عمون - اعتمدت الدورة التاسعة والستون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأغلبية ساحقة، القرار المصري السنوي المتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أيد القرار 120دولة، في انعكاس واضح للدعم الدولي الواسع لأهداف القرار ومضامينه.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، إلى أن القرار طالب بضرورة إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشاملة للوكالة دون استثناء، وانضمام دول المنطقة كافة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

ويأتي اعتماد القرار تتويجًا للجهود المصرية الحثيثة في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. كما يعكس القرار تأكيد المجتمع الدولي على أهمية تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على المعاهدة، بما يعزز من فرص تحقيق الأمن والسلم الدوليين.