض شركات التأمين خاصة في موضوع تأمين السيارات بإصلاح السيارات في مركز محدد من قبل الشركة من أجل تخفيض كلف التصليح والحال نفسه ينطبق على التأمين الصحي إلزام المريض المؤمن بالعلاج في مستشفيات محددة.

التأخير في دفع مستحقات المؤمن في حوادث السير واستغلال ظرفه وحاجته ودفعه لعمل تسويات ودفع مبالغ أقل من قيمة الضرر الواقع على السيارة المؤمن عليها.
هذه وغيرها نماذج من سلوكيات غير قانونية تمارسها بعض شركات التأمين بحق المواطن وهي ممارسات تتم بغطاء قانوني يظهر من خلال عقود تكتب بحروف صغيرة أيضًا الإلزام بالتعامل مع شركات تأمين بعينها يقود إلى استغلال المواطن.

بالتأكيد هناك شركات تأمين ذات ملاءة مالية وكفاءة إدارية تلتزم بمبادئ الشفافية وتطبيق الأسس القانونية وربما تعمل على نشر ثقافة التأمين عند المواطنين.





*السيد ابراهيم ابو حويله كانت مداخلته تحت عنوان "التأمينات والعدالة في التوزيع":

ما يحدث في قطاع التأمين بين التكافل وزيادة الحمل على فئات معينة من المجتمع، حتى تنوء هذه الفئة بالحمل وتعلن إفلاسها وخروجها من الساحة، سواء كانت هذه الجهة مواطنًا أو شركة، لا يخفى على العاملين في قطاع التأمينات ومن لهم خبرة ولو بسيطة في هذا المجال مدى التعقيد المركب فيه، وكيف تتقاطع الكثير من الدوائر، وكيف يتم تأمين التأمين أو شراء التأمين أو بيع التأمين أو تحويل التأمين. البعض لديه خبرة عقود من الزمن في هذا المجال، وكيف من الممكن لقرار أن يضمن ربح المؤسسة أو خسارتها، بل إنّه كانت لهم هيئة خاصة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

وهناك فئات امتهنت استغلال الثغرات الموجودة في القوانين والأنظمة في قطاع الحوادث أو التأمينات الطبية أو التأمين على الموجودات والممتلكات والمصانع والنقل البحري والتأمين على الحياة لصناعة ثروات طائلة، وهنا واجهت الكثير من الدول هذا النوع من التحايل من خلال منظومة من الإجراءات والقوانين، وتطوير واستخدام وسائل المراقبة الإلكترونية والفردية والقانونية لتتبع هذه الفئة مثل تركيا والمغرب، وتنفيذ العدالة عليها. ولكن نحن للأسف لا زال المشرّع عندنا يعتمد على تعقيد القوانين والأنظمة أو زيادة الرسوم، وهذه يدفع ثمنها فئات أخرى غير تلك المستهدفة، وهنا لا زلنا نعلق في جدلية لا أدري حقًا من أقنع صانع القرار بها، كما هو الحال في الدائن والمدين، والمستأجر والمؤجر، وقانون السير، والبيئة والاستثمار.

هنا لا بد من استهداف هذا الفرد الذي قام بالتجاوز، وإيقاع العقوبة الرادعة عليه، بدلًا من معاقبة المجتمع. شخص يفتعل حوادث سير، أو حوادث دهس مزيفة، ولديه سجل أمني، ومعروف لدى الجهات القضائية والقانونية، لماذا لا يتم تغليظ العقوبة لإيقافه وإيقاف من تسوّل له نفسه القيام بذلك؟ وهنا لو تم تغليظ العقوبة إلى تلك الدرجة الرادعة، لما اضطر المشرّع إلى تعديل القانون ثم تعديل التعديل ثم النظر في التعديل للبحث عن تعديل جديد. نحن نقوم بالالتفاف حول السبب الحقيقي دون القيام بالحل، تمامًا مثل الدائن والمدين، إذ بدأ البعض باستغلال الفئات الضعيفة ماديًا، عبر بيعها أجهزة هاتف أو أجهزة منزلية بأسعار خيالية، وكمبيالات وحبس مدين على جهاز تم دفع ثمنه عشرات المرات لهذه الفئة، وقمنا بتعطيل القانون، وخلق أزمة ثقة كبيرة في الاقتصاد الوطني، بدلًا من معاقبة الفئة المخالفة.

إلى متى نستمر في معالجة الأعراض ونعرض عن السبب الحقيقي؟





*المهندس خالد خليفات كانت مداخلته تحت عنوان "التأمين بين حماية المواطن وإستنزافه":

بداية، دعونا نتساءل ( من حيث المبدأ) ،،، هل هناك خيار للأفراد او للأعمال التجارية لقبول أو رفض التأمين بكافة اشكاله حتى نستطيع الحكم عليه هل هو حماية أم إستنزاف !!! بالتأكيد لا خيار هناك ، وهو نشاط تجاري إجباري في معظم الدول يهدف إلى تحقيق الربح للشركات العاملة في هذا المجال ، وفي الغالب تحقق شركات التأمين أرباح جيدة.

نعم ، التأمين يقلل المخاطر المالية، ويزيد من الاستقرار المالي للأفراد والشركات التي تؤمن على أعمالها ونشاطها التجاري، ويبعد عنها شبح التهديدات والمفآجات غير المتوقعه ، لكن يبقى عملها بشكل عام غير تكافلي، وفي الغالب فإن التهديدات الطبيعية من كوارث وهزات وفياضانات تكون غير مشمولة بالتأمين، أما في الحروب، فإن قيمة التأمينات التجارية تتضاعف "عدة مرات" كسبب في ارتفاع مستوى المخاطرة التأمينة ، مما ينعكس ارتفاعا ملحوظا على قيمة السلع والمنتجات للشركات المؤمنه، وهذا ما لمسناه في المحاولات الأخيرة لإغلاق الطرق التجارية الدولية في البحر الأحمر .

وسواءا كان التأمين حلالا أم حراما( من الناحيه الشرعية) ، فإنه أصبح نشاطا تجاريا إجباريا لا تملك حرية الاختيار فيه، وتحاول شركات التأمين أقصى ما تستطيع لتقليل حجم التعويضات التي تدفعها عن الحوادث مقابل حجم المبالغ المدفوعة في عقد التأمين لتحقيق فائض ربح يمكنها من الإستمرار في عملها ، ومحاولات التقليل من التعويضات غالبا ما تكون مجحفه بحق المؤمن ، فيذهب الطرفان إلى التقاضي وإلى التسويات المالية !!! بينما تلجأ بعضها الشركات إلى تقديم حوافز تشجيعية لعقود التأمين التي لم تقع في حوادث خلال مدة العقد.





*السيد حاتم مسامرة أوجز رأيه بمقترحات من خارج الصندوق حيث قال:

لا يعقل ان يكون مبلغ التأمين موحد للجميع بغض النظر عن عمر ونوع السيارة من نفس فئة المحرك، بسبب اختلاف سعر المركبة وكلفة تصليحها وقطع الغيار.

كما لا يجوز توحيد مبلغ التأمين لمن يسكن في وسط المدن والتجمعات السكانية مثل عمان وإربد والزرقاء، ومساواتهم بمن يسكن في الأرياف او المدن البعيدة عن العاصمة، لاختلاف المخاطر.

أنا من أشد المؤيدين لربط مبلغ التأمين بسجل السائق المروري، بحيث تكون كلفة التأمين أعلى بشكل اكبر لمن يحمل نقاط مرورية او مخالفات جسيمة في آخر ٣ سنوات.

ليس كنوع من الجباية، ولكن كي تكون أداة ردع وتأديب، وتذهب لصندوق حكومي لتغطية حالات غير المؤمن عليهم أو الفرار من موقع الحادث.





*الشيخ عبدالله المناجعه شيخ عشائر المناجعه الحويطات اختصر وجهة نظره بالآتي:

الخسائر التي تعلن عنها شركات التأمين ليست حقيقية لسببين:
- اولا لعدم وجود اي جهة رقابية على الشركات.
- ثانيا التأمين الالزامي منحة حكومية لشركات التأمين.

وقد استطاعت هذه الشركات الضغط باتجاه رفع قيمة التأمين الى اكثر من الضعف ولم تحسب الحكومة ابدا للمواطن اي حساب، بل امر دبر بين الشركات والحكومة في عهد حكومة ابو الراغب،

من هنا نرى افتعال التفليس للشركات مخرج آمن للاحتفاظ بالأموال التي خرجت من خزائن الشركات لأصحابها وهكذا يكون الإعلان سليما، اما المؤمن عليهم ليس لهم جهة تكفل حقوقهم اذا افلست الشركات لكننا نعول على البنك المركزي أن يجد آليه لحل تلك المعظلة التي اهدرت حقوق المؤمن عليهم ومنهم من أصبح مفلسا لكن الأكيد أن هذه الشركات لا تخسر.





*الدكتور عيد ابو دلبوح كانت مداخلته تحت عنوان "عداله التأمين":

تنطلق العدالة من بداية الهدف من التأمين،،،
الهدف الحقيقي للتأمين هو تقليل عبء المصيبة،،،،
لان التأمين وكل انواعه هي لتخفيف المصيبة على الانسان الاردني.
ومن هنا لا مكان لاجل إنقاذ مواطن مسكين وليس لاجل اتهام تغول صاحب مال التأمين.

ولذلك فلا بد من ايجاد مستوى الرفاهية في العمل التأميني،،، ولذلك لا يجوز ان الذي يستفيد من التأمين او الذي يقدم التأمين هو الذي يضع القوانين الناظمة له.
وعليه فان الذي يضع قوانين التامين لتحمي الجميع هي الدولة.

وهنا يجب تحديد من هي الدولة ؟
الدوله هي التي يختارها الشعب لتمثيله، فمن هنا عندما تكون الدولة (الحكومة) مختارة ومعينة من الناس واختيار الثقات فمن هنا البداية ومن هنا الاستدامة ومن هنا حكم القانون والذي يمثل امامه كافة مواطني البلد ومهما كانوا ومن كانوا وبالتالي سيتوزع حمل التأمين ويغطي الجميع والذي يشمل كافة انواع التامين.

فمن هنا ما علاقة البنك المركزي لرفع اقساط التأمين مثلا ،هل هو بسبب العلاقة المالية ما بين مالكي شركات التأمين والبنك المركزي ولانهم معظمهم من نفس العائلة وهي عائلة المال؟؟؟ !!!..

ومن هنا لا يجوز من يستلم السلطة ان يستخدمها ضد المواطن سواء كان فقيرا او كان صاحب مال ولا يجوز لاي منهم ان يضع القوانين والعرف عليها وتضخيم المشاكل بايعاز من ؟؟؟؟؟ لاجل سن قانون.

المشكلة في الاردن ان مجموعة افراد هي التي تضع مسببات وموجبات القوانين وتعديلها والتي لا تمثل الوطن وانما كل حسب حالات افراد والمشكلة ان الافراد بسبب طبيعة عملهم في مفاصل الدولة فهم يعرفون من اين تؤكل الكتف ولديهم خبرائهم لانعكاس المردود عليهم وليس الوطن!!!!

فلا بد من اصلاح وتحديد توجه الدولة لخدمة الوطن اي شعب الوطن وبكافة انواعه، ومن بعد ذلك توضع القوانين الناظمة لذلك،،




*السيد جميل القماز اختتم الحوار بهذه المداخلة تحت عنوان "ما بين شركات معسرة وشركات تتغوّل.. وحكومة تتغاضى.. ومواطن يعاني":

عندما نتحدث عن شركات التأمين فاننا نتحدث عن امر شائك ووقائع واحداث وقصص كثيرة اوقعت ظلما على المؤمّنين، فأعداد شركات التامين ليس بالكبير وهذا يعني ان اعداد المؤمّنين مع تلك الشركات كبير جدا،ومع ذلك كل فترة تخرج علينا تلك الشركات انها تتعرض للخسارة وانها على شفير الانهيار،،وخلال سنوات استطاعت ان تضغط لاتخاذ قرارات لصالحها وقد تحقق ذلك في اكثر من مناسبة.

يبدو ان تلك الشركات تمتلك من القوة لفرض قرارها وعندها من يسهل ويفتح لها الابواب،، وما حدث مؤخرا من رفع قيمة التأمين من 80 دينارا الى 107 دنانير اذا كنت مخالفا،و92 دينارا في حال عدم وجود مخالفات ،، لا اعلم ما هي الحكمة من ذلك،، وهل احتمال عدم المخالفة كبير لدرجة ان القرار لن يؤثر الا على فئة بسيطة.

بدراسة بسيطة تبين ان اكثر من 80% يرتكبون مخالفات بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة،، فاذا كان الاغلب هو يرتكب مخالفة،، والمخالف يدفع مخالفته ،فلماذا الازدواحية بالعقوبة؟ واين نحن من مبدأ لا عقوبتين على الجرم الواحد؟ فنحن امام مخالفة صريحة لروح القانون،،هذا اولا..

والامر الاخر لماذا هذا السكوت من قبل الحكومة على شركات متعسرة وتركها في سوق العمل دون اتخاذ اجراءات بحقها،مع ان استمرارها بالعمل يوقع بالضرر على المومّنين،،،فالكثير اصبح حقه معلق تحت رحمة الله (وكلنا تحت رحمة الله) ولا شيء مضمون وقد تنتظر اشهر عدة للحصول على حقك وهذا احسن الاحوال ان لم تفقد حقك.

وهناك امرا خطيرا هو رجوع شركات التأمين على المؤمّنين ومطالبتهم بنسبة من قيمة ما وقع من ضرر،ولا اعلم هل المؤمّن يتعاقد لحماية نفسه ام يبقى لرحمة الشركات تتقاذفه كل يوم بقرار؟.

تثور تساؤلات كثيرة،من الذي يصدر تلك القرارات ومن يحمي المواطن من ذلك التغول عليه، واذا كان المواطن لا يمتلك الحماية ومهدد بالرجوع عليه في حال ارتكب حادثا مع امتلاكه عقد تأمين، فما الفائدة من التأمين اذا؟؟..