في تحول تاريخي على الساحة الدولية، تصدرت القضية الفلسطينية الأجندة العالمية مجدداً، بعد عقود من الجمود، وسط حراك دبلوماسي سعودي–فرنسي، ودعم واضح من الأردن، والكثير من الدول العربية والصديقة، رغم استمرار الحصار على غزة وتصعيد الاحتلال في الضفة الغربية.

برز الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، من خلال لقاءاتهم مع أعضاء الكونغرس الأمريكي وزعماء العالم، لتعزيز دعم حل الدولتين. هذه الجهود ساهمت في تغيير مواقف بعض الدول المترددة، وعززت الزخم الدولي حول القضية الفلسطينية.

إن الدور والجهود التي تقدمها الشقيقة الكبرى السعودية وبمشاركة مع فرنسا، لتخصيص يوم كامل لفلسطين قبيل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد تم تقديم كلمة فلسطينية مسجلة تمت الموافقة على تقديمها بإجماع دولي ، بمقاطعة الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يعكس تحولاً في موازين الخطاب الدولي، ويعيد الاعتبار لقرارات الأمم المتحدة 242 و338 المتعلقة بإنهاء الاحتلال.

لوّحت الرياض بأن أي خطوة إسرائيلية نحو ضم الضفة الغربية ستكون خرقاً خطيراً، مع ما يترتب على ذلك من تبعات سياسية وأمنية. ويؤكد الموقف السعودي أن الاعتراف الدولي المتزايد بفلسطين يجب أن يتحول إلى ضمانات عملية تمنع خطوات أحادية الجانب من الاحتلال.

حتى الدول التي عقدت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل بدأت تشدد على ضرورة مراجعة مواقفها في حال ضم الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، تصاعدت المظاهرات في برلين، روما، بوينس آيرس، سيول، طوكيو، وياوندي، للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث امتنعت هذه دول هذه العواصم عن الاعتراف بفلسطين كدولة، خصوصاً بعد المجازر الأخيرة في غزة والضفة، مع قيام هذه الدول التي كان يصوت اغلبها لصالح الكيان الصهيوني بالتشديد على الحقوق الفلسطينية والتنديد بما يقوم به الكيان المحتل في غزة والضفة الغربية.

الصورة التي حاولت إسرائيل تسويقها كـ"الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" انهارت أمام القصف، وتهجير السكان، وقتل النساء والأطفال. وخصوصا في قطاع غزة، وقد أصبح من الصعب تبرير سياسات الاحتلال، مع اتساع الفجوة بين خطاب إسرائيل والممارسات على الأرض.

العالم أمام خيار واضح: إما دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، أو استمرار المماطلة التي تزيد من التوتر والدماء. كما شدد الملك عبدالله الثاني: "إما الحرب أو السلام".

سيناريوهات المستقبل:

1. نجاح المسار الدبلوماسي: استمرار الضغوط الدولية وتحويل الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى خطوات عملية قد يفتح أفقاً جديداً لمفاوضات جدية.

2. تعثر الجهود الدولية: الانقسامات في مجلس الأمن أو عجز الدول الكبرى عن فرض آليات التنفيذ قد يبقي القضية في دائرة الانتظار.

3. تصعيد إسرائيلي أحادي الجانب: أي ضم أو توسع استيطاني قد يؤدي إلى انهيار الأفق السياسي، وردود فعل عربية ودولية أشد، مع تعزيز عزلة الاحتلال.

إن الصعود الدولي للحق الفلسطيني لم يعد مجرد شعار، بل تحول إلى مسار سياسي يتبناه قوى كبرى، مدعوماً بضغوط شعبية عالمية. وبينما يحاول الاحتلال التشبث بسياساته، يثبت التاريخ أن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن فلسطين ستبقى البوصلة.