ما زال قطاع المكاتب السياحية في الأردن يعاني من فوضى واضحة لا تليق بسمعة بلد يُعد السياحة فيه واجهة وطنية، ولا بمستوى تطلعات المواطن الأردني الذي يستحق خدمة تليق بثقته وماله. فمنذ لحظة دفع التكاليف وحتى موعد السفر، يجد المسافر نفسه في دوامة من الغموض والتخبط؛ فلا مواعيد طيران مؤكدة، ولا أرقام مقاعد واضحة، ولا تفاصيل دقيقة حول التأمين والخدمات. وكأن المعلومات حكر على الموظف، لا حق للمسافر الذي دفع ثمنها في معرفتها.

هذا الواقع يُفقد المسافر ثقته بالمكتب، ويحوّل رحلته من بداية مريحة إلى تجربة مليئة بالارتباك والتوتر. والأسوأ أن هذه ليست حوادث فردية، بل ظاهرة متكررة تؤكد غياب الرقابة الجادة من الجهات المعنية.

وقد اختبرتُ ذلك شخصيًا في رحلة إلى شرم الشيخ، حيث واجهت ذات المشكلات من غياب الشفافية وغياب التنظيم، لأدرك أن المشكلة أعمق من مجرد خطأ هنا أو هناك، بل هي خلل مؤسسي يحتاج إلى تصحيح عاجل.

إن استمرار هذه الفوضى يكشف تقصيرًا واضحًا في الدور الرقابي لوزارة السياحة وهيئة تنظيم الطيران المدني، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا لوضع ضوابط صارمة لمستوى الخدمة، وإلزام المكاتب بتسليم كافة تفاصيل الرحلة للمسافر خطيًا وبوضوح، مع تفعيل قنوات للشكاوى الفاعلة، وفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين.

فالسياحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل انعكاس لصورة الأردن أمام أبنائه وضيوفه. وحين تتحول المكاتب السياحية إلى مصدر ارتباك بدل أن تكون جسرًا للمتعة والراحة، فإن الأمر يستوجب وقفة جادة وحلولًا عملية تضع المسافر في مركز الاهتمام، وتعيد الانضباط والاحترافية إلى هذا القطاع الحيوي.

waelsamain@gmail.com