في تطور خطير على الصعيد الإقليمي، نفذت إسرائيل في 9 سبتمبر 2025 غارة جوية على دولة قطر، استهدفت شخصيات من قيادة حماس كانت تجتمع في الدوحة للبحث في الرد على مقترح وقف إطلاق نار مدعوم أميركياً. هذا الحدث يستدعي وقفة فاحصة لفهم انعكاساته على الأمن الخليجي، ومصداقية التزامات الحلفاء، خصوصاً الولايات المتحدة.
ان هذا الحدث الخطير يعد كسرًا للمألوف واخلال واختراق لمفهوم الأمني الخليجي لطالما كانت دول الخليج اكثرالدول أمناً واستقراراً في منطقة الشرق الأوسط. وغالباً ما مثّل هذا الامر محور التحالفات الاستراتيجية الإقليمية. لكن استهداف قطر بعملية عسكرية إسرائيلية مباشرة يُعد سابقة خطيرة ونوعية في هذا المفهوم الأمني، إذ يكشف أن أي دولة خليجية مهما كانت قد تصبح هدفاً على الرغم من انه لها تفاهمات او تحالفات مع الغرب وخصوصا الولايات المتحدة ، وهو ما يخرق مفهوم “الخط الأحمر” المفترض لحماية دول المجلس من الاعتداءات.

وفي وقت استُبعدت فيه أواسط الخليج من نطاق الاعتداء المباشر الإسرائيلي، بدا ان الاعتماد على الولايات المتحدة كضامن للأمن الإقليمي منهارا , ودون اي تقدير للجهود الدبلوماسية الخليجية والقطرية تحديدا لأحلال السلام والمحاولات المضنية والحثيثة لوقف اطلاق النار في غزة ومحاولة الافراج عن الاسرى.

إنّ هذه السابقة الخطيرة والهجوم يطرح سؤال جوهري فيما اذا كانت واشنطن لا تزال قادرة على حماية حلفائها ولعب دور الضامن للأمن الاقليمي بعد ان خسرت دورها كراعي لعملية احلال السلام وحل القضية الفلسطينة اضافة الى سقوط المنظومة الاخلاقية العالمية ومباديء الديموقراطية التي كانت عنوان الخطاب الامريكي للعالم.
فالرئيس الأميركي اكتفى بادانة الهجوم واعتبره “غير متوافق مع أهداف أميركا أو إسرائيل”، مع تأكيده أن بمقدوره إصدار بيان لاحق دون اتخاذ اي خطوات على ارض الواقع من اي نوع ,عدا عن غض الطرف والدعم العسكري والسياسي للأبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع الذي يحدث في غزة.

ان الهجوم الإسرائيلي على قطر يمثل نقطة تحول في العلاقات الإقليمية والدولية وهو إعلان بأن الأمن الخليجي كما في غيره من دول المنطقة لم يعد مضمونًا، ولم يعد من الممكن تجاهل المواقف الامريكية والسياسات العدوانية الإسرائيلية المستمرة والعشوائية تحت مبررات “الأمن الموسع".

وقد بات من اللازم والضروري وبدون اي خيارات اخرى عقد تقييم شامل للمعادلات والعلاقات والتحالفات، والتأكيد أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن ان يقوم او يستمر مع انتهاك السيادة والمواثيق الدولية . ويجب توحيد الخطاب العربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية و مشاريع التطبيع أو التعاون مع إسرائيل واي مسائل اخرى , وبناء منظومة دفاع عربية مستقلة تُحد من الاعتماد على المواثيق و التحالفات او التغطية الأميركية الغير مضمونة او موثوقة . وتنويع الشراكات الأمنية لتشمل قوى عالمية كبرى أخرى تكفل توازن النفوذ التقليدي للولايات المتحدة.