عمون - استقطبت شركة المدن الصناعية الأردنية، خلال النصف الأول من العام الحالي، 66 استثمارًا جديدًا بحجم استثمار يقارب 57 مليون دينار، يُتوقَّع أن توفر نحو 2000 فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية.

وتوزعت هذه الاستثمارات بواقع 9 عقود في قطاع الكيماويات، و6 في قطاع البلاستيك، و2 في القطاع الدوائي، و20 في القطاع الغذائي، و14 في قطاع النسيج، و10 في قطاع الصناعات الهندسية، و5 عقود في قطاع الورق والكرتون.

كما توزعت قائمة الاستثمارات على المدن الصناعية بواقع 23 استثمارًا في مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب، تلتها مدينة الحسن الصناعية في إربد بـ22 استثمارًا، ثم مدينة الموقر الصناعية بـ16 استثمارًا، ومدينة الحسين الصناعية بـ4 استثمارات، ومدينة الطفيلة الصناعية باستثمار واحد.

وقال مدير عام الشركة، عمر جويعد، لوكالة الأنباء الأردنية، إن نجاحات المدن الصناعية في جذب الاستثمارات خلال النصف الأول من العام الحالي جاءت نتيجة البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها المدن، إلى جانب مواقعها الاستراتيجية والحوافز المشجعة للمستثمرين.

وأضاف أن العام الحالي تميز بنمو ملحوظ في حجم الاستثمارات الصناعية، بالتزامن مع تنفيذ مراحل توسعة جديدة وطرح عطاءات لإنشاء مبانٍ إضافية في عدد من المدن الصناعية، لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي المطورة والمباني الجاهزة، ضمن خطة تنفيذية مستمرة لتعزيز تنافسية المدن الصناعية على مستوى المملكة.

وأشار جويعد إلى قرب انتهاء أعمال إنشاء المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية على مساحة 1116 دونمًا، موضحًا أنها من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الشركة على تنفيذها، لما لها من أثر كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.

وبيّن أن "الزرقاء الصناعية" ستكون أول مدينة صناعية خضراء، ليس فقط على مستوى الأردن، بل على مستوى المنطقة بأسرها، ما يعكس التزام الأردن بالمعايير البيئية العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أنها ستوفر بيئة صناعية متطورة ومتوازنة تجمع بين الابتكار والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة في المناطق المحيطة.

ولفت إلى أن مجلس إدارة "المدن الصناعية" منح حوافز استثمارية مميزة لجذب الاستثمارات الأولى إلى مدينة الزرقاء الصناعية، منها تقديم خصومات تتراوح بين 20 و40 بالمئة على أسعار الأراضي الصناعية المطورة للمستثمرين الذين يتقدمون لشراء أول 100 دونم.

وأشاد بجهود الحكومة المتواصلة لدعم مسيرة الإنجاز في المدن الصناعية، إذ أقر مجلس الوزراء حزمة حوافز استثمارية في مدينتي الطفيلة والكرك الصناعيتين، منها تخفيض أسعار قطع الأراضي بنسبة 50 بالمئة في مدينة الطفيلة ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير، وإعفاء كامل من تعرفة الكهرباء لثلاث سنوات للمشاريع الجديدة التي تُقام خلال عام من تاريخ القرار، وخصم إضافي على فاتورة الكهرباء بين 25 و75 بالمئة على مدار 10 سنوات.

واعتمد مجلس الوزراء أيضًا حوافز مماثلة لمدينة الحسين الصناعية بالكرك، شملت تخفيض أسعار بيع الأراضي الصناعية للمستثمرين من 25 إلى 10 دنانير للمتر المربع، وتقديم تسهيلات تمويلية، وخصومات على أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة، وإعفاءات جمركية وضريبية على مدخلات الإنتاج، ودعم كلف المناولة والنقل من وإلى ميناء العقبة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

وجدد جويعد دعوته للمستثمرين ورجال الأعمال إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية، والاستفادة من الحوافز المقررة بموجب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، إلى جانب الحوافز الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء لمدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين.

"بترا - معن البلبيسي"