لقد مر العالم خلال العقود الثلاث الاخيره بمجموعه من المخاطر كان ابرزها:

1 . الأزمة المالية لآسيا (أزمة النمو الاسيوية )1997

2. ازمة شركات التكنولوجيا 2001

3.الازمة المالية العالمية 2008

4 .انتخاب الرئيس ترامب 2016

5. ازمة فايروس كورونا 2020


6.سياسة ترامب برفع الرسوم الجمركية.


لقد تأثر الاقتصاد الوطني بجميع هذه الأزمات بالاضافه إلى :

1. ازمة حرب الخليج واحتلال العراق وبالتالي خسارة اكبر سوق للصادرات الوطنيه بالاضافه إلى خسارة النفط العراقي المجاني بالإضافه إلى كلف استضافة اللاجئين العراقيين وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

2. ازمة الربيع العربي والتي انبثق عنها خسارة الأسواق العربيه خاصة التي يصدر لها الأردن ضمن اتفاقيةالتجاره الحره العربيه الكبرى (GAFTA) مما انعكس ذلك سلبا على صادراتنا وايضاً الاستثمارات القادمه للمنطقه ،بالاضافه إلى الكلف التي تعرض لها اقتصادنا بسبب المسيرات اليوميه .

ايضا كلف اللاجئين السوريين وتأثيرها على السوق والوظائف ورفع الأجور والضغط على الاحتياطيات والبنيه التحتيه

ولا ننسى ارتفاع اسعار الغاز بسبب انقطاع الغاز المصري مما انعكس على زيادة مديونية الدوله .

3. ازمة التضخم في اميركا وارتفاع اسعار الفوائد الامر الذي اضر سلبا بالنمو الاقتصادي ورفع كلف الاقتراض على المواطنين المقترضين .

4. العدوان على غزه والذي انعكس سلبا على قطاعات السياحه والاستثمار وتعطل الاقتصاد بسبب المسيرات .

في ضوء كل هذه الأزمات حاول صانعوا السياسات الاقتصاديه في الاردن وبالامكانات المتواضعه وقدموا جهودهم في محاولة تقليل الاثار الاقتصاديه لهذه الأزمات على الاقتصاد والمواطنين .

قد يكون هناك ملاحظات على بعض هذه السياسات ولكن يمكن القول أن الصدمه التي رافقت بعض هذه الأزمات كانت كبيره وكلف التعاطي معها كبير.

الخلاصه وتأسيسا على ما سبق يمكن القول ان الاقتصاد الوطني قد مر خلال العقود الثلاث الاخيره بأزمات كبيره انعكست سلبا على المؤشرات الاقتصاديه وساهمت زيادة الفقر والبطاله وعجز الموازنه والمديونيه وزيادة الضغط على البنيه التحتيه والامن على الحدود ولكن وبالرغم من الدعم المتواضع الذي تلقاه الأردن من المجتمع الدولي فقد صمد الاقتصاد الوطني ويواصل نحو تحقيق مزيدا من النمو والاستقرار.