عمون - أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري خلال مشاركته في جلسة قطاع التنمية الحضرية اليوم السبت ضمن جلسات عمل إعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، أن المرحلة المقبلة ستواصل البناء على ما تحقق في البرنامج التنفيذي الأول (2023-2025)؛ وبما يسهم في تطوير المدن وتمكينها من القيام بدورها كمحركات رئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات القطاع، منها إقرار السياسة الحضرية الوطنية الأردنية، وتعديل أنظمة الأبنية والتنظيم، وتخصيص أراضٍ للإسكان الميسر، وإطلاق دراسات لمشاريع سكن منخفض التكاليف، إلى جانب تطوير إدارة النفايات نحو اقتصاد دائري مستدام، واستكمال تطوير مكب نفايات الأكيدر وتشغيل محطات تحويلية جديدة.

وأشار المصري إلى أن الوزارة، وبالتعاون مع الشركاء، تعمل على مبادرات نوعية تشمل: تطوير خطة للتنقل الحضري المستدام، وتسريع التحول الرقمي الحضري وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية التحتية المفتوحة والخضراء، وتطوير نموذج حضري تفاعلي للحوكمة المفتوحة، وإطلاق مراكز للطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء.

وفي النصف الثاني من الجلسة، ناقش المشاركون منهجية اختيار المشاريع الجديدة وفق معايير محددة تشمل الجاهزية، توفر التمويل، الارتباط بالمبادرات ذات الأولوية، إضافة إلى الأثر الاقتصادي المتوقع.

وتضمنت قائمة المشاريع المقترحة للبرنامج التنفيذي الثاني: مراجعة وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى، إعداد كودة المباني الذكية، وتحديث خارطة استعمالات الأراضي، وإنشاء أسواق مركزية للخضار والفواكه والمواشي، وتطوير أراضٍ للسكن الميسر، والاستمرار بأتمتة الخدمات الإلكترونية للبلديات، وإنشاء مرصد حضري للبيانات الإسكانية، وهيكلة خدمة النقل بين مراكز المحافظات.

وقال وزير الإدارة المحلية، إن مخرجات هذه الحوارات ستكون مدخلا أساسيا عند صياغة البرنامج التنفيذي الثاني، المقرر إطلاقه في الربع الرابع من عام 2025، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز نوعية الحياة في الأردن من خلال مدن عصرية مستدامة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبيئي.

وحضر الجلسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، وأمين عمان يوسف الشواربة، وأكاديميون وممثلو القطاع الخاص والمكاتب الاستشارية المعنية بالتطوير الحضري وبناء المدن الذكية.

بترا