نطالع يومياً ارتفاع ارقام المديونية وعجز الموازنة ونسمع المنظرين والخبراء الاقتصاديين يوجهون الانتقادات الساخنه لاداء المالية العامة للدولـــة والذين غالبيتهم لفترة من الزمن كانوا اصحاب القراروقامــوا برسم السياسات الاقتصاديــــةالتي اثبت غالبيتها عدم فعاليتها المتوقعه وايضا روجوا لبرامج الخصصة التي اقتنصت الشركات الحكومية ذات الربحية و الدور الاقتصادي ،وقد اضحوا اليوم يتباكون عليها واخذوا اليوم يعقدون الندوات الصحفية والبرامج الفضائية للتحدث عن التفريط بتلك الشركات وتراكم المديونية وتفاقم عجز الموازنة ليسجلوا المواقف امام الراي العام لاسيما وان السواد الاعظم من المواطنيين اخذ يطالب بمحاسبة ومسائلة كل صاحب قرار أوصل الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنيين الى هذه المرحلة الحرجة بحيث اصبح البعض يتحدث بسخريه عن حصة كل مولود من المديونية، لا ادري كيف يمكن ان نخفض عجز الموازنة والمديونية وقد تخلت الدولة عن غالبية الشركات والمؤسسات التي كانت ترفد الخزينة بالعملات الصعبة ،وايضا الاثار السلبية لبعض القرارات الشخصية التي شجعت ودعمت تاسيس المشاريع والشركات التي ولدت ميته حيث انها فشلت في تحقيق الاهداف التنموية التي انشئت من اجلها بل اضحت عبء على ميزانية الدولة ، اعتقد ان الحكومة والجميع ملزمون بالبحث عن الحلول للضائقة المالية التي يمر بها الوطن فمرور الوقت ليس في مصلحتنا فالجميع مسؤول عن الوضع الراهن سواء كان مسؤول او مواطن فالاول قد يكون لم يحرص على المصلحة العامة ومقدرات الوطن كما يجب.

واما الثاني فلم يحاسب الاول على ما انجز ويقيم اداءه، لا نستطيع ان نطالب الحكومة الحالية بحلول سحرية للازمة التي نجمت عن تراكمات قرارات حكومات سابقة لا سيما وان الحكومة تنازلت عن بعض الادوات التي تستخدمها لزيادة ايراداتها مثل الضرائب والرسوم وارباح الشركات والمؤسسات الحكومية ومحاولتها تقديم دعم المباشر وغير المباشر للشريحه الواسعة من محدودي الدخل بعد ان تآاكلت دخولهم تحت الضغوط التضخمية التي اخذت تعصف بالاوضاع المعيشية للمواطنين ، لقد بدا بعض الخبراء الماليين يتحدثون عن بعض الحلول ومنها اللجوء الى استخدام الصكوك الاسلامية لتمويل المشاريع الكبيرة حيث تتولى وزارة المالية نيابة عن الحكومة إصدار الصكوك الإستثمارية للجهات المستفيدة من الصكوك، ثم يتم تسويقها عبر البنوك وشركات الوساطة المالية للجمهور سواء على المستوى المحلي ، الإقليمي، والعالمي، وبآجال مختلفة ، حيث تهدف الحكومة من الإصدار إنعاش اقتصادها واستقطاب الأموال الأجنبية وتلك التي تعزف عن المشاركة في المشاريع المتمولة من البنوك التقليديه والقروض الدوليه، كما تساهم بشكل رئيسي في توزان عجز الموازنة، كذلك توسيع قاعدة مواردها التي توفر تمويل مستقر مرتبطا في اقتصاد حقيقي مما يقلل من الآثار التضخمية، وفي المقابل تهدف كذلك الحكومة بالربط بين الوعي الإدخاري والوعي الاستثماري فتحمي صغار المستثمرين من تلاعب الأسواق والمرابين، كما ان اللصكوك الحكومية أثر بالغ في تطوير الأسواق المالية وتنميتها وتوسيع دائرة نشاطها ومستثمريها مما يخلق كيان اقتصادي بقاعدة صلبة قادر على التعامل مع الأزمات المالية بشكل احترافي وآمن.

لذا لابد أن تحسن الحكومة في كيفية توظيف هياكل الصكوك الاستثمارية لتأمين أقصى درجات إدارة السيولة التي تشجع وتعزز مكانة الاقتصاد المحلي وتحرك عجلة التنمية والاستثمار، كما يجب أن تفعّل الحكومة القوانين ذات الصلة المباشرة في تطوير صناعة الصكوك وما يتصل بها من برامج وتشريعات لإن سوق الصكوك الإسلامية هو الأكثر نموا من بين الأدوات المالية الإسلامية باعتباره أداة تمويلية تستفيد منها الحكومة في تمويل المشاريع الضخمة كمشاريع البنية التحتية ومشاريع المدن الصناعية وغيرها من المشاريع التي تحتاج إلى رساميل عالية لآجال طويلة لذلك تسعى الحكومة إلى تسهيل وتوظيف الإمكانات من أجل إصدار هذه الأداة وحيازة هذا الأسلوب لدعم السياسات النقدية فيها. قد تكون الصكوك احدى الحلول المقترحة ويبقى باب الاجتهاد مفتوح للجميع