عمون - أجّلت محكمة في أنقرة، الاثنين، قرارها بشأن احتمال حل قيادة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتهمة "الاحتيال"، حتى 24 تشرين الأول.

يُعطي هذا التأجيل فرصة لحزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديمقراطي) لالتقاط أنفاسه.

وحقق الحزب فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية العام الماضي على حساب الائتلاف الحاكم، واعتُقل العديد من مسؤوليه المنتخبين في الأشهر الأخيرة.

إلا أن خبراء فسروا هذا القرار على أنه استراتيجية تهدف إلى إبقاء الحزب تحت الضغط لتأجيج انقسامات داخلية.



أ ف ب