لم تعد معاناة الشعب الفلسطيني مجرد قضية سياسية عابرة، بل أصبحت جرحًا إنسانيًا مفتوحًا في ضمير العالم. على مدار أكثر من سبعة عقود، عانى الفلسطينيون من الاحتلال، والتشريد، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية التي يتمتع بها كل شعب على وجه الأرض: الحق في الحرية، والحق في تقرير المصير، والحق في الحياة الكريمة.

إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لم يعد مطلبًا تفاوضيًا أو خيارًا سياسيًا بيد القوى الكبرى، بل هو حق أصيل تكفله المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية، شأنه شأن حق أي أمة في أن تعيش على أرضها بسلام وكرامة. فالعالم الذي يدّعي أنه يقف مع العدالة وحقوق الإنسان، لا يمكن أن يتجاهل أطول احتلال في التاريخ المعاصر، ولا يمكن أن يسمح باستمرار المعاناة تحت شعارات جوفاء عن "الأمن" أو "الاستقرار".

لقد آن الأوان لأن يتحرك المجتمع الدولي بضمير حي، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمصالح الآنية، ليقف إلى جانب الحقيقة: لا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. العالم اليوم أمام اختبار أخلاقي قبل أن يكون سياسيًا: هل ينحاز للقوة والغطرسة أم يقف إلى جانب العدالة؟

إن الاعتراف المتزايد من دول كبرى مثل بريطانيا وكندا وأستراليا بالدولة الفلسطينية يشير إلى أن الحقيقة بدأت تفرض نفسها، وأن الرواية العادلة تجد صداها في الضمير العالمي. ومع ذلك، تبقى المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي أن يترجم هذا الاعتراف إلى خطوات عملية، تضع حدًا للاحتلال وتمنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في حياة كريمة كباقي شعوب الأرض.

إنصاف الفلسطينيين ليس منّة ولا فضلًا من أحد، بل هو واجب أخلاقي وإنساني، وضرورة لتحقيق السلام العادل الذي لن يكتمل إلا بإنهاء الظلم، وإعطاء كل ذي حق حقه.